احتقان في صفوف الديوانة التونسية: أسبوع الاحتجاج

وذلك امام صمت سلطة الاشراف تجاه المطالب التى رفعها القطاع مما تسبب في احتقان وموجة من الغضب عطلتا الخدمات الديوانية خاصة على مستوى المكاتب الكبرى .
وقد نفّذ إطارات وأعوان الادارة الجهوية للديوانة بقبلي أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الادارة، على خلفيّة عدم تطبيق جملة من المطالب المهنية المتفق عليها سابقا مع وزارة الاشراف كما حصلت وقفات احتجاجية اخرى في رادس وفي اغلب ولايات الجمهورية وتندرج جلها في اطار سلسلة من التحركات التي تم الشروع في تنفيذها، جراء «التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقات السابقة والسعي لتقزيم سلك الديوانة » الى جانب تنفيذ عدد من اعوان الديوانة لاعتصام مفتوح منذ حوالي 20 يوما بمقر وزارة المالية للدفاع عن مطالبهم المشروعة والتي لم تلق تفاعلا.
وتتلخص مطالبهم أساسا في تسوية المسار المهني للاعوان على قاعدة الامر الحكومي 33 – 36 لسنة 2014، وتفعيل الشهائد العلمية و سن التقاعد بـ57 سنة، علاوة على مراجعة الساعات الاضافية والترفيع في منحة الخطر، وفي هذا الاطار قال نجيب الحيدري عن نقابة اعوان الديوانة لـ«المغرب» ان الديوانة من ابرز الاسلاك التى تساهم في دعم ميزانية الدولة، وان الاحتجاج ليس غاية بل هي وسلية من اجل ايصال صوت السلك، مشيرا الى ان أعوان السلك من موظفين واطارات واعوان في حالة احتقان وغصب كبرى خاصة اثر عدم تفاعل وزارة المالية وتجاهلها للقطاع ، وهو ما جعل مختلف النقابات تتوحد وتتضامن وتدخل في تحركات جماعية .
واضاف ان سلطة الاشراف تواصل سياسة تهميش السلك وترفض الحوار مشددا على ان اعوان الديوانة على يقين بالصعوبات الاقتصادية ، وهم لا يطالبون الا برد الاعتبار وتسوية مطالبهم على غرار بقية الاسلاك المشابهة لهم على سبيل المثال منحة الخطر التي لم تتغير منذ سنين في الوقت الذي تضاعفت بالنسبة للاسلاك الاخرى وبالتالى اقل ما يمكن القبول به هو تسوية منحة الخطر واعطاء حق اعوان الديوانة المعرضين إلى الخطر ، موضحا ان المسائل الامنية والتساريح المستعجلة لم تشملها التحركات خاصة في ما يتعلق بالادوية والمواد الخطرة وكل ما هو مستعجل وضرورى.
في السياق نفسه نددت كنفدرالية المؤسسات المواطنة بالتحركات التى يقوم بها اعوان الديوانة من الساعة الثامنة الى الرابعة مساء والتى تتواصل الى غاية 3 مارس المقبل منبهة الى الانعكاسات السلبية لهذا الاحتجاج .