في اليوم العالمي لحرية الصحافة: جائحة كورونا تجتاح الأخبار و«تصيب» الصحافة الورقية

يحي الصحفيون اليوم 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة ولئن كانت تحمل كل سنة بعض الثغرات والانتهاكات على العاملين

وتهديد لمكسب الحرية الا ان هذه السنة مختلف عن بقية السنوات الماضية اذ تزامن مع مجابهة فيروس كورونا الذي كشف عن جوانب اخرى منها هشاشة عدد من المؤسسات الإعلامية ...

لا يمكن تجاوز هذه الفترة وهي مجابهة فيروس كورونا خلال الحديث عن قطاع الصحافة في عيده السنوى حيث لم يكن بمنأى عن الضرر على غرار بقية القطاعات ليس في تونس فقط بل على مستوى عالمي وخاصة منها الصحافة المكتوبة بالرغم من انه من القطاعات العاملة وفي الصفوف الاولى من اجل توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة للمواطن لكن ذلك لم يمنع القطاع من مواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية اثر مباشرة على العاملين فيه ، بعد ان اضطرت الصحف المكتوبة عن عدم الصدور ورقيا والالكتفاء بالنسخة الالكترونية طلية الحجر الصحي الشمال خوفا من انتشار العدوى... مع العودة تدريجيا الى الصدور بداية يوم غد الاثنين.

اليوم العالمي لحرية الصحافة في زمن الكورونا شهد اجتياح فيروس الكورونا على مجمل الاخبار والمتابعات ولذلك خصص مركز تونس لحرية الصحافة تقريره السنوى بهذه المناسبة الى فترة مجابهة كورونا ، كما يستعرض التقرير الذي أثراه اعلاميون بمقالات وتوصيات، شهادات حية لصحافيين من جهات مختلفة تبرز معاناتهم خلال أداء عملهم في تغطية أخبار الفيروس.

و بين ايضا أنّ عدة وسائل اعلام لم تحترم المعطيات الشخصية لضحايا كورونا، إذ تسابق صحافيون لزيارة مقرات الحجر الصحي الالزامي والتصوير فيها، وابراز الضحايا واستنطاقهم دون التحفظ على هوياتهم ودون مراعاة لوضعهم النفسي، وهو أمر مناف لأخلاقيات المهنية وشورط الموضوعية والتوازن.، الى جانب حيز هام من الاخبار الزائقة والتوجه نحو مواقع التواصل الاجتماعي.

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

واشار التقرير الى تعرض العنصر النسائي في الجنوب التونسي وعلى الحدود مع ليبيا إلى ضغط هائل من المواطنين والسلطات المحلية، بلغ حدّ الهرسلة والحرمان من حق التغطية، ناهيك عن ضعف الأجور وتضاعف الجهد اليومي في تحري الأخبار منذ تفشي الوباء، هذا بصفة عامة لكن التقرير تناول بالنسب وضعيات عدد من العاملين في القطاع على مستوى الاقتصادي أي الاجور وسائل الوقاية...

ودعا تقرير مركز تونس لحرية الصحافة، الى ضرورة دعم الصحافة الجيدة، فقد أثبتت الأزمة الحالية أن المجتمع التونسي في حاجة أكثر من أي وقت مضى الي الصحفيين المحترفين والي الصحافة ذات المضمون الجيّد. فكلما برز المحترفون في سياق الاعلام والاتصال كلما تراجعت الاشاعات والأنباء المضللة والكاذبة.

كما أوصى التقرير بمراجعة البنية الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية بما تسمح به الصلاحيات والتشريعات المنظمة للقطاع، من أجل أن تصمد أكثر في أزمنة الطوارئ والجوائح، ومراجعة آليات التمويل بما في ذلك مصادر الاشهار وفق ضوابط ومعايير شفافة، وهو أمر كفيل بضمان تكافؤ الفرص وحقوق الصحفيين، ويضمن الاستقلالية والمهنية ويحدّ من تدخل لوبيات المال والأعمال في فرض السياسات التحريرية، إذ أن ارتهان الاعلام للمال كان له ضرر مخيف على المشهد في تونس خلال السنوات الماضية.

وطالب التقرير بمزيد الاهتمام بصحافة القرب والاعلاميين في الجهات وايلاءهم الاهتمام الذي يستحقونه بعد أن ابلوا بلاء حسنا في تغطية أخبار تفشي الفيروس في مناطقهم. ومن خلال الاستبان الذي قام به المركز بين ان اكثر من 72 بالمائة يرون أن الدولة لم تتخذ أي اجراء لفائدة العاملين في القطاع في خضمّ أزمة كورونا

من جهتها أكدت الجامعة العامة للاعلام ان العاملون في قطاع الاعلام يحييون اليوم العالمي لحرية الصحافة وهم يعانون اوضاعا مهية صعبة في ظل التأثيرات السلبية لوباء الكورونا على المؤسسات الإعلامية خاصة منها الصحافة المكتوبة والإلكترونية وبدرجة ثانية الإعلام السمعي البصري وذلك بتأخير صرف أجور أو قطعها وانهاء عقود البعض وبروز بوادر ازمات اجتماعية في عدة مؤسسات إعلامية واضطرار بعضها إلى الغلق.امام تواصل ضبابية الرؤية وتجاهل كل الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية وغياب رؤية حقيقية لتغيير واقع الصحافة المكتوبة، والعمل الهش.

ودعت النقابة الحكومة الى حوار جدي ومسؤول من أجل فض عديد الإشكاليات العالقة وخاصة منها: ايجاد حلول عاجلة لقطاع الصحافة المكتوبة وتنفيذ ما اتفق عليه بخصوص تدخل الدولة للمساعدة على سداد الأجور للثلاثية الحالية، ومرافقة هذه المؤسسات من اجل المحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات وخاصة اصدار منشور جديد للاشتراكات العمومية وبصفة عاجلة واحداث هيكل تشاركي وقتي لتوزيع الإشهار العمومي في انتظار احداث هيكل يعنى بذلك.

ايجاد حل نهائي لوضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة والى الإسراع بمناقشة تشاركية لقانون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من اجل احداث الهيئة الدستورية والتي تم تعطيلها لسنوات. والى تطبيق الاتفاقيات المبرمة في المؤسسات العمومية وخالص مستحقات العاملين فيها وتسوية بعض الوضعيات المهنية العالقة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا