اسبوعا لتنزيل التزامها على ارض الواقع ، او على الاقل تحديد خارطة طريق للحوار الوطني فإما أن يحصل ذلك وإلا سيكون الاتحاد مجبرا على البحث عن خيارات اخرى.
طوال الاشهر الاربعة الفارطة، منذ تقديم مبادرته للحوار الوطني رسميا لرئاسة الجمهورية، حافظ اتحاد الشغل وقادته على «شعرة معاوية « بينهم وبين قصر قرطاج، متبعين نهج التدرج في التصعيد والضغط على الرئاسة بهدف تنزيل المبادرة على ارض الواقع.
ضغط تصاعدت حدته يوم الاربعاء الفارط باعلان الرئاسة عن اطلاق مبادرة لحوار وطني يشارك فيه الشباب، اعتبره الاتحاد ضربا لمبادرته الاصلية وتنصلا من الرئاسة التي اضاعت الوقت على البلاد واهدرت اربعة اشهر في الغموض وعدم حسم موقفها من تبنى مبادرة الاتحاد.
هذا الضغط الذي تحول الى غضب من المنظمة النقابية على رئاسة الجمهورية سرعان ما تم احتواؤه بحصول لقاء جمع الرئيس بالامين العام، يوم الجمعة الفارط وانتهى الى اعلان التزام الرئاسة بمبادرة الاتحاد وقرب الانطلاق في تنزيلها بالدعوة الى حوار وطني.
اعلان الرئاسة عن قناعتها بالمبارة والتزامها بها، يبدو انه لن يكون كافيا للمنظمة التي سبق لها ان سمعت كلاما مشابها من الرئاسة في نهاية 2020 ولكن بدل تنزيل المبادرة تمت صياغة مبادرة جديدة، ولذلك فان الاتحاد يجمع في موقفه اليوم بين الاعراب عن الارتياح لموقف رئيس الجمهورية وبين تمسكه بالحذر من امكانية اهدار الوقت او تجميد مسار الحوار، لهذا فقد حددت المنظمة النقابية مهلة لرئاسة الجمهورية بأسبوع.
مهلة اعلنها الطاهري بشكل غير مباشر، فالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وجه اول امس الاحد دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتحديد الآليات التي سيتم اعتمادها في مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها اتحاد الشغل، وتحديد خارطة الطريق والمشاركين في هذا الحوار، وذلك قبل حلول الأسبوع القادم. وقال الطاهري ان اتحاد الشغل ينتظر خطوة رئاسة الجمهورية في غضون الأسبوع القادم الى توضيح بعض الإجراءات بخصوص موعد الحوار الوطني وهوية الأطراف المشاركة فيه وتحديد الآليات التي سيتم اعتمادها لتنظيم هذا الحوار.
هذه المهلة الزمنية تقترن بإعراب الاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياحه لما يشير اليه من «تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد والتزامه بالمبادرة المتعلقة بالحوار الوطني» وهو ما يقوله الطاهري الذي يشير الى ان هذا ما ابلغه الرئيس للامين العام. كما انه اشار ان الرئيس أوضح للطبوبي بأن إطلاق مبادرة الحوار الشبابي الافتراضي لا يعتبر تجاهلا لمبادرة حوار اتحاد الشغل، وأنه لا يزال متمسكا بهذه المبادرة. معتبرا أن هذه الخطوة إيجابية، داعيا إلى تفعيل المبادرة حتى لا تبقى معطلة أكثر.
مهلة بايام معدودات لم يحددها الاتحاد فقط امام رئاسة الجمهورية فاحزاب البرلمان القريبة من قصر قرطاج بدورها لمحت الى انه على الرئاسة عدم تجاوز الاسبوع لاستكمال رسم خارطة الطريق الخاصة بتنزيل مبادرة الحوار الوطني، كما عبر التيار الديمقراطي عن مثل هذا الموقف.
اي ان الرئاسة اليوم ستكون امام احتمالين، اما ان تستجيب لدعوة حلفائها الذين باتوا مصدر الضغط الاول عليها، وتقوم بالدعوة الى حوار وطني في بداية الاسبوع القادم او انها ستفقد حلفاء وانصار وستكون في مواجهة مفتوحة وشاملة مع المنظومة الحزبية والهياكل الوسطي التقليدية بدرجات متفاوتة.
مهلة ستكون بدورها ضاغطة على الرئاسة التي لم تتضح بعد امامها السبل لتفعيل المبادرة مع الالتزام بقناعات الرئيس التي تعادي المنظومة الحزبية برمتها وستكون محطة تحديد الجهات المشاركة اولى العقبات امامها، لا فقط ان تعلق الامر بهوية الاحزاب والمنظمات المدعوة وهل ستدعو الحكومة للمشاركة ام انها تريد ان تضعها على طاولة الحوار من منطلق ان مصيرها حسم ولابد من البحث عن بديل.
تفاصيل عدة لم تتضح بعد لدى رئاسة الجمهورية التي تلتزم الصمت ولا تعلن عن اي موقف رسمي بعد مما اعلنه الاتحاد وقادته بشان المبادرة وتعهدات الرئيس قيس سعيد الذي وجد نفسه اليوم مدفوعا الى حسم موقفه واعلانه بشكل رسمي ومباشر خلال الاسبوع الجاري.