الذي يتيح لتونس الإنضمام للمبادرة العالمية «كوفاكس» والمتمثل في سنّ قانون تلتزم من خلاله الدولة بالتعويض على الأضرار الجانبية التي يُمكن ان تحصل إثر التلقيح. شرط من المنتظر توفره يوم الجمعة المقبل المنتظر عقد جلسة عامة خلاله للمصادقة على مشروع القانون.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماع عقده أمس الثلاثاء إحالة مشروع قانون عدد 2021/09 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مع طلب استعجال النظر، بإعتبار ان تلقي تونس لاول دفعة من اللقاحات رهين المصادقة على مشروع القانون الإلتزامي بجبر الضرر الذي يُمكن ان ينجر عن التلاقيح.
إذ ان الانضمام للمبادرة العاملية «كوفاكس» يصاحبها اشتراط التحالف العالمي تقديم الدولة للضمانات اللازمة لمصنّعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19، عبر التزامها اساسا بالتعويض عن الأضرار التي يُمكن تنتج عن الآثار الجانبيّة للتلقيح، وهو شرط وضعته الشركات المصنعة نظرا إلى أن التلقيحات تم تصينعها في آجال «مختصرة جدّا» وقد رفضت في مقابلها شركات التأمين تأمين مخاطرها بدعوى أنها غير قابلة للتقدير.
يوم الجمعة المصادقة على المشروع
بعد مصادقة البرلمان الاسبوع الماضي على مشروع قانون يرخّص لتونس الإنضمام لمبادرة «كوفاكس»، لم يبق سوى تقنين صيغ التعويض والالتزام بها الذي تشترطه شركات تصنيع اللقاحات، هو ما سيجعل لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية تخصص كامل اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه.
ووفق ما كشفه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمّال لـ»المغرب» فستعقد اللجنة اليوم جلسة استماع الى وزير الصحة فوزي مهدي قبل المرور الى مناقشة المشروع للمصادقة عليه اليوم الإربعاء وإحالته على مكتب المجلس من جديد بهدف تحديد تاريخ يوم الجمعة المقبل لعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه، لتستوفي بذلك تونس كل شروط الحصول على اللقاحات.
كل الدول مطالبة بالإلتزام بالتعويض
وأوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب العيّاشي زمّال اوضح في تصريح لـ»المغرب» ان شركات الادوية إشترطت على كل الدول التكفّل والإلتزام بالتعويض، وليس فقط تونس، على الأضرار الجانبية التي يُمكن ان تظهر إثر التلقيح ضدّ فيروس كوفيد َ19 بإعتبار ان فترة تطوير التلاقيح الجديدة في العادة تستغرق بين 7 و8 سنوات وهو ما لم يكن الحال بالنسبة لتلاقيح كوفيد 19 التي صنّعتها كل شركات الادوية الى اليوم.
وبالنسبة للتعويضات عن الأضرار التي يُمكن ان يُنتجها التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب العيّاشي زمّال ان مبادرة «كوفاكس» ستؤسّس صندوقا خاصا بالتعويضات بعد ان رفضت شركات التأمين العالمية التأمين على التلاقيح نظرا لانها لم تأخذ مسارها المعتاد في التطوير ولم تستغرق المدة الزمنية المفترض تطلّبها.
لجنة للنظر في مطالب جبر الضرر
خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاسبوع الماضي والمخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد– 19»كوفاكس»، اكد وزير الصحة فوزي مهدي ان المضاعفات الناجمة عن التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 ضئيلة جدا، واشار الى ان اللجنة العلمية المكلفة بالتلاقيح لن توافق الا على التلاقيح التي تثبت سلامتها ونجاعتها عمليّا وعلميا.
أما في ما يتعلّق بالتعويضات على الأضرار التي يُمكن ان تنتج عن التلقيح، فقد قال فوزي مهدي يومها ان القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار المنجرّة عنه سيُحدث لجنة مختصّة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح.
كما سيوضح القانون المتعلّق بالمسؤولية الناجمة عن استعمال اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كوفيد 19 وجبر الاضرار الناجمة عنه، معايير وطرق جبر الاضرار بامر حكومي يتم اصداره في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، فيما ستُصرف التعويضات عن طريق صندوق خاص يتم احداثه والذي تقوم وزارة الصحة حاليّا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لاحداث الصندوق بخصوصه.
أما بالنسبة للمخابر فالالتزام بالتعويض لها لا يكون الا في صورة رفع دعاوى مباشرة عليها من قبل المتضررين من الاثار الجانبية للتلقيح، وفق وزير الصحة الذي اعتبر ان هذا الاحتمال ضعيف جدّا باعتبار ان المتضرر يرفع دعوى على الدولة مباشرة باعتبارها المسؤولة عن اقتناء التلقيح ليستدرك بالتاكيد ان الاثار الجانبية الناجمة عن عدم مراعاة المخابر لعدد من قواعد حسن الاستعمال وغيرها مُستثنى من دائرة التعويض.