في التربية والتعليم لسنة 2019 البالغ عددهم 2574 أستاذا والتعاقد مع خريجي هذه الاجازة دفعة سنة 2020 من أجل ادماجهم في سبتمبر 2021.
كما قررت وزارة التربية ادماج 40 ٪ من المعلمين النواب والبالغ عددهم 2686 معلما وتسوية وضعية 1000 أستاذ نائب بداية من سبتمبر القادم، وفق الحامدي.
وذكر الحامدي أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الابقاء على شعبة الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم التي سيتخرج منها خلال السنة الجامعية 2021-2020 حوالي 1250 طالبا، موضحا أن هذه الشعبة تم احداثها من أجل انتداب خريجيها بغية تجويد التعليم واصلاحه و «ضخ دماء جديدة في التعليم».
وأضاف وزير التربية إلى أنه منذ احداث هذه الشعبة لم يتم الاستعداد الكافي لتغطية كلفة الانتدابات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية المستحقات المالية حيث اصطدم الواقع الوظيفي بانتظارات خريجي الدفعة الأولى من شعبة الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم سنة 2019 ليدخلوا في حراك احتجاجي بسبب العقود الشغلية التي اعتبروها لا تلبي انتظاراتهم واحتياجاتهم.
ودعا الحامدي في هذا الصدد وزير التربية القادم في الحكومة القادمة المكلف بتشكيلها هشام المشيشي (وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال) أن يواصل ادماج خريجي هذه الشعبة صلب الوزارة عبر دفعات.
كما قررت وزارة التربية ادماج 40 ٪ من المعلمين النواب والبالغ عددهم 2686 معلما وتسوية وضعية 1000 أستاذ نائب بداية من سبتمبر القادم، على أن يتم تسوية بقية الاساتذة النواب عبر دفعات في السنوات القادمة.
ولفت وزير التربية في جانب آخر الى أن حوالي أكثر من 400 مدرسة بمختلف جهات البلاد تشكو من النقص الفادح في عدد العملة مؤكدا انه تم الاتفاق مع وزارة المالية وبرعاية رئاسة الحكومة على أن يتم تلافي هذا النقص وتعويض العملة الذين خرجوا للتقاعد وانتداب ما لايقل عن 500 عامل.
كما تشكو وزارة التربية حسب الحامدي من نقص في عدد المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير وهو ما سيتم التشاور بخصوصه خلال آخر الاسبوع أو بداية الأسبوع القادم في جلسة عمل من أجل تعزيز الوزارة بالعدد الكافي منهم .
واعتبر أن تسوية الوضعيات الهشة للمتعاقدين مع الوزارة وتعزيزها بالاطار التربوي اللازم وتلبية الحاجات الملحة من عملة وسد شغور العديد من الخطط الوظيفية هو بحد ذاته «ثورة ومنعطف حقيقي في الوزارة» حسب تقديره آملا في الحفاظ على ما تم الوصول اليه.
وأضاف الحامدي أن الوزارة حققت منذ تولي حكومة تصريف الاعمال الحالية لمهامها، مناخا اجتماعيا سلميا مع الطرف النقابي (الاتحاد العام التونسي للشغل) وهو مسار «لم يكن هينا» حسب تقديره وقد ساهم في القضاء على حالة التوتر التي عرفتها المنظومة التربوية في السابق.