خلال جلستي استماع عقدتهما لجنة المالية بالبرلمان بخصوص مشروع قانون تنشيط الاقتصاد: اتحاد الأعراف يطالب بتحرير الإدارة و«كونكت» لا يرى في المشروع أي إجراءات فعلية لتنشيط الاقتصاد

برضا الاطراف التي استمعت إليها لجنة المالية، وعلى رأسها اتحاد الاعراف والخبراء المحاسبون. لكن يُمكن ان تتحول تلك النسخة الى اطار لاجراءات تساهم فعليا في تنشيط الاقتصاد وايجاد حلّ للاقتصاد الموازي، وفق ما اكده رئيس لجنة المالية والذي بدوره يعتبر ان مشروع القانون أُفرغ من محتواه.
تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي عبر عقد جلسات استماع للاطراف المتداخلة والمعنية بالمشروع، حيث عقدت امس جلسات استماع الى وفدين عن كل من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية في انتظار مواصلة عقد جلسات استماع اليوم الجمعة احداها ستُخصّص لممثلين عن اتحاد الشغل.
رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول اعتبر خلال الاستماع إليه صلب لجنة المالية ان الوضعية حرجة وما يعمق الازمة هو وجود عائلة القطاع العام الذي له احتكار بعض المجالات والصلاحيات والحقوق وغير خاضع لاي محاسبة وهو ما له كلفة باهضة على البلاد كما هوا الحال لوضعية الفسفاط والكامور وميناء حلق الوادي، في مقابل قطاع خاص يعيش ظروفا رهيبة وضغطا جبائيا كبيرا.
وقد اعتبر رئيس اتحاد الاعراف ان القطاع الخاص والمستثمرين والمنظمة لا يريدون ان تكون تونس جنة ضريبية بل خلق مُناخ ملائم للاستثمار، وقال ان الجباية التي تتجاوز 10 ٪ من المرابيح هي تعسّف على الخواص ومانع للاستثمار. ليطالب ماجول بالاستماع الى الجامعات القطاعية المهيكلة في اتحاد الاعراف لمعرفة رايها في بعض التفاصيل القطاعية.
اهم النقاط التي طرحها ممثلو الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ومطالبهم هي الفصل المصادقة على تعديل 96 الذين اعتبر احد اهم الاشكاليات ومعطلات حل الازمة الاقتصادية في تونس، وطالبوا بضرورة بتحرير الادارة من المكبلات لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات دون خوف من السجن.
هذا وقد صادق مجلس الوزراء في 9 جوان على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالادارة بمبادرة من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو آنذاك، وقد اكدت وزيرة المرأة السابقة أسماء السحيري يومها ان التعديل حصر العقاب لمن تعمد الإضرار بالدولة وإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق ورفع الغموض الذي لف لسنوات طوال الفصل 96.
لا توجد اي اجراءات فعلية لتنشيط الاقتصاد
قبل الاستماع الى وفد اتحاد الاعراف عقدت لجنة المالية جلسة استماع لوفد عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، وقد اكد رئيسها طارق الشريف ان مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي لا يتوفر على أي إجراءات حقيقية لتنشيط الاقتصاد في وقت تمر فيه حوالي 690 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة بصعوبات.
اهم مقترحات او مطالب وفد كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية تمثلت في سنّ تشريعات لاحداث صناديق الاستثمار على المستوى الجهوي، ومعالجة اشكاليات قطاع البعث العقاري عبر اقرار حلول شاملة وهو ما لا ينطبق مثلا على الضريبة التحررية التي يقترحها مشروع القانون وكذلك التخفيض من المبالغ التي يتم إستخلاصها نقدا من 5 ألاف دينار الى ألف دينار وتوضيح الاجراءات المتعلقة بالشيكات والشيكات المسطرة التي تمنحها البنوك.
ويتضمن مشروع القانون مقترحات بعديد الاجراءات بداية من تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمقتني والباعث العقاري، وتسوية المخالفات المتعلقة بمسك العملة في شكل أوراق نقديّةأجنبيّة في تونس دون التصريح بها واسقاط اي تتبع جبائي او ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة 10 ٪ وايداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.
جزء من الادارة يريد سحبه ولكن
رئيس لجنة التخطيط والمالية عياض اللومي قال خلال جلسات الاستماع المنعقدة امس انه الانطلاق في العمل على مشروع القانون منذ افريل 2020 على اثر جائحة الكورونا و كان المتوقع ان يُحال على اللجنة منذ 15 ماي 2020 لكن لم يقع التقيد بذلك التاريخ بالاضافة الى ان مشروع القانون اُفرغ من محتواه بالنظر الى ما تم الاتفاق عليه من محاور خلال جلسات عُقدت بين اللجنة وممثلين عن الادارة في وزارة المالية، وفق اللومي.
وكشف رئيس لجنة المالية ان هناك رغبة من جزء الادارة بسحبه لكن وزير المالية علي الكعلي اعتبر خلال جلسة استماع له صلب اللجنة انه لا موجب لسحبه حاليا واكد انه سيترك النقاشات بخصوصه متواصلة خاصة انه لجهة المبادرة الحق لآخر لحظة قبل احالته على الجلسة العامة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا من مشروع القانون، ليضيف انه ورد طلب عقد دورة استثنائية بخصوص المشروع من طرف الحكومة لكن ذلك الطلب لا ينطبق الا على مشاريع القوانين الجاهزة لتقرر اللجنة العمل عليه وعقد اجتماعات في العطلة البرلمانية.
اليوم 3 جلسات استماع
لجنة المالية والتنمية والتخطيط ستواصل اليوم الجمعة عقد جلسات استماع للاطراف المعنية بمشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي، حيث سيقع الاستماع إلى المعهد التونسي للخبراء المحاسبين بعد الاستماع لهيئة الخبراء المحاسبين اول امس الاربعاء وكذلك الجمعية التونسية للتمويل الذاتي والاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى عدد من الخبراء لمعرفة رأيهم العلمي خاصة ان هناك اختلافا صلب البرلمان بين مساند ورافض لمشروع القانون، وفق ما اكده رئيس لجنة المالية عياض اللومي امس الخميس.