وهو ما يقوله زهير المغزاوي الذي يشير الى ان الرئيس لا يرفض الحوار وانما يرفض ان يكون حوارا دون «مضامين».
بعد صمت استمر لأيام تحدث الامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي عن مضمون اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي يوم 9 مارس الجاري برئيس الجمهورية قيس سعيد .
لقاء قال المغزاوي انه تطرق الى مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل للرئاسة منذ نوفمبر الفارط ولم تنزلها الرئاسة على ارض الواقع بعد. ليشير الى ان الرئيس لا يعترض على الحوار بل انه اكد لهما ان الحوار الوطني سينطلق قريبا.
عدم الاعتراض على المبادرة ورغبة الرئيس في تفعيلها هو ما يشدد عليه المغزاوي الذي قال ان لقاءهما مع الرئيس تناول الحوار وموقف الرئاسة منه خاصة إذا ما تعلق الامر بالمضامين التي يجب ان تصدر عن الحوار الوطني وهو ما جعل الرئاسة تتاخر في اطلاق الحوار. وأشار المغزاوي الى ان هذا التاخير لن يستمر اذ ان الرئيس اكد لهما ان الحوار سينطلق قريبا وانه سيقع التنسيق مع الجهة المبادرة وهي اتحاد الشغل.
وهنا يكشف المغزاوي عن ان قراءته لاشارة الرئيس بان الحوار سينطلق قريبا هي ما تجعل من عيد الاستقلال موعدا ممكنا اذ قد يعلن الرئيس في كلمته عن اطلاق الحوار الوطني الذي سيكون من بين ملفاته ملف الحكومة والعلاقات الخارجية.
ويقول المغزاوي ان الرئيس تحدث عن المضامين التي يجب ان تفرز من الحوار، في خطوطها العريضة. وهي ان ينتهى الحوار باتفاق بين المشاركين فيه على نقاط عدة من بينها السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال اهداف الثورة وتصور للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنظام السياسي والقانون الانتخابي والاهم برنامج حكم مفصل يقدم للحكومة لتنفيذه.
هنا يقول المغزاوي انهما يشاطران الرئاسة وجهة نظر قوامها اهمية ان يفرز الحوار الوطني «مضامين واضحة» وان لا يكون مجرد حوار بين الفرقاء للوصول الى تسويات سياسية وتقاسم السلطة كما حصل سابقا. هم يريدون حوار مختلفا ينتهى ببرنامج واضح مفصل ومدقق تتكفل به الحكومة.
الحكومة هي الاخرى ستكون على طاولة الحوار، وهنا يقول المغزاوي انه من الطبيعي ان تكون الحكومة من محاور الحوار، ولكن هذا لا يعنى ان مستقبل حكومة المشيشي حسم قبل انطلاق الحوار اذ يقول ان هناك احتمالا بأن تكلف حكومة المشيشي بتنزيل مخرجات الحوار.
لكن هذا الاحتمال ليس الاّ توفيرا لأرضية جامعة بهدف ضمان مشاركة اوسع في الحوار الوطني. اذ ان حكومة المشيشي من وجهة نظر الامين العام لحركة الشعب انتهت ولا مستقبل سياسي لها، لكن هذا سيترك للحوار الوطني لتاكيده او دحضه.
اي ان مستقبل الحكومة سيصبح مناطا بمن سيجلس إلى طاولة الحوار، وهنا يشدد المغزاوي على ان رئيس الجمهورية لا يرفض مشاركة اي طرف، فما اعلمه به الرئيس انه سيقع التنسيق مع الاتحاد لتوجيه الدعوات للحوار الذي لن يستثنى منه الا الفاسدون ومن نهبوا المال العام.
استثناء يقول المغزاوي انه لا يعنى اقصاء قلب تونس، فالرئيس لم يقل انه سيقصيه. وما يروج من ان الرئاسة ترفض مشاركة قلب تونس او ائتلاف الكرامة ليس الا تأويلا لكلام الرئيس الذي يعتبر ان المهم في الحوار ما سيفرزه من برامج ومضامين تحقق مطالب الشارع التونسي.