غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي لـ«المغرب»: المحافظة على الحد الأدنى وهو أن تكون للحزب بوصلة واحدة

وقد «المغرب» اتصلت بالشواشي للحديث عن فحوى الاجتماع وعن موقفه من حملة التكفير ضده وموقفه من الحوار الوطنى باعتبار انه قد التقى سابقا مع رئيس الجمهورية بخصوص الحوار .
انطلاقا من الاحداث الانية وقبل الخوض مع الامين العام للتيار الديمقراطي غازى الشواشي حول اسباب انسحابه من الحزب وعن عودته. شنت في الايام الاخيرة حملة تكفير ضده من قبل احد النواب في مجلس نواب الشعب ، قال الشواشي في تصريحه لـ«المغرب» حولها ان النائب راشد الخياري متخصص في التجسس وتكفير التونسيين وكل من خالفه في الراي وكان ذلك اثر الدعوة الى عدم جعل الاغبياء مشاهير وإعطائهم مساحة اعلامية متهما الخياري بانه يستغل مجالس خاصة وبيوت نواب من اجل اتهامهم واتهام القضاء ، وأضاف الشواشي ان الخيارى حول مداخلة له في احدى القنوات سابقا حول قضية المساواة الى اعتداء على الدين والإسلام والشريعة في حين ان الجميع يعرف موقفه حول المسالة ولا يوجد اي داع للتبرير .
واكد في السياق ذاته ان ما فعله الخيارى تكفير واضح وانه من النواب الذين صادقوا على قانون مكافحة الارهاب وحرصوا على ان يتضمن فصلا خاص بالتكفير حيث يعاقب كل من يكفر او يحرض بالسجن ، وشدد الشواشي على انه كلف احد زملائه من المحامين بتقديم شكاية ضد المدعو راشد الخياري مشيرا الى ان الحصانة البرلمانية لن تنفعه وان ما قام به بالعمل النيابي وبعيد كل البعد عن عمل نواب الشعب بل يدخل في اطار تصفية الحسابات السياسية.
معارك سياسية خسيسة
هذه السياسة وفق نفس المتحدث تاتى في ظل حملة تشن منذ مدة على الكتلة الديمقراطية بصفة عامة وعلى نواب التيارو نواب حركة الشعب وعلى رئيس الجمهورية تقودها اطراف موجودة اغلبيتها في الحكم منها التدخل في القضاء وكأن الكتلة هي التى تحكم، واصفا ما يحدث بانه «معارك سياسية خسيسة» في الوقت التى تعيش فيه البلاد اوضاعا صعبة اجتماعية واقتصادية كارثية تتجه نحو الانفجار والخاسر هنا هو الشعب .
الحل الممكن اليوم باعتبار ان التيار سبق وان طرح على رئيس الجمهورية فكرة حوار وطنى وتبعا للاحداث الاخيرة حول هذا الحوار ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ، افاد الشواشي انه على نفس الراي وان الطريق الافضل لتجاوز الازمات حوار اقتصادى واجتماعي يتضمن جانبا سياسيا تشارك فيه جميع الاطراف السياسية ومؤسسات الدولة « الا من اقصى نفسه» تحت اشراف رئيس الدولة ، وعن قوله انه يجب ان يكون قبل نهاية شهر مارس- باعتبار مارس انتهي - قال «بالفعل كان من الافضل ذلك لكن للامانة هناك الكثير من التأخير ولا نجد مبررا لهذا التأخير».
واضاف في السياق نفسه «لقد اتصلت بالامين العام للاتحاد العام التونسي نورالدين الطبوبي امس وقال لي ان رئيس الجمهورية قبل تفعيل الحوار الوطني» ونحن في انتظار التنسيق بين الاتحاد و رئاسة الجمهورية حول كيفية الاشراف ويرى انه من الضرورى ان ينطلق في الاسبوع المقبل لان شهر افريل شهر حاسم لتونس من الناحية الاقتصادية ومن جميع النواحي.
لا معنى للحوار دون مؤسسات الدولة
وعن طريقة حل الاشكال بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قال ان رئيس الجمهورية سيكون المشرف على الحوار وسيكون هناك خبراء من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، ولكن لا يمكن ان يكون هناك حوار يطرح اصلاحات دون مشاركة مؤسسات الدولة لان الحكومة والوزارات والإدارات لديها الارقام والمعطيات ولها مقترحات ايضا وبالتالى تقديم برنامج دون مشاركتها لا معنى له.
ويشعر الاتحاد العام التونسي للشغل بحجم وبصعوبة الاوضاع والحوار ليست عملية سهلة بل صعبة ودقيقة ايضا تخاض فيها المعارك من قبل جميع الاطراف ولكن «على المكشوف» من اجل الوصول لخارطة طريق لإنقاذ البلاد وفق الشواشي هذه الحكومة اليوم على حد قوله ليست لها اي خطة عمل هي حكومة تصريف اعمال لا يمكن لها ان تواصل عملها وإذا انطلق الحوار الوطنى يجب ان يعزز -بالتوازي- حكومة جديدة.
سحب الثقة من الحكومة
وحول طريقة الوصول الى ذلك امام تمسك رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم تقديم استقالته قال الشواشي « عندما يوجد البديل، يمكن سحب الثقة منه « وتشكيل حكومة جديدة «تقتنع بها الاطراف الداعمة للمشيشي مشيرا الى ان التيار لا يبحث على التموقع في الحكومة الجديدة .
وبالعودة الى انسحابه ثم عودته الى التيار فمنذ ان اعلن غازي الشواشي عن انسحابه من الحزب تم الاتفاق على عدم التصريح الى حين اجتماع الحزب وقع التأكيد على ان مساع متواصلة لإثنائه عن هذا القرار لما له من تأثير على الحزب خاصة اثر استقالة مؤسس الحزب وامنيه العام السابق محمد عبو ، وهنا بين الشواشي ان الحزب قام بحوارات داخلية وتم الاتفاق على ان ذلك من الممكن ان يضعف الحزب وربما يتاثر داخليا وقد يؤدى الى استقالات اخرى وبالتالى من الافضل حل الخلافات بالنقاش والحوارات ، وعقد مجلس وطنى استثنائي في اقرب وقت للنظر في المسائل الخلافية ..
كما تم التنصيص على المحافظة على الحد الادنى من الانضباط وان تكون للحزب بوصلة واحدة «فرد ثنية» ولم ينف ان بعض التصريحات تضمنت انفلاتات والحال ان الحزب المحترم يحمل نفس المشروع وله اهداف واضحة حتى يستطيع البناء ولذلك نحن مطالبون بالخروج من مشهد الرداءة متمنيا ان تكون المرحلة المقبلة اكثر انسجاما وأكثر قوة.