ملف الهجرة غير النظامية : مربع آخر للصراع بين رأسي السلطة التنفيذية

الداخلية للاتحاد الاوروبي لتونس للقاء كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن ملف وحيد وهو الهجرة غير النظامية الذي بات بدوره أحد مجالات الخلاف بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وهو ما تكشف عنه المفردات الواردة في البلاغات الاعلامية.
وقد التقت -امس- كل من لوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، و يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، براسي السلطة التنفيذية التونسية، رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي في لقاءات منفصلة كان الرابط بينها ملف الهجرة غير النظامية .
وقد باتت تونس تعالج في شبه غياب للتنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية، إذ تم التطرق اللقاء الذي جمع صباح امس بين الرئيس قيس سعيد ووزيرة الداخلية الاطالية والمفوضة الاوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، الى ملف الهجرة غير النظامية وفق تصور الرئاسة الذي ينطلق من ان المعالجات السابقة فشلت ولا بدّ من مقاربة جديدة.
وأكد الرئيس لضيفتيه ان الوقت حان لاعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز الحلول الأمنيّة. وهي حلول يصفها الرئيس بالمحدودة ولم تنجح في معالجة الظاهرة، وذلك لأنها لم تعالج الاسباب، فألاهم وفق كلمات الرئيس للوزيرة الايطالية وممثلة المفوضية الاوروبية «معالجة الأسباب العميقة للظاهرة» لا اعتماد الحل الامني، أي ان الرئاسة تعتبر انه من الضروري ان تقع محاربة الفقر والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان الأصلية قبل اللجوء الى المقاربات الامنية في التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.
مقاربة قدمها الرئيس للسيدتين تختزل في ان الرئاسة تعتبر ان الاتحاد الاوروبي وايطاليا مطالبان اليوم بتغيير مقارباتهما لتاخذ بعين الاعتبار مصالح دول الجنوب ومنها دعم هذه الدول لتحقيق التنمية. وهو ما حرصت وزيرة الداخلية الايطالية على ان تضمنه في كلمتها للرئيس بقولها ان ايطاليا ملتزمة بدعم تونس وانها ستدفع بنسق الاستثمار وخاصة في المناطق الداخلية بهدف خلق النمو. التزام تؤكده المفوضة الاوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية ايضا اذ تعلن ان الاتحاد يدعم المسار الديمقراطي بتونس. باعتبارها أحد شركائه الأساسيّين.
هذا ما قدّم صباح امس قبل ان تلتقى السيدتان برئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اشار في بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة الى ان اللقاء بينه وبينهما خصص لبحث سبل تدعيم التعاون الأمني للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظّمة. فبالنسبة لرئيس الحكومة معالجة ملف الهجرة غير النظامية يقوم على «التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط وهو أحد الحلول إلى جانب الحلول الأمنية للحدّ من هذه الآفة».
الحل الامني لمعالجة الهجرة غير النظامية هو ما تقدمه الحكومة، وهو ما كشفته تصريحات وزيرة الداخلية الايطالية عقب انتهاء لقائها برئيس الحكومة. اذ تشدد لوتشيانا لامورجيزي على ان لتونس دور محوري في الفضاء المتوسطي خاصة على الصعيد الأمني مطالبة بمزيد التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى ايطاليا عن طريق الهجرة غير النظامية.
تخبط وغياب كلي لموقف تونسي موحد من ملف الهجرة غير النظامية هو ما تم كشفه امس، والسبب هنا جلي لا يحتاج الى بحث، ففي غياب كلي للتنسيق والتشاور بين راسي السلطة التنفيذية تعرض مصالح الدولة للخطر، اذ ان تونس تتوجه لدول الاتحاد الاوروبي بخطابين ومقاربتين وهو ما يفقدها الجدية في معالجة ملف له ثقله.
لينعكس الصراع بين راسي السلطة التنفيذية على كيفية معالجة البلاد لمصالحها الحيوية، فما تقدمه تونس لايطاليا واالاتحاد الاوروبي صورة لبلد متخبط يحول الصراع بين اجهزته على توحيد رؤيته بما يجعله غير قادر على حماية مصالحه او الدفاع عنها لتحقيق الحد الادني . اذ ان المعالجة الراهنة لملف الهجرة غير النظامية وفق ما كشفت عنه اللقاءات امس يكشف عن ان البلاد باتت تدار كانها مقاطعات، لا ككيان واحد له سياسة موحدة.