الإعلان عن حزمة قرارات جديدة للحد من انتشار الكورونا: أي فائدة مرجوة من حجر صحي بـ4 أيام ؟!

اعلن وزير الصحة عن دخول البلاد بداية من يوم الغد الخميس في حجر صحي شامل يمتد الى يوم الاحد القادم، قرار اعلن عنه ضمن جملة من الاجراءات تأمل الوزارة

في ان تكون ذات جدوى في ظل وضع صحي وصف بالخطير ، مما يطرح السؤال حول جدوى هذه القرارات وخاصة الحجر الصحي بـ4 ايام.

تشترك انصاف بن عليه الناطقة باسم وزارة الصحة وفوزي المهدي وزير الصحة في تقييمهما للوضع الصحي والحالة الوبائية في البلاد اذ أنّ كليهما يشدّد على اننا في وضع «خطير ودقيق» مما يستوجب اتخاذ قرارات تبحث عن تجنب انهيار المنظومة الصحية حتى لا تعجز عن تقديم الرعاية للمصابين بـالكورونا.
تقييم ووصف للحالة قدم يوم امس في ندوة صحفية عقدت في قصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم الاجراءات الجديدة وتقديم مسار اللقاح والموعد المفترض لتوفره للعموم ، ابرز ما جاء فيها دق جرس الخطر من قبل الماسكين بالملف الصحي وأساسا اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا.

يتمثل دق الجرس في الاشارة الى المنحى المتسارع لانتشار العدوى الذي يوشك ان يبلغ مستوى تعجز فيه المنظومة الصحية عن مواكبته، اي العجز عن قبول المصابين وتوفير الرعاية لهم خاصة وانها بلغت حدودها القصوى في ظل تسجيل اكثر من 20 الف حالة إصابة خلال الايام الـ12 الماضية، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.
وضع حمل وزير الصحة وإنصاف بن علي مسؤولية الوصل اليه الى التونسيين لعدم احترامهم للإجراءات والبرتكول الصحي الموضوع من قبل المختصين ، وهو ما ادى في النهاية الى ان تدخل البلاد في المرحلة الرابعة لتفشي العدوى وتصبح امام خيارات صعبة جدا.

خيارات من بينها الاعلان عن الحجر الصحي الشامل ، الذي تكون له تكلفة اقتصادية ومالية تصبح اشد وقعا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد والتي استخدمت في مارس الفارط هذا السلاح للحد من انتشار العدوى وباتت غير قادرة على تحمل تكلفة اعادة استعماله ، وهو ما كان يقدم كشرح لأسباب عدم الذهاب مرة اخرى للحجر خلال الاسابيع الفارطة.

لكن المنحى الجديد للعدوى والخشية من انهيار المنظومة الصحية وما يترتب عنه ذلك دفع الى اعلان الحجر الصحي بأربعة ايام تامل الوزارة ان تكون كافية لكسر منحى انتشار العدوى اضافة الى اجراءات اخرى تمت الاشارة الى انها ستخضع للتقييم لاتخاذ قرار تمديدها او وقف العمل بها.
هنا يصبح الامر مبهما خاصة وان الوزارة ذاتها ومنذ سنة كانت تشدد على انها لا تستطيع تقييم قراراتها وإجراءاتها الا بعد فترة تمتد من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع من تنزيل القرار ، بعد ان قامت بالربط بين المعطى العلمي المتعلق بدورة حياة الفيروس وفترة حضانته وبداية تسجيل نتائج الاجراءات، اي انها تعتمد عدد الاصابات الجديدة ومنحى انتشار العدوى بعد مرور اسبوعين كمؤشر لتقييم الاجراءات .

لكن في وضع الحال ورغم أنه سبق أن تمت الاشارة الى انه لا معنى لحجر باربعة ايام من قبل اعضاء اللجنة العلمية فقد وقع اقرار هذا الاجراء وانتظار وقوع معجزة يدرك القائمون على الوزارة ومن خلفهم الحكومة انها غير ممكنة، اي ان الايام الاربعة التي ستغلق البلاد خلالها لن تكون ذات معنى او جدوى في كسر منحى العدوى او التحكم في انتشارها ولا في تهيئة المنظومة الصحية لمواكبة التفشى السريع للعدوى .

وهذا يجعل من سؤال اي معنى لقرار الحجر الصحي العام بأربعة ايام يفرض نفسه طالما ان الاجراء لن يكون قابلا للتقييم وتحصيل نتائجه بشكل دقيق -وهو معطى علمي وطبي، الا إذا كانت هناك معطيات جديدة حصلت خلال الساعات 48 الفارطة تؤكد للجنة العلمية ان الحجر باربعة ايام كاف لكسر منحى العدوى.
لكن في انتظار هذه المعطيات يبدو ان قرار الحجر الصحي العام لنهاية الاسبوع ليس الا مؤشرا جديدا عن تخبط الدولة التونسية وأجهزتها في التعامل مع الوضع الوبائي الذي جابهته في بدايته بكل امكانيتها وباتت اليوم في حالة عجز ترغب في اخفائها بقرارات قد يكون لها وقع اتصالي بان تعزز الحذر وتحمل المسؤولية للتونسيين مما يجعلهم ينضبطون للإجراءات الوقائية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا