في ندوة بين وزارة التربية ونقابات التعليم: اعتماد نظام السداسي والتخلي عن عطلة فيفري

من السنة الدراسية حيث تقرر دمج الثلاثتين الثانية والثالثة واتخاذ جملة من الاجراءات مع مواصلة النقاش
ليست هذه الجلسة الاولى للتقييم فقد طالبت النقابات بتقييم اكثر دقة وبتقديم حلول، وتبعا لقرار تعليق الدروس لمدة 10 ايام دعت وزارة التربية مجددا مختلف النقابات وعددها 9 نقابات من اجل تقييم ما مضى ومن ووضع ملامح ما تبقى من السنة الدراسية من اجل انجاح هذه السنة واجراء الامتحانات الوطنية.
وقد استنفذت السنة الدراسية الحالية كل امكانية لتعليق الدروس او إيقافها مرة اخرى باعتماد نظام الافواج وتخفيف البرنامج فالى غاية اليوم درس التلميذ معدل 25 يوما فقط ولم يتبق من الثلاثي الثانى سوى 15 يوما باحتساب الامتحانات والاصلاح وبالتالى هذا الوقت لا يكفي للتحصيل العلمي والتقييم وبالتالى تقرر دمج الثلاثيتين كما تم اقتراح ذلك من قبل نقابة التعليم الاساسي خلال الندوة او الجلسة الاولى التى عقدت للتقييم وكانت قبل قرار تعليق الدروس.
وفق ما افادت به عضو نقابة التعليم الاساسي زبيدة نقيب لـ«المغرب» تم الاتفاق رسميا علي اعتماد دمج الثلاثيتين المتبقيتين اي اعتماد نظام السداسي مع التخلي علي عطلة شهر فيفري والابقاء علي عطلة الربيع بالاضافة الي اجراء الفروض الكتابية والشفاهي خلال نهاية شهر مارس تحسبا لاي طارئ من اجل التمكن من انهاء السنة الدارسية كما كان الحال في السنة الماضية كما تم الاتفاق على مواصلة النقاش اليوم وكلما دعت الحاجة او جد اي جديد .
وبخصوص السنوات النهائية خاصة منها البكالوريا قالت عضو النقابة انه تم الابقاء علي نفس البرنامج وعدم الاستباق وفي صورة وجود مستجد فان اللجنة ستنعقد وستتخذ القرارات المناسبة علما أن سيتم اصدار منشور توضيحي حول التقييمات التي سيتم اجراؤها ومختلف الاجراءات
كما وقع التاكيد على البروتوكول الصحي وعلى انخراط الطب المدرسي والاختبارات او التحاليل السريعة والعشواءية التي ستشمل في كل مرة مدرسة او معهدا لمعرفة مدى انتشار الفيروس
كما اوضح رؤوف الشخاري عضو جامعة التعليم الثانوي لـ«المغرب» انه تم حذف عطلة شهر فيفري والابقاء علي عطلة الربيع وهي تقريبا 10ايام وفق الرزنامة المحددة مع دمج الثلاثية الثانية والثالثة وتم التاكيد علي الالتزام بالبروتوكول الصحي واعطاء الاذن لكافة الفروع الجهوية للجامعة باتخاذ القرار المناسب في صورة عدم تطبيق جدي لمقتضيات البروتوكول الصحي.