في دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة بلا حدود شملت 4 أحياء: أكثر من 51 % من المستجوبين يعتقدون أنهم مضظهدون في بلادهم

من الشباب يعتبرون أن صوتهم غير مسموع، وحوالي 51 % من المستجوبين يعتقدون انهم مضطهدون في بلادهم، واكثر من 54 % منهم يعتقدون انهم معرضون للتمييز في بلادهم
وتهدف هذه الدراسة إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع لتبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي خلال السنوات التسع الماضية، وانطلاق تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون بعد الثورة التونسية، خصوصيات الوسط موضوع الدراسة والتحليل كانت بين احياء المنزه ، والمروج، والكبارية ، وسيدي حسين وهي اربعة احياء تختلف من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية...
وافادت الدراسة انه بالنسبة لهؤلاء الشبان لا تحيل عدم المساواة الى البعد الاقتصادي والاجتماعي فحسب بل بنظر اليها كمظلمة سياسية ورمزية ومعنوية حيث يعتقد حوالي 74 % بان صوتهم غير مسموع في حين يرى قرابة 55 % انهم لا يحظون بالاحترام علاوة على العنف الاقتصادي والتمييز الاجتماعي المقترنين بالاحتقار الطبقي او الفئوى الاجتماعي ، واثار الشبان مسالة الجرح المعنوى الذي يمثل واقعا اكثر وجعا .
اما التعبير الاخر عن غياب العدل فيتجلي في سلم اكثر تسيسا ، اذ يعتقد 82.4 بالمائة من المستجوبين اعتقادا راسخا في عدم المساواة امام القانون حيث تسود الزبونية والمحاباة وسلطة الاقوى وتقديم المعارف على البقية ويعتقد 82.6 بالمائة من الشبان انهم يعيشون في مجتمع غير منصف لا تطبق فيه القوانين على الجميع على نحو عادل ، وان الديمقراطية الناشئة ليست سوى ديمقراطية واجهة . واذا تم التطرق الى «الانتقال» فهو في طريق مسدود في نظر هؤلاء الشبان لان الدولة الجديدة المفترض ان تبثق من روح الثورة اصبحت محل تساؤل امام عدم فاعليتها في ردم الهوة .
اما العامل الاخر الملفت للانتباه وفق الدراسة الميدانية فهو عزوف الشباب عن المجتمع والدولة الوطنية فقد اصبح الشبان يولون وجودهم نحو نموذج اخر يتمثل في الامة «الاسلامية بنسبة 67.5 % او العربية بنسبة 39.4 % .
والملاحظ في العنف المجتمعي ان 70 % من الشبان يعتقدون ان هناك عنف في المجتمع و77 % يعتقدون ان التونسيين عنيفين فيما بينهم وبالنسبة للعنف المسلط عليهم لوحظ ان 57.7 % من المستجوبين يعتبرون انفسهم ضحية عنف دولة و56.8 % ضحية عنف في بلادهم .
كما تبين الارقام ان 55.2 % يعتبرون ان ليس لهم اعتبار ، في حين يرى 60.5 % انهم مهمشون ، و51.6 انهم مضطهدون وقرابة 54 بالمائة عرضة للتميز ووفق نفس الدراسة 62 % عرضة للحرمان ، في حين تتجاوز النسبة 70.49 % بالنسبة للذين يرون انهم لا يتمتعون بنصيبهم ، واكثر من 60.15 % يتعرضون الى مظلمة .. وتضيف الدراسة ان 56.76 % يقولون انهم يتعرضون الى عدم المساواة
وعموما فان 82.4 % يعتقدون ان القوانين لا تطبق بنفس الطريقة على المجتمع وان اكثر المستجوبين ينظرون الى الدولة والمجتمع كبيئة معادية ، وان الدولة لا تؤدى وظيفتها فحسب تعمل في الاتجاه المعاكس ، اما عن المجتمع فينظر اليه في حد ذاته كمصدر عنف وانقسامات ..
وتؤكد الدراسة ان ما تفصح عنه هذه النتائج هي حالة شعور عامة بالضيق والقلق وتبرز ايضا الشرخ بين الطبقات الاجتماعية وبين اصحاب القرار والمواطنين والمحكومين ..
وفي خلاصة الدراسة تقول ان تفوق الاطار المرجعي الديني على الاطار المدنى كلما تعلق الامر بالحكم على النظام الاجتماعي وفي الوقت نفسه تسلط هذه النتائج الضوء على نقطة هامة مخالفة لما يعتبر من المسلمات او يدخل في باب البديهيات وهي الاطارين المرجعيين الديمقراطي والديني ليس في تناقض مع بعضهما البعض .
وتشير الدراسة إلى ان هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون والتقاسم العادل للثروة. خلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية وتلبية المطالب الشعبية. في هذا الإطار أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد وتحييده لاستكمال.
الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر هذا النوع من العنف والخسائر وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع. واشرفت على الدراسة ريم بن إسماعيل ودرة بن علية، و ماهر حنين، و محمد ليمام، و منجي مقدّم.