عن تجييش انصاره لمناصرة القران الكريم وتكفير أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ودعاهم إلى التوجه امام مقر الهيئة للحصول على رخصة إذاعة وفي المقابل لم تتحرك النيابة العمومية.
تعرضت امس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى عملية حصار من قبل أتباع النائب في مجلس نواب الشعب سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة، الذي قام بالتحشيد منذ أيام وبشكل متواصل بواسطة إذاعته غير القانونية وتوظيفه لخطاب تحريضي يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات العروشية الجهوية، إضافة إلى رفع شعارات تكفيرية أمام مقر الهيئة مثل «لا إلاه إلا الله والهايكا عدو الله» و«يا سنوسي ياجبان القرآن لا يهان»… ياتى ذلك على اثر رفض الهيئة اسناد إجازة البث لاذاعته غير القانونية والتي دعت الهيئة السلطات التنفيذية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها...
في هذا الاطار اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النورى اللجمي في تصريح لـ«المغرب» ان الوضع اصبح خطير جدا وان الهيئة تشدد على إن الممنهج الذي يقوم به سعيد الجزيري، على إثر قرار الهيئة الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 الرافض لإسناده إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما يعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلط تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني منبها في الان نفسه إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، مضيفا أن الجزيري يستعمل إذاعته من اجل تبيض صورته فقط، كما انه يريد ان يكون مقر الاذاعة مقرا الحزب في ذات الوقت.
وبين اللجمي ان الامن موجود امام مقر الهيئة ولكن يجب اتخاذ قرارات تضمن سلامة أعضاء الهيئة خاصة امام وجود شعارات تكفيرية كما يوجد عنف مادي إذ وقع نصب خيمة امام مدخل المؤسسة مما تسبب في تعطل عمل الهيئة فضلا عن رغبة الجزيري في الدخول بالقوة الى الهيكا صحبة مئات الاشخاص.
وقد كلفت الهيئة محاميا من اجل رفع قضية استعجاليه والتتبع القضائي وفق اللجمي الذي استغرب من عدم تحرك النيابة العمومية في الابان في حين ان «الهايكا» مؤسسة من مؤسسات الدولة وما حصل من قبل النائب الجزيري يهدد امن الدولة كما انه يستغل ترددات بطرق غير قانونية ومقرصنة، مذكرا بان الجزيري نكرة سياسيا وانه عاد الى تونس بعد ان طرد من كندا
في الاطار ذاته دعت الهيئة في بيان لها امس كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة وأعضاء مجلسها وموظفيها لضمان استمرارية المرفق العمومي، كما دعت منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والسادة النواب والنائبات ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات وبمبادئ حرية الإعلام إلى التعبير عن مساندة الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيا أو دينيا، كما اكدت على تمسكها باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله.
النيابة لم تتعهد من تلقاء نفسها
من الناحية القضائية اتصلت «المغرب» بالنيابة العمومية حيث افاد محسن الدالي نائب ووكيل الجمهورية لـ«المغرب» بخصوص تعهد النيابة العمومية ان الامن تعهد بالموضوع «عدليا» لكن لم يحصل اي تعهد الى حد كتابة هذه الاسطر .
وقد تم في الاونة الاخيرة حجز معدات اذاعة القران الكريم باعتبارها غير قانونية وسبق لـ«الهيكا» في مناسبات عديدة وخاصة -في الفترة الانتخابية- الدعوة الى غلق هذه الاذاعة والى تقديم ملف سعيد الجزيري الى هيئة الانتخابات باعتباره رئيس حزب الرحمة واستغلاله استغلالا كاملا للاذاعة لحملته الانتخابية .
خروقات بالجملة في الانتخابات وخرق لمرسوم الاحزاب
وبالعودة الى تقرير دائرة المحاسبات الاخيرة حول الانتخابات التشريعية بخصوص «حزب الرحمة» نجد أن الاعمال الرقابية للمحكمة على حالات شكلت فيها الدعاية اشهارا سياسيا او اشهارا سياسيا مقنعا استاثرت بها بعض القائمات المترشحة، وتبين ان بعض مساحات التغطية التى امنتها وسائل اعلام سمعية بصرية مثلت اشهارا سياسيا من ذلك تخصيص قناة نسمة وقناة الزيتونة واذاعة «القران الكريم» –محور موضوعنا- مساحات اعلامية لمترشحين واحزاب، اعتبرتها هيئة الاتصال السمعي والبصري إشهارا سياسيا وتولت في شانها تسليط خطايا مالية ضد القنوات المعنية واعلام هيئة الانتخابات بذلك تراوحت بين 20 ا.دو320 ا.د
في نفس الاطار جاء في تقرير دائرة المحاسبات في الصفحين 52 - 53 انه لم يتبين للمحكمة ترتيب هيئة الانتخابات اثار قانونية بخصوص هذا الاخلال على خلاف ما تم اقراره بالنسبة الى الاشهار السياسي الذي خصت به اذاعة القران الكريم المترشح عن قائمة حزب الرحمة بالدائرة الانتخابية بن عروس – وهو سعيد الجزيري- حيث رصدت هيئة الاتصال ان المترشح بصفته رئيس قائمة حزب الرحمة قد تولى اخذ الكلمة في اذاعة القران الكريم لمدة 67 ساعة و19 دقيقة بمعدل 3 ساعات و19 دقيقة خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التشريعية منها 8 ساعات و47 دقيقة و22 ثانية تم تخصيص موضوعها للحديث عن «الاستحقاقات الانتخابية والسياسية وهو ما ساعده على الترويج لبرنامجه الانتخابي وقد اعتبرت هيئة الانتخابات هذه المخالفة من قبيل الاشهار السياسي وانتهت الى الإلغاء الكلي لنتائج قائمة حزب الرحمة مبررة ذلك بجسامة المخالفة وكثافتها زمنيا ولامتداد تغطية الاذاعة مكانيا على دائرة بن عروس وتأثيرها الجوهري والحاسم على ارادة الناخبين بما يخالف مقتضيات نزاهة الانتخابات والإنصاف بين المترشحين... لكن المحكمة الادارية اعادت المقعد الى الجزيري.
تضاف إلى ذلك خروقات الحزب وفق ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات في الملحق عدد 4 ان 3 قائمات تابعة للحزب في كل من منوبة وتونس 1 و اريانة لم تقدم الى محكمة المحاسبات سجلا للمداخيل والنفقات كما ان الحزب من بين الاحزاب والائتلافات التى لم تودع الحسابية التأليفية الجامعة وفق الملحق عدد14 من ذات التقرير .
كما كانت قائمات حزب الرحمة ومنها قائمة بن عروس التى ترشح على راسها سعيد الجزريري من بين القائمات المترشحة التى تأخرت في تنزيل مواردها بحسابها البنكي الوحيد كما لم يودع حزب الرحمة تقاريره المالية لدى محكمة المحاسبات الى غاية 15 سبتمبر 2020.ولم يتول الحزب تقدم حسابية تاليفية جامعة لكل العماليات المنجزة بخصوص القائمات المترشحة عنه.
هذا وعبرت الجامعة العامة للإعلام عن تضامنها التام مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها وموظفيها. ودعت الحكومة ووزارة الداخلية الى تأمين مقر الهيئة وحماية اعضائها وكافة موظفيها، كما اكدت الجامعة العامة للإعلام انه ووفق الفصل السادس من الدستور فان الدولة هي الراعية للدين وتلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها، ودعت كل منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية وكل الأحزاب الوطنية والكتل البرلمانية التي تؤمن بالدولة المدنية الى التصدي الى دعوات الفوضى والتطرف وخطاب الكراهية الذي يمارسه النائب المذكور.
يرأس حزبا مخالفا وإذاعة غير قانونية: الجزيري يستغل الحصانة ويجيش أنصاره ويحاصر «الهيكا»: اللجمي رئيس «الهايكا» لـ«المغرب» : الوضع خطير ويهدد أمن الدولة وقد رفعنا قضية استعجاليه
- بقلم كريمة الماجري
- 09:22 08/12/2020
- 1426 عدد المشاهدات
منذ نهاية الاسبوع لم يكف سعيد الجزيري النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس «حزب الرحمة» وصاحب اذاعة القران الكريم غير القانونية