في أقل من شهرين: أكثر من 2670 تحركا احتجاجيا ... وأغلب الذين تم ايقافهم لـم يفرج عنهم بعد

من الاعتقالات العشوائية التي شنت تجاه المحتجين ومازال الى حد اليوم عدد كبير من الموقوفين في السجون من بينهم الكثير من القصر.
وقد بلغ عدد الاحتجاجات الجماعية حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفترة الزمنية بين 1 و23 فيفري الجاري 1183 تحركا احتجاجيا منها حوالي 91.5 % تحركا عشوائيا، وكان اغلبها في ولاية القصرين والقيروان وعموما في الوسط الغربي، واهم الفاعلين هم المواطنون والشباب والعاطلون عن العمل .
وبلغ عدد أيام الاعتصامات 944 يوما أي بنسبة 79.8 % من مجموع الاحتجاجات في 23 يوما فقط وهذه التحركات في تفاقم بسبب تواصل سياسية التجاهل وكانت الطرقات ومواطن الانتاج موطن هذه التحركات .
كما سجل المنتدى ارتفاعا في عدد التحركات الاحتجاجية خلال شهر جانفي 2021، حيث سجّل 1492 تحركا احتجاجيا، مقابل 1136 تحرّكا خلال نفس الشهر من سنة 2020 ويحتل إقليم الوسط الغربي الصدارة من حيث عدد التحركات الاحتجاجية بـ 544 تحركا يليه الشمال الشرقي بـ304 احتجاجات ثم الجنوب الغربي بـ 244 تحركا احتجاجيا، وافاد المنتدى ان أغلب التحركات كانت في شكل اعتصامات حيث بلغ عدد أيام الاعتصامات خلال شهر جانفي 901 يوم اعتصام بنسبة 60.4% و11.5 % وقفات احتجاجية ونسبة 5.5 % عمليات غلق للطرقات وتبلغ المطالب الاقتصادية والاجتماعية النسبة الاكبر بحوالي 70 % من هذه التحركات.
وفي تعليقها على ارتفاع عدد التحركات الاجتماعية قالت ايمان البجاوى الكاتبة العامة للمنتدى ان المحتجين فهموا ان الدولة تستعمل معهم سياسية الممطالة وبالتالى استعملوا حقهم الشرعي في التعبير عن رفضهم لهذه السياسية مذكرة بان المنتدى دعا دائما الى مراجعة السياسيات المتبعة وعدم التعامل مع الحراك الاجتماعي بالقوة لكن ما من مجيب.
وأضافت ان الارقام التى سجلت والشهادات تبين العودة الى استعمال طرق قديمة واقصى انواع العنف للتعامل مع الاحتجاجات من خلال الايقافات العشوائية بخصوص القصر ودون حضور عائلاتهم وعدم سماعهم وتوجيه تهم اليهم تصل العقوبات فيها الى الاعدام مشيرة الى ان الرقم الذي قدمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بخصوص عدد هذه الايقافات والذي يتجاوز 1300 شابا، الى جانب التهديد بالاغتصاب لعدد من القصر وسكب الماء والاعتداء على حاملى اعاقة والاعتداء على الاهالي خلال المداهمات دون اذون قضائية .
كما لاحظ المنتدى وفق البجاوى ان المحاضر الامنية اغلبها نسخة مطابقة للأصل عن بعضها البعض وكانها استنسخت نفس النصوص وهناك احالات تمت تحت تعلة العصيان المدنى في خرق للنصوص القانونية بدعوى الاعتداء على امن الدولة الداخلي...مع احالات على معنى حالة الطوارئ والمقصود منها تسليط اقصى العقوبات، مشددة على ان الخطاب التجريمي لن يفلح مع هذه التحركات الاجتماعية اليوم.
وللتذكير فان ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس وجه في بداية الاسبوع رسالة الى رئيس الجمهورية دعاه من خلالها الى العفو عن موقوفي الحراك الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة وأشارت الى انه منذ 14 جانفي 2021 شنت حملة اعتقالات غير مسبوقة على التحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة ، وقد طالت هذه الحملات التعسفية وغير المشروعة أعدادا كبيرة من الشباب، منهم حوالي 300 من القُصّر من أبناء الأحياء الشعبية والمهمّشة، إضافة الى عدد من نشطاء المجتمع المدني.
وتلت تلك الإيقافات أحكام سجنية قاسية استنادا إلى إجراءات غير قانونية وملفات مفبركة وغياب أدلة واضحة، بحسب ما وثّقه المحامون، وصدرت الأحكام في في كثير من الحالات بناء على ادعاءات أجهزة الأمن التي اعتقلت بشكل تعسفي، مما يؤكد استعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات في بعض الأحيان.