النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي لـ«المغرب»: ستكون البلاد في أزمة سياسية ووضعيّة غير مسبوقة في حال رفض رئيس الجمهورية أداء الوزراء محلّ الشبهات لليمين الدستورية

من تحدّث عن رفض منح الثقة لمن تحوم حولهم شبهات فساد، واعتبر ان رفض رئيس الجمهورية لآداء اليمين لمن تعلقت بهم شبهات سيضع تونس في وضعيّة غير مسبوقة باعتبار انه لا يمكن لمن لا يؤدي اليمين الدستورية مباشرة مهامه بالتوازي مع عدم امكانية مواصلة الوزير السابق لمهامه بعد ان حظي الوزراء الجدد بثقة البرلمان.
وفيما يلي نصّ الحوار:
• ماهي قراءتكم لنتائج التصويت للتحوير الوزاري وخاصة تغير مواقف عدد كبير من النواب في آخر لحظة في علاقة بالوزراء اللذين تحوم لهم شبهات؟
اللافت للإنتباه ان التحوير الوزاري نال أكثر اصوات من الحكومة نفسها في جلسة منحها الثقة، والمعطى الثاني الواضح ان هناك كتلة كانت في المعارضة واصبحت في الحكم واحد مكونات الحزام السياسي لحكومة المشيشي واعني كتلة ائتلاف الكرامة والتي صوّت كل نوابها الحاضرون لصالح التحوير الوزاري ليتقلّص بذلك عدد نواب المعارضة في البرلمان.
في الحقيقة كان من الواضح ان اغلب الوزراء المقترحين سيحضون بثقة الجلسة العامة، لكن كان هناك تحفّظ ورفض على بعض الوزراء المقترحين لشبهات تضارب مصالح وفساد تلاحقهم اثارها رئيس الجمهورية والاعلام ومنظمات المجتمع المدني كـ«أنا يقظ»، سمعنا عن انقسام في الكتل وتحرير التصويت لرفض عدد من النواب منح الثقة لمن تعلقت بهم شبهات ولكن شهدنا تصويتا كاملا للكتل على كل الوزراء المقترحين ما عدا يوسف فنيرة الذي حصل على اقلّ عدد من الاصوات تحصل البقية على معدل في حدود 140 صوتا.
اعتقد انه تم عقد صفقات من قبيل صوّت لهذا الوزير وسأصوّت لذاك الوزيران لم يكن قد حصلت صفقات اخرى لا اريد الحديث عنها لاني لا املك ادلّة.
• ما الذي تقصده بصفقات اخرى؟
حين نرى انتقال النواب من كتل الى اخرى او ميركاتو النواب وحين نسمع نواب يتحدّثون عن عروض مالية تصلهم للالتحاق بكتل اخرى، لا نستغرب اي نوع من الصفقات قد تحدث تحت قبة هذا البرلمان فحين يغيب المبدأ تتوقّع اي شيء من اي كتلة اي نائب، وللاسف هناك خلل في النظام الداخلي للبرلمان وخاصة في الناخبين فمن نراهم اليوم في البرلمان انتخبهم التونسيون.
فمن تظاهروا اول امس في الشارع الموازي للبرلمان يتحملون مسؤولية ما يحدث، فهم إما انتخبوا هؤلاء اللذين يعقدون الصفقات او انهم قاطعوا الانتخابات وفسحوا المجال لصعود هؤلاء.
• بالحديث عن المظاهرة اول امس، كان العدد قليلا نوعيّا بسبب منع المتظاهرين من الوصول الى باردو، ما تعليقكم ؟
لم يمنعوا فقط المتظاهرين من وصول باردو او محيط البرلمان، فقد بلغتني انباء عن منع من اراد التظاهر من الخروج من حيّه حتّى وانا اقصد حيّ التضامن واول امس لم يقع تطويق البرلمان فحسب بل تم تطويق كل مدينة باردو وانا شخصيّا لم ارى في حياتي ذلك الكمّ والنوع من العتاد من مدرّعات وسيارات وحافلات نقل الاعوان وحتى معدّات ثقيلة لمجابهة حوالي 300 متظاهر من الشباب فقط.
وانا هنا اتسأل كيف سيتصرّف في حال خرج 10.000 محتجّ، هل سيستعمل الطائرات الحربيّة ؟ المشيشي اغلق السبت الماضي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذي لم يغلقه بن علي يومي 13 و14 جانفي حين كان الرصاص الحيّ يُستعمل...انا اعتقد ان المشيشي فاشل كرئيس حكومة ووزير داخليّة فالـ300 اللذين طوّقهم سيتحوّلون لآلاف كردّة فعل على ذلك التطويق الامني.
أنا شخصيّا سالت المشيشي عن سبب خوفه من الشباب، وفي تقديري لا يخاف سوى من بينه وبين شعبه هوّة وفعلا المشيشي بعيد عن الشعب والبلاد وقريب فقط من حزامه البرلماني لانه لا يريد سوى البقاء كرئيس حكومة.
• المتداول داخل البرلمان من طرف الحزام السياسي للمشيشي بدرجة اولى ان المتظاهرين هم من تنسيقيّات رئيس الجمهورية او في اقصى الحالات هو الذي حرّضهم على التظاهر، وحتى رئيس الحكومة لمّح لذلك في خطابه اول امس؟
لنكن منطقيّين، ففي حال كانت الاحتجاجات مُقتصرة على مجموعة معيّنة في رقعة جغرافيّة معيّنة يُمكن الذهاب الى فكرة المؤامرة والتحريض والبيع والشراء ودفع الاموال لكن حين تتحرّك عديد المجموعات من شرائح اجتماعية مختلقة في مناطق وولايات مختلفة في نفس الوقت فهي التي تتحكّم في المشهد ككلّ، وانا لا اعتقد ان هناك فاعل سياسي يستطيع تحريك الشارع وذلك الكم من المحتجّين المعرّضين لخطر الموت كما حصل في سبيطلة مع الشاب الراشدي رحمه الله او الايقاف.
• على ما يبدو ان هناك ازمة دستورية وسياسيّة في الافق بعد تاكيد رئيس الجمهورية ان الوزراء الذين تتعلّق بهم شبهات لن يؤدوا اليمين الدستورية امامه، ما رأيكم ؟
أنا لست مختصّا في القانون الدستوري، لكن قراءتي ان آداء اليمين هو شرط مباشرة للنائب او عضو الحكومة او القاضي وحتى الطبيب في حال لم يؤدي القسم لا يباشر مهامه او عمله والاصل ان آداء اليمين تترتّب عنه عقوبة الحنث باليمين، وفي علاقة بما لمّح له رئيس الجمهورية وان تمّ فالوزير لن يباشر مهامّه ولن يتسلم مقاليد وزارته ولكنه في الوقت نفسه حظي بثقة البرلمان بمعنى ان الوزير الذي سبقه ليست له صلاحية مواصلة مهامّه وهو ما سيؤدي الى فراغ في مؤسّسات الدولة.
في الحقيقة لم تشهد البلاد وضعيّة مثل هذه الوضعيّة وسيكون هناك انسداد وازمة سياسيّة، وهو نتيجة غياب صوت العقل على اعلى السلط في البلاد فحتى الائتلاف الحاكم اثار ملفّ شبهات الفساد لبعض الوزراء المقترحين ونحن خبرنا ان من يعتمد سياسة المرور بقوّة يجد نفسه في مأزق، وانا اتسائل عن جدوى التشبّث بـ3 وزراء عليهم شبهات فساد او على الاقلّ يوسف فنيرة.
كان من الواضح انه تحدّي طفولي فحين حظي فنيرة باكثر من 109 أصوات صفّق نواب الكتل الداعمة ولم افهم لماذا، المشهد هزلي فعلا وسنرى اليوم كيف سيتصرّف رئيس الجمهورية.
ما تعليكم على بيان رئاسة البرلمان لادانة العنف اللفظي للنائبين منيرة العياري وانور بالشاهد تجاه نواب إئتلاف الكرامة ؟
في الحقيقة مررنا من العبث الى الممارسات الطفوليّة، فرئيس مجلس النواب يُصدر بيانا مثل الذي اصدره بعد منتصف الليل، وبعد التصويت لمنح الثقة للتحوير الوزاري، على كلّ مستوى رئيس البرلمان والبيان يستحقّ التعليق.