للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الذي خصص يوم الاربعاء الماضي للولاية مع الاعلان عن الاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية بالعودة الى «الكامور» مرة اخرى.
بعد الدخول في الاضراب العام المفتوح يوم امس والذي كان ناجحا وفق تصريحات تنسقية اعتصام الكامور والاتحاد الجهوى للشغل لـ «المغرب» تدخل الجهة اليوم في تنفيذ التحرك الثانى وهو قطع الانتاج في قطاع النفط الى حين الاستجابة الى مطالب الجهة وتنفيذ الحكومة لتعهداتها مع استثناء الخدمات الصحية والتربوية وأيضا القطاع الخاص.
عضو المكتب التنفيذ للاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين عدنان اليحياوى اكد في تصريح لـ«المغرب» ان القرارات الاخيرة للحكومة ولدت احتقانا في الجهة ولذلك خير الاتحاد التنسيق مع تنسيقية الكامور والخروج بموقف موحد ، وأضاف ان الحكومة ترفض تشريك الفاعلين في الجهة الذين لهم رؤية وتصور كما ترفض فتح باب الحوار معهم ولذلك فانه لا تراجع الى حين إيجاد حل مشددا على ان الهدف ليس التعطيل بل تنفيذ التعهدات بعيدا عن استعمال الحل الامنى وإغلاق باب الحوار، ويرى ان اعتذار رئيس الحكومة خلال حواره الاخير مسالة ايجابية...
من جهته اعتبر ممثل عن تنسقية الكامور عبد الله الهادى في تصريح لـ«المغرب» ان الاعتذار خطوة إيجابية لكنها منقوصة لأنه تبنى الرواية الامنية التى اتهمت المحتجين باستعمال الملوتوف في حين ان ذلك غير صحيح على حد قوله ..
اما فيما يتعلق بالخطوات المقبلة فقد اكد ان اعضاء التنسقية يستعدون لعقد اجتماع من اجل اقرار الخطوات المقبلة حيث لا يستبعد العودة الى الكامور اي استعمال نفس الاسلوب الذي استعمل في 2017 بغلق «الفانة» مع اعطاءهم مهلة قبل تنفيذ ذلك.
ووصف الاجواء امس في تطاوين بالهادئة وفي حالة ترقب وانتظار وان خيام الاعتصام مازالت في شوارع المدينة مع منع شاحنات شركات النفط من المرور وشدد عضو التنسقية الى انه لا سبيل للتراجع عن اتفاق الكامور وأنه ينبغي المضي فورا في توفير 1500 موطن شغل قار بالشركات البترولية ، و500 عون في البستنة وتوفير 80 مليون دينار للتنمية وتصنيف شركة البيئة وإيقاف التتبعات العدلية ضد المشاركين في التحركات الاحتجاجية ....