على خلفية حادثة ذبح المدرس في باريس: حالة تلبس نائب يمجّد الإرهاب... النيابة العمومية تتعهد

على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما حصل لكن ما اثار جدلا امس كان تعليق النائب بمجلس النواب راشد الخيارى والذى اعتبر تمجيدا للإرهاب «وحالة تلبس» وفق ما ينص عليه قانون الإرهاب والدستور ويستدعي تحرك النيابة العمومية ....
اقدم طالب يبلغ من العمر 18 سنة مساء يوم الجمعة على ذبح مدرس تاريخ قرب معهد بالضاحية الغربية لباريس بسبب عرضه رسوما كاريكاتونية عن النبي محمد على تلامذته، هذه الحادثة تم تداولها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما لفت الانتباه امس هو ما كتبه النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخيارى المستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حيث كتب « الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها و نتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد»..
ما دونه راشد الخيارى اعتبر تمجيدا للإرهاب وهو ما يعاقب عليه القانون التونسي ولا يمكن للخياري هنا التمسك بالحصانة البرلمانية فقد اوضح استاذ القانون الدستورى امين محفوظ ان ما اقدم عليه الخيارى وغيره يعد «حالة تلبس» وكتب على صفحته الرسمية « حالة التلبس: عملا بأحكام الفصلين 69 فقرة أخيرة من الدستور والفصل 31 من القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب إيقاف النواب الذين قاموا بنشر تدوينات تمجد العملية الإرهابية المتمثلة في ذبح أستاذ التاريخ يوم الجمعة في فرنسا»
وهنا لا يمكن للنائب التمسك بالحانة وفق نفس الفصل من الدستور 69 والذي ينص على :» إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة».
«أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك»
اما الفصل 31 من القانون الاساسي لمكافحة الارهاب فينص على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية»... وبالتالى اعتبر استاذ القانون الدستورى انه على النيابة العمومية التحرك لأن النائب وضع نفسه في حالة تلبس...
راشد الخيارى كان ولا زال من المدافعين على المدرسة القرآنية بالرقاب التى ثبت فيها زواج على غير الصيغ القانونية واعتداء بالفاحشة على قصر تحت تعلة تقديم دروس قرآنية، كما كانت تصريحات الخيارى الاخيرة مثيرة للجدل بعد أن قال انه تلقى عرضا بـ 150 ألف دينار من أحد الأحزاب السياسية لشراء ذمته ويعتبر ذلك في باب الرشوة والتشريع للفساد وتمت مطالبة النيابة العمومية بالتحرك ودعوة الخيارى مع الاشارة إلى أنه تم التقدم بشكايات في الغرض ويتم دراسة الملف وفق مصدر قضائي .
هذا وأفاد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية لـ«المغرب» أن النيابة العمومية تعهدت بتتبع التدوينة التي نسبت إلى النائب راشد الخياري.