اليوم اثر نقاشات وجلسات مع سلطة الاشراف عبر القطاع الخاص للتعليم عن استنكاره لعدم تشريكه اولا او دعوته الى غاية كتابة هذه الأسطر لإبداء رأييه وتقديم مقترحاته في هذه المسائل التى تهم اكثر من 200 الف تلميذ يدرسون في القطاع الخاص.
لم تصدر وزارة التربية اي رزنامة رسمية بخصوص السنة الدراسية او الامتحانات الوطنية وما تم تداوله صادر فقط عن الاطراف الاجتماعية التى شاركت وحضرت اجتماعات مع الوزارة ، لكن الغرفة الوطنية للتعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل قرابة الف مؤسسة تعليمية ويدرس اكثر من 200 الف تلميذ لم يبد رأييه في ذلك وهو ما اثار حفيظة القطاع واعتبر ان ذلك إقصاء لهم وتهميش للقطاع الخاص .
مآل السنة الدراسية والامتحانات الوطنية هو شان وطني ويهم اكثر من مليوني تلميذ وان كان اغلب هؤلاء مرسمين بالمدارس والمعاهد العمومية فان قرابة 200 الف تلميذ اختار أوليائهم التعليم الخاص ومن بينهم من معنى بامتحان السنة السادسة والنوفيام وأيضا الباكالوريا ،ولذلك أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص لطيفة بوغطاس في تصريح للمغرب ان الغرفة راسلت وزارة التربية والحكومة في مناسبات عدة لكن من مجيب ، وتم تغييب من يمثل حوالي الف مؤسسة توفر مورد رزق إلى قرابة 50 الف شخص من عمل مباشر و غير مباشر ...
وشددت رئيس الغرفة على ضرورة المحافظة على راس المال البشري سواء تلاميذ او اطار تربوي او عائلات ايضا وان سلامتهم تاتي في المرتبة الاولى ولكن للعرفة مقترحات تهم القطاع ارادت مشاركتها مع سلطة الاشراف ولكن للاسف لم يكن هناك اي تجاوب، هذا من ناحية .
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من ناحية اخرى تعتبر بوغطاس ان المؤسسة التربوية في القطاع الخاص تعاني من عدة اشكاليات على مستوى السيولة وهي مطالبة بتسديد الاجور والكراء و....في الوقت الذي لا تملك فيه اي اجابة واضحة لتقديمها سواء للاولياء او التلاميذ او صاحب المحل. كما استغربت من الحديث عن هذه الرزنامة قبل تقييم لجنة الصحة للوضع الوبائي في تونس
وفي تعليقها او راييها على المواعيد المعلنة والبرنامج تساءلت عن مدى سلامة هذه الاجراءات والقرارات وان اعتبار السنة الدراسية منتهية فيه ضرر للتلميذ لانه لم يتمكن من تحصيل بقية البرنامج وتساءلت حول الالية التى ستعمدها الوزارة في سد «الثغرة» بالنسبة لتلاميذ السادسة على سبيل المثال بقية برنامج المبرمج في الثلاثي الثالث هل سيتكفل المعهد بدراسته ام المدرسة ...ولذلك ترى ان مثل هذه القرارات ستحدث بلبلة.
واعتبرت ان المؤسسات الخاصة يمكنها فتح ابوابها في شهر جويلية واوت ان لزم الامر ولها الامكانيات اللازمة للعمل بنظام الفرق وتنظيم اوقات الخروج والدخول واكدت ان الغرفة اعدت دليل جراء .صحي باعتماد على الاطباء للعمل به وهي على استعداد لطرحه على سلطة الاشراف ، ودعت الى الاستماع الى مقترحات الغرفة وعدم تهميش القطاع مشيرة الى انه من بين القطاعات المتضررة امام غياب السيولة المالية ..ودعت الى الاستئناس بمقرتحات الغرفة قبل الاعلان بصفة نهائية عن القر.