بما في ذلك الولايات التى ستنتظم فيها مجالس جهوية وفق برنامج رئاسة الحكومة على غرار ولاية قفصة.
اثر اجتماع ممثلي المنظمات الجهوية بقفصة والاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرباطة حقوق الانسان وفرع المحامين في نهاية الاسبوع لتدارس الوضع الجهوى اقتصاديا واجتماعيا وذلك بعد اعلان الحكومة على عقد مجلس وزاري بتاريخ 24 /نوفمبر الجاري، للنظر في الوضع التنموي بجهة قفصة لحث الحكومة الى الوفاء بتعهداتها وتفعيل القرارات السابقة بدءا بتنفيذ المشاريع المعطلة قبل انعقاد المجلس المعلن وهو الشرط الوحيد لإعادة بناء الثقة وذلك نظرا إلى أنّ الحكومات المتعاقبة عجزت عن تنفيذ اتفاقيات المجالس الوزارية السابقة انطلاقا من اتفاق 15 ماي 2015 وصولا الى واتفاق 28 مارس 2019 مما يؤكد على ان السلطة ليست جادة ولا هدف لها سوى الممطالة التسويف والأوهام للمحتجين والمعطلين.
ومن بين الولايات الاخرى التى انطلقت الاحتجاجات فيها هي القصرين حيث نفّذ عدد هام من أهالي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين، امس وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية شارك فيها عدد من مكونات المجتمــع المدني ومن النقابيين وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عــن العمل كما احتج عدد من الباعثين الشبان بالقصرين اذ اقدموا على اغلاق مقر بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة على خلفية ما اعتبروه عدم جدية هذا البنك في تمويل مشاريعهم.
وتجدر الاشارة الى ان الجيش توجه يوم الاحد لحماية حقل الدولاب النفطي في القصرين بعد محاولة عدد من الشبان غلق «الفانا». وتم اكتشاف حقل الدولاب كثاني حقل نفطي في تاريخ تونس بعد البرمة ولكن مردوديته اصبحت ضعيفة.
اما في الرديف فقد قرر الإتحاد المحلي للشغل بالرديف ، وبحضور ممثل إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة تنفيذ إضراب عام بالجهة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر 2020. ويأتي هذا الاضراب احتجاجا على ما اعتبروه ترديا للوضع الصحي بالمدينة بعد تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالجهة وللمطالبة بتجهيز قسم
كوفيد بالمستشفى المحلي بالرديف بالتجهيزات اللازمة والمساهمة في تطبيق البروتوكول الصحي والحرص على إنفاذ القانون المتعلق به . ويذكر أن معتمدية الرديف سجلت منذ بداية الجائحة في مارس الماضي 10 حالات وفاة من جملة 40 وفاة سجلتها ولاية قفصة إلى حد الآن.
من جهتها تنظم المنظمات والجمعيات الموقعة على الرسالة التى وجهتها في الاسبوع الماضي إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ونواب الجهة تحركا نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب التنمية مع التنديد بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة مع جهة القيروان، ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل للإعلان عن الخطوات النضالية القادمة التي ستنخرط فيها المنظمات والجمعيات دفاعا عن الاستحقاقات التنموية للجهة ونظرا إلى عدم اقرار مجلس وزاري خاص بالجهة ... كما توجهت تنسيقيات من جميع الجهات امس إلى ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بنشر النصوص الترتيبية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 القاضي بتشغيل من طالت بطالتهم وشهدت بالتوازي مع الاحتجاج بالقصبة كما أنجزت وقفات احتجاجية مماثلة في كل جهة بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعطلين عن العمل.