بين «الهايكا» والقنوات غير القانونية: رفع الملف إلى مجلس الأمن القومي

وجهت اليهم اثر تطبيقهم القانون تصديا لجملة الاخلالات التي قامت بها «اذاعة القرآن الكريم» لصاحبها النائب سعيد الجزيري الملف الذي جعل الهيئة تتهم القضاء بانخراطه في محاولة تركيعها مما دفعها الى التوجه الى القضاء العسكرى معتبرة ان المسالة تمس من الامن القومي.
ذكر النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري امس خلال ندوة صحفية ان ما حدث لدى الشرطة العدلية بزغوان يوم الاثنين وحدوث اخلالات وتعليمات صادرة من النيابة العمومية ثم ذكر باشكالية اذاعة القران الكريم وصاحبها النائب سعيد الجزيري التى تعمل بطرق غير قانونية وأفاد ان الهيئة حجزت معدات هذه الاذاعة غير القانونية وفق ما يخول لها القانون وتنفيذ القرار اعوان محلفون ولا مجال للتشكيك في هذا الملف المعروف لدى الراي العام منذ سنوات .
لكن ما استغربت منه الهيئة رفع الجزيري شكاية واستدعاء الهيئة واتهامها بالسرقة ومحاولة الاغتيال لذلك تم رفض الحضور ثم تم توجيه استدعاء اخر مع التأكيد على ضرورة الحضور كمتهمين ومجرمين مع امكانية اصدار بطاقة تفتيش في حقهم مع العلم ان الهيئة أعلمت المحكمة عند اتخاذها اجراءات الحجز والمحكمة بتت في قانونية الحجز وما راع الهيئة ان المحكمة حكمت بكسر هذا الحجز بعد ان ارسلت الهيئة ملفا امضى عليه مكتب الضبط يتضمن كل الوثائق وتعللت المحكمة لكسر الحجز بغياب وثيقة مهمة تخص الملف وأضاف اللجمي ان النيابة واصلت نفس الاسلوب ووجهت مراسلة تتضمن استرداد المحجوز فقامت «الهايكا» باستئناف الحكم ، فاستغل الجزيرى الوضع وطالب بالمحجوز مهددا اعضاء الهيئة...
وقال رئيس الهايكا انه تبين امس حصول تعسف كبير ومحاولة لضرب المسار الديمقراطي ورغبة لتركيع الهيئة امام مواصلة الجزيرى التحريض والدعوة الى العنف والتكفير مقابل عدم تحرك النيابة العمومية.
من جهته اوضح عضو الهايكا هشام السنوسي ان ما حدث بزغوان يبين ان بعض القضاة انخرطوا في الحسابات السياسية الضيقة من اجل افرغ الهيئة من صلاحياتها ، وانه لابد اليوم من فتح ملف الاحزاب ووسائل الاعلام وان الدعم الموجه لاذاعة القران الكريم هدفه عدم المساس بقنوات اخرى غير قانونية على غرار قناة الزيتونة وقناة نسمة وبالتالى المعركة ليست معركة اذاعة القران الكريم فقط بل تتجاوزها، متسائلا عن الاموال التى تصرف شهريا لهذه القنوات دون حسيب او رقيب.
وافاد السنوسي ان الاجهزة المهربة التى تستغلها هذه القنوات تمس من الامن القومي وقد أمن الدفاعفريق من المحامين ومن الشخصيات التي تتميز بالكفاءة سيدرسون الملف والاخلالات التى قام بها القضاء العدلي وسيعد تقريرا بخصوص وضعية المؤسسات الإعلامية المخالفة للقانون ليتم فيما بعد رفعه إلى مجلس الأمن القومي والتوجه الى القضاء العسكرى مشددا على أنه لم يعد بالإمكان السكوت على ما يحدث.