بعد أن رأينا اتجاهات الرأي العام في نوايا التصويت للتشريعية والرئاسية (المغرب يوم الجمعة 14 أوت 2020) نواصل اليوم سبر أغوار الرأي العام ومعرفة الوضعية النفسية للتونسيين وتوقعاتهم لتطور أوضاع البلاد وانتظاراتهم من العمل الحكومي وكذلك مدى ثقتهم – أو انعدامها – في الشخصيات العامة وفي أهم مؤسسات البلاد .
بعد اكتساح لافت لموجة من التفاؤل في أفريل الماضي سيطر التشاؤم من جديد وبصفة تصاعدية على المزاج العام وبلغ هذا الشهر حوالي %80 (%79.6) مستعيدا بذلك مستويات صائفة 2018.
التشاؤم عام في البلاد لا تخلو منه جهة أو فئة اجتماعية أو عمرية أو معرفية أو جنس والفروق طفيفة إلى حدّ ما .
مواطن التفاؤل البسيطة تكمن في هذا الشهر خاصة في الجنوب الغربي (قفصة وتوزر وقبلي ) وعند النساء أكثر منها عند الرجال وفي الطبقة المرفهة بوضوح وعند ذوي مستوى التعليم الثانوي وخاصة الجامعي أما على المستوى العمري فلا توجد فروق تذكر .
• كيف تعاملت الدولة مع وباء الكورونا ؟
في ماي الفارط كان أكثر من %90 من التونسيين يرون أن الدولة قد تعاملت بصفة ناجحة (كليا أو جزئيا ) في مواجهتها لوباء الكورونا ولكن هذا التقدير تراجع اليوم ليصبح في حدود %74.5 مع العلم أن الدراسة قد تمت قبل تسجيل الأرقام القياسية لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة بما يؤشر بأن هذا التقييم الإيجابي سيزداد تراجعا وهذا ما بدأنا نلمسه بوضوح،فحول السؤال حول قدره الدولة على مجابهة هذا الوباء في المستقبل يرى %65 (مقابل %80 في ماي الفارط ) أن الدولة قادرة على المواجهة الصحية ولكن قدرتها على المواجهة الاقتصادية تنزل إلى %34 منها %11 فقط كقدرة كبيرة .
• تشاؤم حول الوضع الشخصي والأسري:
عند نطلب من التونسيين مقارنة الوضع المالي لأسرتهم بالوضع في السنة الفارطة يجيب الثلثان بان وضعهم قد ازداد سوءا، وهم غير متأكدين من أن هذا الوضع سيتحسن في السنة القادمة بل تعتبر أغلبية طفيفة أن هذا الانحدار سيتواصل (%36.8 مقابل %34.8) والصورة تزداد قتامة عندما ينظر التونسيون إلى وضع الأجيال القادمة مقارنة بالحالة الراهنة إذ تعتبر أغلبية واضحة (%54) أن هذا الوضع سيزداد سوءا مقابل %38 من المتفائلين .
• انتظارات التونسيين من الحكومة:
لو قارنا انتظارات التونسيين اليوم من الحكومة بما كانت عليه قبل سنة أو سنتين لرأينا فروقا جوهرية إذ تراجعت كثيرا أولوية مقاومة الفساد مقابل صعود صاروخي للأولويات الاقتصادية والصحية : %45.3 لمكافحة البطالة و%39.2 لتحسين الحالة الاقتصادية و%37.9 للنهوض بالقطاع الصحي ثم مقاومة الفقر والنهوض بالتعليم (%31.4 و%30.9) بينما لا تحرز أولوية مقاومة الفساد إلا على %14.2 فقط .
الواضح اليوم أن ضغط الوضع الاقتصادي والمخاوف الصحية هما المسيطران اليوم على أذهان الجميع .
• الثقة الكبيرة في الشخصيات السياسية : قيس سعيد وعبد اللطيف المكي
لا جديد يذكر في مؤشر الثقة الكبيرة على مستوى الصدارة إذ يحتلها دوما قيس سعيد بـ%54 رغم تراجعه بخمس نقاط متبوعا بعبد اللطيف المكي بـ%43 الذي لم يخسر في هذا الشهر إلا نقطة واحدة .
المعطى الجديد الوحيد هو التدحرج الكبير لالياس الفخفاخ الذي تراجع بعشرين نقطة كاملة خلال شهر واحد متقهقرا من المركز الثالث إلى المركز الثامن.
كما نلاحظ أن ثلاث شخصيات سياسية قد سجلت كلها تقدما بأربع نقاط وهم المنصف المرزوقي (الرابع بـ%23) واحمد نجيب الشابي (السادس بـ%17) والمنجي الرحوي (الثاني عشر بـ%9) .
• انعدام الثقة الكلي في السياسيين : الغنوشي في الطليعة
مؤشر انعدام الثقة الكلي في السياسيين مازال يسجل تصدر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بـ%67 متبوعا بالثلاثي : يوسف الشاهد بـ%60 وحمة الهمامي ونبيل القروي بـ%59 لكليهما ثم ثنائي آخر علي العريض وعبير موسي بـ%54 لكليهما كذلك .
ولو نظرنا إلى مؤشر المستقبل السياسي للشخصيات العامة لرأينا أن النسبة التي لا تريد بتاتا لراشد الغنوشي أن يلعب دورا مهما في مستقبل البلاد ترتفع إلى حدود %74 متقدما بـ15 نقطة كاملة على صاحب المركز الثاني يوسف الشاهد في المقابل نجد أن وزير الصحة السابق النهضوي عبد اللطيف المكي يتمتع برتبة قوية من قبل %41 من المستجوبين للعب دور هام في المستقبل .
وهذا يكفي لوحده لبيان أن الرفض الكبير لشخصية راشد الغنوشي لا ينبع فقط من كونه ينتمي للإسلام السياسي ، إذ هو في هذه الحالة سواء مع عبد اللطيف المكي ، بل وكذلك لأنه يمثل بالنسبة لغالبية التونسيين كل ما هو مقلق ومخيف في المشروع الاسلاموي يما يجعله اليوم نقطة ضعف أساسية في شعبية الحركة الإسلامية، ولا نستبعد ان يكون عنصر المقبولية الشعبية أحد أهم محاور الاستقطاب والخلاف داخل حركة النهضة وهي تستعد لتجديد قياداتها في نهايات سنة 2020 بمناسبة مؤتمرها الحادي عشر .
• ثقة التونسي في مؤسسات الدولة
في هذا المؤشر هنالك معطيات ثابتة منذ سنوات وهي الثقة الاجماعية في المؤسسة العسكرية والتي بلغت %99 في شهر أوت منها %92 ثقة مرتفعة للغاية ثقة كبيرة كذلك في المؤسسة الأمنية بـ%88 منها %60 كثقة كبيرة في المقابل نجد دوما مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية في ذيل الترتيب بإجمالي ثقة بـ%23 منها %7 ثقة كبيرة للبرلمان و%3 فقط للأحزاب السياسية ، وهذا ما يؤكد أن أزمة المنظومة الحزبية ومسرحها الأساسي البرلمان قد بلغت مداها وهي مؤذنة بتحول قادم لا ريب .
المعطى الجديد في هذا المؤشر هو ارتفاع منسوب الثقة في رئاسة الجمهورية مع قيس سعيد بـ%88 منها %56 كثقة مرتفعة للغاية وكذلك ثقة التونسيين في وزارة الصحة بـ%81 منها %46 كثقة كبيرة .
في الملخص هنالك ثقة اجماعية في المؤسسة العسكرية وبدرجة اقل في المؤسسة الأمنية وكذلك في مؤسسات السلطة التنفيذية وخاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة (الكورونا مرت من هنا) مقابل ارتياب كلي في الأحزاب السياسية وفي المؤسسة التمثيلية الاساسية (مجلس نواب الشعب ) وهذا ما قد يجهل لدعوات تغيير النظام السياسي أكثر من المقبولية الشعبية ..
الجذاذة التقنية للدراسة
• العينة: عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 803 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
• تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الفئة العمرية ، الولاية، الوسط الحضري أو الريفي.
• طريقة جمع البيانات: بالهاتـــف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
• نسبة الخطأ القصوى: %3.5
• تاريخ الدراسة: 8 أوت 2020 إلى 11 أوت 2020