وكل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي، المدافع عن الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تنظيم يوم للتضامن مع هذه التحرّكات يوم السبت 21 ماي الجاري بالعاصمة.
وسيكون هذا اليوم التضامني حسب ما أكّده رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي لـ»المغرب» فرصة جديدة للحركات الاجتماعية المدافعة عن الحق في الشغل والتنمية الجهوية، ضد كل أشكال التشغيل الهش، للوقوف إلى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها السلمي من أجل الحق في التنمية وتفعيل الحق الدستوري في التمييز الإيجابي، وعدم تجريم الحراك الاجتماعي.
عدم فتح حوار سيزيد في تعميق الأزمة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بين المنظمات الوطنية المكوّنة للتنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية، طالب في أكثر من مناسبة بفتح حوار جدّي مع المعتصمين، من أجل إيجاد حلول حقيقية، وقد تعهّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد إثر لقاء جمعه برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى بالاستماع إلى المعتصمين، بعد انتهاء الحوار الوطني حول التشغيل، إلا أن الحكومة لم تلتزم بما تعهّدت به إلى حدّ اليوم، حسب ما أكّده رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي، معتبرا أن انسداد الحوار مع جميع الاعتصامات بالعاصمة والجهات، سيزيد في تعميق الأزمة الاجتماعية أكثر، «فمنذ أربعة أشهر والأزمة مستمرة، احتجاج عمّال الحضائر، اعتصامات منطقة الحوض المنجمي، اعتصامات الجهات التي انتقلت إلى العاصمة، وما حدث بقرقنة وتعاطي الحكومة أمنيا لمواجهتها، يعود بنا إلى نقطة الصفر في التعامل مع هذه التحركّات»، مضيفا أنه من غير المعقول أن تصمت الحكومة كل هذه الفترة تجاه هذا التحرّكات.
الهذيلي حذّر أيضا من خطر تأجّج هذه التحرّكات، واتجاهها نحو التصعيد في الأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرارا بعدم التعاطي معها منذ البداية، في توجّه وصفه بالواضح في ترحيل هذا الملف إلى أكتوبر وهي تراهن على شهر رمضان والصيف لتتراجع الاحتجاجات تلقائيا.
تجديد المطالبة بفتح التفاوض
وفي ظلّ المشاكل الاجتماعية التي تخيّم على البلاد، والتعاطي الأمني معها، أكّد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يوم التضامن مع الحركات الاجتماعية الذي ستنظّمه التنسيقية المدنية لمساندة الحركات الاجتماعية يوم السبت، سيجدّد المطالبة بفتح التفاوض الجدّي مع ممثلي الحركات الاجتماعية المختلفة، وتقديم الحلول العملية العاجلة لمطالبهم المزمنة، والحدّ من التهميش والتمييز الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية، كما سيكون فرصة للتعريف بمطالبهم التي.....