كتلة قلب تونس في مجلس نواب الشعب: تشكيك في حياد الخبراء وسلامة التقرير المالي المتعلّق بقضية القروي

في التقرير يُمكن ان ترتقي الى درجة «التدليس المادي والمعنوي» لاهداف سياسية تتمثل في تفكيك الحزب وكتلته النيابية ومنه إسقاط حكومة المشيشي.
واصلت كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب تفنيد ما تعتبره «إشاعات تستهدف رئيس الحزب نبيل القروي»، مبنية اساسا على التقرير المالي المقدّم ضد القروي والذي اعتبره النائب عن الحزب عياض اللومي غير سليم ويحتوي أخطاء مادية كبيرة وجسيمة يُمكن ان ترتقي الى درجة «التدليس المادي والمعنوي» لمضمون الاختبار وتسريبه لغايات سياسية.
فبعد أن اعتبر النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي الاسبوع الماضي ان أحد الخبراء، الذين أعدوا الاختبار المتعلق بقضية تبييض الأموال ضد القروي بالإنتماء لاحد الاحزاب السياسية، وجّه امس الاثنين اتهاماته الى كل الخبراء اللذين اعتمدهم القطب القضائي المالي لإعداد الإختبار المتعلّق القضية المرفوعة ضد نبيل القروي. حيث أكد النائب عياض اللومي ان الخبراء الذين أعدوا الاختبار المتعلق بقضيّة نبيل القروي ارتكبوا أخطاء جسيمة ترتقي إلى مستوى التدليس المادي والمعنوي مما يستوجب التدقيق في التقرير من جديد، وكشف ان حزب قلب تونس قرر رفع قضايا تأديبية ضدّ الخبراء ملوّحا بتتبّعهم جزائيّا في حال ثبتت أن الأخطاء المرتكبة في التقرير مُتعمّدة.
تسريب التقرير لتوظيفه
إتهامات النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي للخبراء اللذين اعدوا الإختبار المتعلّق بقضية رئيس حزبه نبيل القروي لم تتوقّف عند إرتكاب اخطاء جسمية يُشتبه في كونها مُتعمّدة، بل ذهب في إتهاماته لهم الى تسريب التقرير ونتائج الاختبار الى طرف سياسي لتوظيفه ضد حزب قلب تونس بهدف تفكيك الحزب وكتلته البرلمانية.
فالتقرير المتكون من 128 صفحة وما خلص اليه الخبراء من ان الأموال التي تمّ تلقيها لتأسيس شركة نسمة ليست لها خلفيّة اقتصادية في حين أنّ شركة أو مجمع نسمة هي استثمار موجود منذ سنة 2009 وما تلقته الشركة من اموال خصّص للمعدات والاستوديوهات وانتاج الأفلام وأجور العملة وغيرها من المصاريف التي تأسّست بموجبها شركة نسمة.
كما اعتبر اللومي أن جزءا كبيرا من الاموال التي صنّفها التقرير مجهولة المصدر تتعلق بعمليات بين شركات المجموعة وأغلبها غير مقيم ،كما أكد انه تم احتساب المبالغ المتبادلة بين الأطراف داخل شركات المجموعة في أكثر من مناسبة والتنصيص على غياب الخلفية الاقتصادية مما يجعل التقرير مشكوكا في سلامته والخلفية التي صيغ بها، وفق اللومي.
ليخلص الى ان الملف او التقرير الذي أُعتمد في إيداع نبيل القروي السجن يمثّل دليلا على براءته، مستدركا ان الإيقاف ليس إدانة. واشار الى إن «البعض يراهنون على إنتهاء كتلة قلب تونس وتفكك الحزام الداعم لحكومة هشام المشيشي واسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة تختارها أحزاب تمت ازاحتها سابقا بتهم فساد وتضارب المصالح»، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة الى ان كتلة قلب تونس أكدت الاسبوع الماضي ان التوجّه السياسي للحزب وكتلته البرلمانية بمجلس نواب الشعب لن يتغيّر بسبب إيداع رئيس الحزب السجن، لكن في المقابل اكد رئيس الكتلة اسامة الخليفي ان قلب تونس بصدد تقييم المسار الحكومي والمسار البرلماني والسياسي ككلّ وستتخذ القرارات اللازمة بعد التقييم.
لكن حاليّا لا تزال كتلة قلب تونس والحزب سندا وداعما لحكومة هشام المشيشي ولا زالت تصنّف نفسها ضمن حزامه السياسي والبرلماني رغم انها لم تشارك في اختياره وغير ممثّلة في حكومته، وفق الخليفي.