تصاعد الأزمة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان : هل ستنجح محاولات الاتحاد للوصول إلى حلّ ؟

تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الاسابيع الماضية بهدف الوصول الى سّد الفجوة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان

كخطوة أساسية وفق تصوره للوصول الى حل ينهى الازمة السياسية المتفاقمة. لكن باتت مساعى الاتحاد في الأيام القليلة الفارطة مهددة في ظل صراع «الدبلوماسية» بين المؤسستين.
منذ اسابيع تكاثفت نقاشات قادة الاتحاد العام التونسي للشغل وأساسا امينه العام نور الدين الطبوبي مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بهدف الوصول الى توافق بين المنظمة والنهضة يحسم مصير حكومة المشيشي.
نقاشات حرص الطرفان: الاتحاد والنهضة على ان تكون بعيدة عن الاعلام وعن الأعين، وان يقع التكتم عن تفاصليها ونتائجها الى حين تحقيق الغرض منها، وهو الوصول الى صيغة تقدم لرئاسة الجمهورية بهدف دفعها لتبنى الحوار الوطني وإطلاقه.
وتتضمن هذه الصيغة عنصرا اساسيا وهو مصير حكومة المشيشي ورئيسها الذي وقع الاتفاق ضمنيا بين الامين العام ورئيس النهضة على ان عصره انقضى ولابد من ايجاد بديل له، لا لانه يعيق تجاوز الخلاف بين الرئاسة والبرلمان اي بين الرئاسة وحركة النهضة فقط بل لان الاتحاد يعتبره ويعتبر سياساته المتعلقة بالاصلاحات خطرا.
تغيير موقف الاتحاد من الحكومة قد يكون من عناصر اقناع البرلمان ورئيسه بان التمسك بهشام المشيشي وحكومته سيكون مغامرة خاسرة تتكبد فيها النهضة اثمان باهظة هي غير مستعدة لها، لاعتبارات داخلية وخارجية. لذلك غيرت الموقف وغيرت عن هذا تلميحا في تصريحات قادة الحركة التي تطرقت الى ان الخطوط الحمر قد أزيلت في علاقة بمصير الحكومة وشرط رحيلها لبدء الحوار الوطني.
تخلى الحركة عن حكومة المشيشي ليس امرا معلنا ونهائيا بعد، بل هي ورقة تريد من خلالها ان تغازل الرئاسة بهدف سد الفجوة بينهما، ولهذا فهي تعول على تحركات الاتحاد ومشاوراته غير الرسمية مع محيط الرئيس وممثلين عنه لاطلاق الحوار الوطني في اسرع وقت، خاصة وان النهضة باتت مستعدة للتخلى عن المشيشي ولكن وفق سياقات معينة.
هذه السياقات هي ان يكون مرشح الرئيس او البرلمان لتولى منصب رئيس الحكومة القادم شخصية من بين الاسماء التي وقع النقاش في شأنها في المفاوضات غير الرسمية مع الاتحاد وانتهت الى قائمة قصيرة لا تعترض عليها النهضة.
قائمة يحملها الاتحاد ليناقش الرئيس بهدف اقناعه بأنه حقق مكاسب سياسية وان الاوان قد حان لإطلاق الحوار الوطني، او هذا ما كان في حسبان الطرفين. لكن الرياح هزّت اشرعتهم في ظل ازمة جديدة بين الرئاسة والبرلمان عن من يرسم السياسية الخارجية لتونس.
فالرئاسة وان اكتفت في اللقاء الذي جمع الرئيس سعيد برئيس الحكومة المشيشي في الاسبوع الفارط بالتلميح لان الدولة لها رئيس واحد وهو من يرسم السياسية الخارجية وعليه فان اي مؤسسة اخرى عليها التنسيق لتوحيد الموقف.
تلميح سبق زيارة المشيشي الى قطر التي انطلقت مساء الجمعة الفارط وسوقت لها النهضة على انها زيارة لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقات التي ابرمها رئيسها راشد الغنوشي في زيارته الى قطر، وهي زيارة كانت سابقة لزيارة المشيشي بأسابيع.
تسويق استمر الى يوم الاحد الفارط، موعد اطلالة قادة حركة النهضة بتصريحات اتهموا فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية بافشال زيارة رئيس الحكومة لقطر، مع التلميح الى ان الرئاسة اتصلت بالسلطات القطرية لضمان فشل الزيارة وعدم انجاز اي اتفاق.
اتهام وتلويح صريح بان الدبلوماسية ليست حكرا على الرئيس فقط، يبدو انهما سيهددان مساعي الاتحاد للتقريب بين المؤسستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وهذا قد يعنى استمرار الازمة لاشهر اضافية لن تستطيع البلاد تحمل نتائجها في ظل ازمة ماليتها العمومية وانطلاق سياسية رفع الدعم التي قد تشعل فتيل الغضب في الشارع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا