ويجب الا تكون هناك نصوص خاصة تنحرف عن النصوص والمبادئ العامة للتحكيم.
كما أبرز الطبيب ضرورة ان تتم مراعاة كافة محطات مسار العدالة الانتقالية المتمثلة في الاعتذار او المصالحة والتعويض او جبر الضرر واتخاذ كل الاجراءات للحيلولة دون تكرار وقوع التجاوزات السابقة مشيرا الى امكانية فض عشرات الآلاف من الملفات والقضايا في المجالين المدني والتجاري بواسطة الصلح والوساطة والتحكيم في حالات قضايا البنوك مثلا وذلك ربحا للوقت ولمصاريف التقاضي وحتى يتفرغ القضاة للنظر في القضايا الجزائية ونزاعات الشغل وقضايا الاحوال الشخصية.