التي ستكون حجر الاساس في توجيه نقاشات مشروع قانون المالية 2021 وما سيسبقه من اعمال تحضيرية.
أعلنت الكتلة الديمقراطية يوم أمس انها تقترح النائب هيكل المكي رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية عوضا عن النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي، على اعتبار ان الدستور خصّ بها المعارضة لا احزاب الحكم ، ولان عياض اللومي ينتمي الى كتلة باتت تنتمي للائتلاف الحاكم منذ غرة ديسمبر الجاري فلا يحق له ترؤس اللجنة.
مقترح توجهت به الكتلة الديمقراطية الى رئاسة البرلمان والتي تطالب بتعليق اشغال اللجنة الى حين انتقال رئاستها لكتل المعارضة وفق نص الدستور وعدم السماح بخرق النص الدستوري الصريح. ما حدث امس ليس إلاّ خطوة جديدة في مسار الصدام بين الكتلة الديمقراطية وقلب تونس، اذ كانت لجنة المالية ساحة معركة بين الكتلتين خلال الأسابيع الفارطة واللتين نقلتا صراعاتهما الى الاعلام.
صراع كان عنوانه الابرز الخلافات بين هشام العجبوني وعياض اللومي قبل ان يعلن هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية عن تعليق عضوية ممثلي كتلته بلجنة المالية، على اعتبار ان اللجنة باتت غير دستورية ولاقانونية بسبب استمرار ترؤس اللومي لها.
ترؤس قال عنه العجوبني انه مرفوض وان كتلته راسلت مكتب المجلس لتسوية وضعية اللجنة وقال ان «الكتلة طلبت تسوية الوضعية غير القانونية وغير الدستورية لهذه اللجنة» التي لازالت تنتظر في مشاريع القوانين وقريبا سيعرض عليها مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ومقابل مطالبة اللكتلة الديمقراطية بتخلي عياض اللومي عن منصب رئيس لجنة المالية يتمسك الاخير به على اعتبار ان تركيبة الكتل لم تتغير بعد لدى رئاسة البرلمان، وعليه سيستمر في منصبه كرئيس للجنة المالية حتى وإن صوتت كتلته لصالح الحكومة وباتت من الائتلاف الحاكم.
هذا التعليل لا يصمد لوضوح النص الدستوري الذي خص في فصله 60 الذي ينص بصريح العبارة على ان «المعارضة مكون اساسي .... وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما أن لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها..».
أي ان الدستور وبنصه الصريح حصر ترؤس لجنة المالية في نائب من كتلة المعارضة كما ان النظام الداخلي للبرلمان نص في فصله 46 على ان «يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها بصفتها تلك» وعليه فانه وبشكل الي يفقد عياض اللومي احقيته في رئاسة لجنة المالية.
هذا الصراع على رئاسة اللجنة وان كان محسوما بالنص الدستوري وبالنظام الداخلي للبرلمان الا انه مستمر لاسابيع ، ويبدو ان السبب هو الحرص على استكمال مناقشة قانون الانعاش الاقتصادي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية حول «إنعاش الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي» والذي ستقع المصادقة عليه صلب اللجنة هذا الاسبوع.
مشروع القانون ينص على استخلاص ضريبة نسبتها 10% من الأموال غير المصرّح بها للعاملين في القطاع الموازي ومن المتهربين من الضرائب مقابل صلح مع مصالح الجباية وإدماجهم في الدورة كما ينص مشروع القانون على تسوية وضعية أي شخص له أموال متأتية من أنشطة غير مصرح بها في صورة إيداع تلك الأموال بشكل طوعي في حساب بنكي أو بريدي قبل موفي ديسمبر 2020.
قانون يلمح رئيس الكتلة الديمقراطية الى انه سبب تمسك اللومي برئاسة اللجنة والأخير ينفي، ولكن بين الاتهام المبطن والنفي، تصاعد التوتر والمشادات الكلامية بين النائبين، في ظل صمت مجلس النواب عن الامر.
صمت مستمر رغم انعقاد اجتماعات مكتب المجلس الذي لم ينظر بعد في اعادة توزيع الكتل البرلمانية وتصنيفها وخير تأجيلها الى ما بعد افتتاح السنة البرلمانية، أي ترك الامر كما هو عليه الى غاية اكتوبر القادم دون شرح خلفيات هذا القرار لكن يبدو ان المراد منه جر الكتلة الديمقراطية الى التشنج والتصعيد لتسجيل نقاط ضدها.