وعمل الشركات النفطية وذلك نتيجة المطالب الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات السابقة.
المهلة التى منحها معتصمو الكامور للحكومة انتهت يوم الخميس مما جعلهم ينفذون تهديدهم بغلق «الفانا» في اعادة لسيناريو 2017 مع مواصلة تنفيذهم للاضراب العام في القطاع العام الذى تعيش على وقعه الولاية منذ قرابة الاسبوعين ومساندة القطاع الخاص لهم بالدخول في اضراب عام يوم الخميس مع نصب الخيام في مختلف الشوارع والاحياء بالولاية ..
معتصمو الكامور الذين نصبوا الخيام مجددا في الصحراء بالرغم من الحرارة المرتفعة اكدوا انه لا تراجع عن التصعيد ولا تفاوض ما لم تكن هناك حلول فعلية اي تطبيق بنود الاتفاق وحضور وفد وزارى قادر على التنفيذ الى الولاية مع التهديد بالمرور الى حقل نوارة .
في نفس السياق اعلن احد اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور عبد الله العوى في تصريح لـ«المغرب» ان اجتماعا تنسيقيا عقد مع الاطراف الاجتماعية من اجل رفع الاضراب العام نظرا لتضرر مصالح المواطنين وتعطل الخدمات لكن على مستوى «الكامور» فلا مجال للعودة دون التوصل الى حل وفق تعبيره، هذا وقد اصدر الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين مساء امس بيانا اكد فيه على رفع الاضراب العام بداية من يوم الاثنين 20 جويلية الجاري.
اما في الطرف المقابل اي سلطة الاشراف فقد اكد حامد الماطرى المكلف بمهمة بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي لـ«المغرب» بخصوص ملف «الكامور» انه تم غلق الفانا ولكن دون اي مشاكل او مواجهات او عنف مشيرا الى ان ملف الكامور انطلق العمل عليه منذ بداية شهر مارس لان الوزارة على علم بانه ملف معقد وان الاتفاق الذي حصل يتضمن عدة نقاط غير قابلة للتطبيق وان مواطن الشغل التى تم الوعد بها اغلبها غير قارة وبالتالى ستعود اشكالية المطالبة بالتشغيل وستشهد المنطقة كامور 2 وكامور 3 ... مضيفا ان المقاربات التى حصلت في 2017 غير مجدية في حين ان الحل يتلخص في تنمية حقيقية مستديمة في الجهة ولذلك كان العمل على تغيير الاليات والدفع الى بعث مشاريع محلية إلا ان الاوضاع سرعان ما تطورت..
وأكد نفس المصدر ان العمل جار على تقديم حلول مستعجلة الان لإيقاف الغضب سيتم مناقشها خلال نهاية الاسبوع مع تقديم حلول دائمة حتى لا يعاد نفس السيناريو من بينها حلول جاهزة الان واخرى بصدد الدرس وستكون قابلة للتطبيق ومن المنتظر توجه وفد وزارى الاسبوع القادم الى الجهة من اجل طرح ما تم التوصل إليه مبينا ان تطاوين تحتوي على قرابة نصف الانتاج الوطنى.
اما بخصوص الوضع في شركة فسفاط قفصة اكدت الوزارة انه لم يعد يتحمل المزيد بعد تعطل انتاج الفسفاط بصفة شبه كاملة خلال شهر جويلية حيث لم يتجاوز مستوى 36 ألف طن منذ بداية الشهر الحالي، كما تعطل الوسق بصفة كاملة عن طريق القطارات وشبه كاملة عن طريق الشاحنات نتيجة اعتصامات طالبي الشغل.
وقد انجر عن هذه الوضعية تراجع مستوى المخزون بمصانع المجمع الكيميائي التونسي إلى أدنى مستوياته مما دفع المجمع إلى إيقاف وحداته الصناعية بصفة كلية في ظرف يومين. وشددت الوزارة على ان الوضعية اصبحت حرجة إلى حد عدم قدرة المجمع الكيميائي التونسي على توفير الأسمدة الضرورية للسوق المحليّة قصد الاستعداد للموسم الفلاحي القادم علاوة على الوضع المالي الصعب حيت اصبحت المؤسسة عاجزة على تامين اجور اعوانها وخلاص حرفائها، هذه الوضعية وتعطيل الإنتاج سيؤدي إلى الإضرار المباشر بمؤسستي فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي وبمواطن الشغل الأساسية فيهما وشددت على ان المطالب الاجتماعية الوجيهة في الجهة لا تحجب عنا الحالة الاستعجالية التي وصلت إليها الشركة وضرورة إنقاذها بالتوقف عن تعطيل الإنتاج أولوية قصوى، خصوصا في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تمر بها البلاد. وحذرت كل من يتسبب في تعطيل الانتاج أو الوسق أو الحاق أي ضرر بمؤسسات القطاع بتطبيق القانون بصرامة.