القضية الفلسطينية: دعم شعبي ومسيرات منددة بالعدوان «الإسرائيلي»

شن القصف المكثف على قطاع غزة فيما ترد الفصائل الفلسطينية بقصف مماثل على المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب، هذا التصعيد على الشعب الفلسطينى والذي اسفر عن سقوط أكثر من مائتي شهيد فلسطيني ومئات الجرحى والذي استنكرته اغلب الشعوب في العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة ولم تنته البيانات المنددة والداعية الى انصاف القضية الفلسطينية وتجريم القصف الاسرائيلي وتواترت المسيرات من قبل جل مكونات المجتمع المدنى .
لم تتوقف ردود الافعال في تونس منذ التصعيد الاسرائيلي من قبل مكونات المجتمع المدنى احزاب ومنظمات وجمعيات منددة وداعية الى تجريم التطبيع كما كان للدولة موقف معاد لهذا العدوان ، وبالتزامن مع العدوة المدرسية -اثر تعليقها بسبب جائحة كورونا -تم صباح امس باعدادية محمد صالح الجابري ببرج السدرية - حمام الشط بحضور الأمين العام نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة هشام المشيشي وزير التربية فتحي السلاوتي ووالي بن عروس علي سعيد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وسفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم و ممثلي نقابات التعليم رفع العلمين التونسي والفلسطيني كما عزف نشيدا البلدين نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي تطاله حرب إبادة وتقتيل . وجاء هذا الموكب تأكيدا من الشعب التونسي على دعمه للقضية الأم .
وإثر تحية العلمين، تابع الحاضرون شريطا قصيرا يستعرض أبرز محطات القضية الفلسطينية وخاصة أحداث حمام الشط، التي جدت يوم غرة أكتوبر سنة 1985 ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية وقد امتزجت فيها دماء التونسيين والفلسطيينين وأسفرت عن شهداء تونسيين وفلسطينيين.
كما تتواصل التحركات المنادية بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى اليوم وغدا ، حيث دعت احزاب ومنظمات وطنية وجمعيات انطلاقا من التزام الشعب التونسي وقواه الوطنية السيادية والتقدمية بقضايا التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، ومن موقع الانخراط الميداني في النضال المتواصل ضد عصابات العدو الصهيوني وضد الامبريالية والرجعيات العربية بعد نجاح المسيرة التي نظّمتها دعما للمقاومة والتي تزامنت مع الذكرى 73 النكبة، ومختلف المسيرات والوقفات بالجهات، ومن أجل مواصلة التعبئة الشعبية الواسعة لإسناد المقاومة في الأراضي المحتلة، وذلك دعما لانتفاضة أهلنا في فلسطين وإسنادا لقوى المقاومة الوطنية من خلال التظاهر اليوم الثلاثاء 18 ماي منتصف النهار أمام مقر البرلمان للمطالبة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع. والى المشاركة ايضا في المسيرة التى دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء تحت عنوان «دعما للمقاومة ومن أجل تجريم كل أشكال التطبيع» بشارع محمد الخامس والمساهمة الفاعلة كل حسب مجاله في التنديد بالعربدة الصهيونية.
الى جانب ذلك تنتظم سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام السفارات الداعمة للكيان الصهيوني سيتم الإعلان عنها لاحقا ومن المنتظر الإعلان عن تشكيل التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع وهي مفتوحة أمام كل القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للتطبيع وكذلك الدعوة الى الإمضاء على عريضة شعبية بكافة جهات البلاد من أجل فرض سنّ قانون تجريم التطبيع والتي سيتمّ نشر نصّها في الصفحة المخصصة للتنسيقية.