تؤكّد أن المعاينة أثبتت حضور حوالي 101 نائبا فقط: الكتلة الديمقراطية ترفع قضية في تدليس نتائج التصويت على الإجرءات الاستثنائية

مازال التشكيك في قانونّية تمرير مشروع القرار في الجلسة العامة متواصلا، حيث اعلنت الكتلة الديمقراطية عن أنها رفعت قضيّة جزائيّة في هذا الشأن بالتوازي مع طرح الاشكالية خلال اجتماع مكتب البرلمان الذي تواصل الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس الاربعاء.
في تطوّر لاشكالية تصويت الجلسة العامة للبرلمان على مشروع قرار متعلّق بالاجراءات الاستثنائية، رفعت الكتلة الديمقراطية قضية جزائية في التدليس ضدّ النائبة الاولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وعضوتين من لجنة الفرز اليدوي لنتائج التصويت خلال الجلسة المُنعقدة في يوم 7 اكتوبر الماضي بالاضافة الى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
فخلافا لما اعلنته النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي خلال الجلسة العامة المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري من تصويت 118 نائبا لصالح مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني وما تضمنته القائمات الاسمية التي نشرها البرلمان من تصويت 117 نائبا لصالح مشروع القرار الاستثنائي، تؤكد الكتلة الديمقراطية على أن معاينة فيديوهات وصور الجلسة العامة اثبتت ان عدد النواب الحاضرين كان اقلّ من 109 نواب.
كما تؤكّد الكتلة أنه بعد معاينة عدل مُنفّذ وجهته للبرلمان تبين أن عدد النواب كان في حدود 101 نائبا مما يجعل اعتماد الاجراءات الاستثنائية وتفعيلها من طرف خلية الازمة المتركبة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل لاغيا قانونيا باعتبار انه لم يبلغ 109 نواب والذين تستوجب موافقتهم على الاجراءات الاستثنائية لاعتمادها للعمل البرلماني عوض التدابير العادية التي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان.
تلويح بالطعن في دستورية القوانين
كما لوحت الكتلة الديمقراطية بالتوجه للطعن في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي سيتم المصادقة عليها عن بُعد نظرا إلى أنه لا يُمكن تنظيم عمل البرلمان إلا بالنظام الداخلي ولا بقرار تصادق عليه الجلسة العامة بالاضافة الى ان الدستور اتاح -فقط- تغيير مكان انقعاد البرلمان في الحالات الاستثنائية ولا يتيح غياب النواب، وهو ما جعل البرلمان يُعلن عن أنه لن يقع عرض مشاريع القوانين الخلافية على جلسة عامة تنعقد وفق التدابير الاستثنائية.
هذا وتتمثل اهم الاجراءات الاستثنائية التي سيعتمدها البرلمان في امكانية اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد كما هو الحال بالنسبة إلى الجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار وسوف لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وان كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.
اجتماع مكتب المجلس
وقد تضمن جدول أعمال مكتب مجلس نواب الشعب الذي تواصل الى حدود ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء تضمّن النظر في اشكالية الاجراءات الاستثنائية مرة أخرى، بعد ان تطرق إلى الموضوع خلال اجتماعه الاثنين الماضي والذي أعلن اثره على أنه تم التداول حول الاعتراض على التدابير الإستثنائيّة لاستمراريّة عمل مجلس نواب الشعب، وأوصى بمتابعة تطوير التطبيقة المعتمدة في التصويت عن بُعد خلال الجلسات العامة كما قرر دعوة خليّة الأزمة للاجتماع قبل يوم 12 نوفمبر الجاري للنظر في مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائيّة.
ويخصّ الاعتراض على التصويت عن بُعد كتلة الدستوري الحرّ التي تشكّك في شفافيّة اعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مشاريع القوانين، وتعتبر انه يمكن لاي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير اي مشروع قانون مما يُفقد العملية التشريعية مصداقيّتها.