في ظل صعود التيارات الشعبوية في تونس، ولكنه بالاساس المح الى خطر تنامي انتهاك الحريات الفردية اثناء وعقب جائحة «كورونا/ كوفيدـ19».
يوم امس نشر التقرير السنوي للحريات الفردية في تونس بعنوان « في خطورة الشعبوية »، التي يعتبرها ـناشروا التقرير الصادر عن ائتلاف يضم عدة جمعيات ومنظمات وطنيةـ سبب تصاعد حدة الخطاب المعادي للحريات الفردية في تونس ولعدة فئات من المجتمع التونسي.
شعبوية ساعدت على تنامي خطاب العنف والوصم الاجتماعي، اشار التقرير الى انها تمددت في فترة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، وان ممثلي التيارات الشعبوية تمكنوا من الفوز في الانتخابات وبالتالي باتت لهم تمثيلية هامة في مجلس نواب الشعب الحالي، اضافة الى رئاسة الجمهورية.
مؤشرات هامة كشفها التقرير وتعلقت بالاساس بالانتهاكات التي طالت ممارسة الحريات الفردية والتي تستند الى نظرة تميزية ضد النساء و الفئات الجنسانية « مثلي الجنس و العابيرن » او غير التونسيين او مرضي فقدان المناعة المكتسبة.
انتهاكات رصدت 2019 كان ابرزها حرمان عدد من النساء من حقوقهن الأساسية والحصول على خدمات صحية تتعلق منع الحمل او انهاء الحمل الطوعي « الاجهاض »، اضافة لتواصل التضيق على المثليين والمثليات والمثليين والمتحولين والمتحولات والعابرين والعابرات٫ الذين اشار التقرير الى انهم « في مضايقات مستمرة من الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام ». كما تطرق التقرير في صفحاته الـ24 الى انتهاكات حقوق القصر والأطفـال.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وهو ما اكده وحيد الفرشيشي، عن الائتلاف، الذي قال لـ « المغرب » ان التقرير السنوي الثالث كشف عن تصاعد في مؤشرات انتهاك الحريات الفردية ومارست التمييز ضد فئات من المجتمع، اضافة الى ما يتعرض اليه غير التونسيين والتونسيات من تمييز .
الفرشيشي اكد ان الانتهاكات بلغت حد التعذيب، وهو الوصف الذي يستخدمه للاشارة الى الفحوصات الشرجية التي تجري على المحالين الى القضاء وفق الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي (الفصل) احيل وفقه 120 شخص على القضاء وحوكموا باعتبارهم اشخاص ذوي الجنسانية مختلفة.
كما اشار الفرشيشي الى الانتهاكات والتمييز ضد غير التونسيين وغير التونيسات. اذ سجل صعود خطاب كراهية والعنف ضدهم، خاصة الافارقة جنوب الصحراء، الذين اشار الى ان الانتهاكات والتمييز ضدهم تصاعد مع انتشار الجائحة. (رابط التقرير https://drive.google.com/open?id=1kqm7zFncLfqC0FIZcUp6KoH5OrIsEIEb).
لكن ابرز ما كشفه التقرير هو التلميح الى ان الحريات الفردية ستكون اكثر تهديدا في 2020 بالعودة لما افرزته الانتخابات « الشعبوية » التي اعتبرها التقرير تستهدف الحريات الفردية٫ وفق خطابها الانتخابي الذي يقدم بعضها كحريات ثانوية وفقًا لفكرة تراتبية للحقوق والحريات، او يعلن معادته لآخرى.
ولا يتقصر التغيير على فوز التيارات الشعبوية بالانتخابات بل وبما تعيشه البلاد على وقع جائحة كورونا، وبداية تنامي خطاب معادي للمصابين بالفيروس والتمييز ضدهم.