المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل : الضغط يتصاعد على الحكومة

من الوضوح والتحديد التي جاءت في كلمات امينه لعام نور الدين الطبوبي الذي اتهم وزيرا من الحكومة بالعمل على «تخريب الدولة».
رغم اختيار قادة المنظمة النقابية الاكبر في تونس، اتحاد الشغل ملازمة الصمت إذا تعلق الامر بمساعيه للوساطة بين الاطراف السياسية المتصارعة، إلا أنه كشف امس على لسان امينه العام نور الدين الطبوبي عن تمسكه بمبادرته وعمله من اجل تحقيقها.
اذ يشدد على تمسّك الاتحاد بمبادرة الحوار التي أطلقها ويعتبرها الحل الاسلم للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة منذ جانفي 2021 ، مخرج وحيد يشير الطبوبي الى ان المنظمة النقابية ستمارس الضغط الإيجابي للوصول اليه والنجاح في تعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية ومكانة الدولة في إطار احترام الضوابط الدستورية والقانونية.
هذه المبادرة التي قدمت لرئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2020 وشهدت تعثرات عدة، استؤنف العمل عليها من قبل الاتحاد منذ اسابيع، عبر جهود وساطة بين الرئاسة والبرلمان بهدف الوصول الى توافق يشمل مستقبل الحكومة. التي بات الاتحاد يتهمها صراحة بـ«التسبب في خراب البلاد».
اتهام مباشر يسوقه الاتحاد مستغلا مبدأ التضامن الحكومي. فالامين العام لا يتهم رئيس الحكومة بالعمل على تخريب البلاد بل يتهم وزيره علي الكعلي بذلك، اذ يقول الطبوبي ان وزير الاقتصاد علي الكعلي سيتسبب في خراب الدولة وذلك نتيجة حرصه على «خدمة فئة معينة من رجال الاعمال».
هذه التهم والوصف الذي يوجه للكعلي ليس مقتصرا عليه وهو ما يدركه القائمون على المنظمة النقابية وتدركه الحكومة من بعدها، فاتهام الوزير بـ«خدمة مصالح فئة معينة» والتشديد على ان المنظمة لن «تتركه هو او غيره يخرب الدولة» القصد منه اعلان المنظمة ان فترة الهدنة بينها وبين الحكومة انتهت.
هدنة عبّر عنها بموقف الاتحاد السابق من طرح مستقبل الحكومة على الطاولة، اذ كان الاتحاد يرفض ان يكون رحيل المشيشي شرطا لانطلاق الحوار. اضافة الى مطالبته لرئاسة الجمهورية في منتصف ازمة التحوير الوزاري- افريل الفارط - بتمرير التحوير وتحميله مسؤولية تعثر الوصول الى مخرج من الازمة.
هدنة حافظ عليها الاتحاد الى ان انطلقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتالت اعلانات الحكومة عن اجراءات جديدة في اطار خططها الاصلاحية. لتنتهى الهدنة ويتغير مضمون خطاب الاتحاد ويرتفع منسوب حدته.ارتفاع يترافق مع تقدم جهود الوساطة التي تقودها المنظمة للوصول الى صيغة اولية لحل الازمة بين الرئاسة والبرلمان ينتظر ان تقدم الى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحسم في الامر وإطلاق مسار الخروج من الازمة.
هذا التطور في الموقف تجاه الحكومة ليس فقط نتاجا للمشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بل في اطار تهئية المناخ لرحيل الحكومة. وهو ما يبدو ان الاتحاد بات يدفع اليه واقنع به جزءا من الحزام السياسي والبرلمان.
تغير المعادلة ليس له من معنى سياسي سوى أن زمن حكومة المشيشي قارب على الانتهاء وانها باتت معزولة لا سند لها، اذ انفض من حولها الداعمون وجل كتل البرلمان التي منحتها الثقة، وباتت في صراع مع الاتحاد .