ملف طلبية المليوني كمامة المثير للشبهات: وزير الصناعة ينفي كل شبهات الفساد ويعتذر.. والنائب مستعد للتخلي عن الحصانة ...

لشروط الحكومة بعد الاتصال بمصنعين اخرين، وفق ما أكده وزير الصناعة صالح بن يوسف الذي قدم اعتذاره خلال الاستماع له صلب لجنة الإصلاح الإداري التي أجلت الإعلان عن موقفها النهائي من الاشكالية وما يرافقها من شبهات فساد إلى حين تلقيها تقرير هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة العامة بخصوص الملف.
عقدت أمس الثلاثاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان جلسة استماع لوزير الصناعة صالح بن يوسف بخصوص ما أصبح يعرف بشبهة الفساد في طلبية مليوني كمامة التي تلاحقه وصاحب الشركة المصنعة للكمامات النائب بالبرلمان وعضو لجنة مكافحة الفساد جلال الزياتي.

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف نفى خلال جلسة الاستماع التي تم بثها على القناة الرمسية لمجلس نواب، جملة وتفصيلا وجود اي شبهة فساد في ما يعرف بصفقة المليوني كماكة، حيث كان اختيار الشركة المصنعة مبنيا على تاكيد قدرتها على تصنيع مليوني كمامة خلال اسبوعين في ظل طلب حكومي مستعجل.
كما ان عملية الاختيار والاتصال بتلك الشركة، وفق وزير الصناعة كان نتيجة بحث ضمن قائمة لمصنعي الكمامات القماشية وانتهت بايجاد هذه الشركة التي تصدر كل منتوجاتها وحاصلة على شهادة «إيزو»، ولم يقف تبرير صالح بن يوسف لاختيار الشركة على تلك الحجج حيث واصل دعم سلامة الاختيار وخلوه من أي شبهات بان تصنيع مليوني كمّامة من طرف هذه الشركة كان سيكسب تونس حوالي دينارين على كل كمامة، وذكر ان السعر الاعلى المقترح لتصنيع الكمّامة في تونس من طرف الحكومة كان في حدود 1،900 دينار الذي يعود تحديده الى الفنيين في وزارة التجارة والغرف المهنية المعنية.

تصنيع الكمامات
وزير الصناعة صالح بن يوسف مر من إشكالية طلبية المليوني كمامة وما شابها من شبهات بتضارب مصالح إلى الحديث عن طلب الحكومة بتصنيع الكمّامات الذي انطلق 6 افريل الجاري باطلاق منصة رقمية تسمح لجميع الراغبين في التسجيل لتصنيع الكمامات وقد سجلت 600 شركة في البداية لكن العدد تراجع 113 شركة، تحصلت 73 شركة حصلت على الموافقة لتصنيع الكمامات في انتظار استكمال 40 مؤسسة أخرى لشروط المشاركة في انتاج الكمامات.

اما عن شروط مشاركة المصنعين في تصنيع الكمامات في تونس فهي تتطلب وفق بن صالح فقط النجاح في الإختبارات التقنية، كما أكد الوزير أن كمية القماش الموجودة في السوق التونسية تكفي لتصنيع 80 مليون كمامة.

يذكر ان الحكومة قرّرت في بداية افريل الجاري تصنيع 30 مليون كمامة في ظل صعوبة التزود بالكماكات في العالم، وتشارك اكثر 10 هياكل عمومية وخاصة في تنفيذ تصنيع 30 مليون كمامة بالاعتماد مع المواد الاولية المتوفرة في تونس واحترام الشروط التقنية لصناعة الكمامات التي وضعت يوم 11 افريل 2020 لتصنيع تلك الكمّامات والتي ستخضع لاختبارات قبل طرحها للبيع في الاسواق، وفق ما تؤكده الحكومة.

تأجيل الإعلان عن الموقف النهائي
كان من المفترض أن تعلن لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عن موقفها النهائي من ملف طلبية المليوني كمامة وما يرافقها من شبهات فساد، والتي يمثل عضوها جلال الزياتي طرفا فيها، إلا أنها أجلت إعلان موقفها الى حين تلقيها تقرير هيئة مكافحة الفساد بخصوص الاشكالية وهيئة الرقابة العامة بخصوص الملف، وفق تصريح رئيس اللجنة بدر الدين القمودي ل»المغرب».

لكن مبدئيا ورغم عدم اكتمال كل المعطيات والوثائق يعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان بدر الدين القمودي أن هناك شبهات فساد في طلبية المليونين كمامة أو في أدنى الأحوال مخالفة للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينص في فصله السادس على مبادئ تلك الصفقات والمتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة في الصفقات العمومية والمساواة والشفافية، وهي مبادئ لم يقع تطبيقها في الصفقة.

وحتى الفصل 41 من الأمر عدد 1039 الذي يتيح في الظروف الاستثنائية التفاوض المباشر ينص على تبرير اللجوء إلى التفاوض المباشر كما أنه يشدد على أن الاستثناءات لا تحول دون احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي يضبطها الفصل 6 وهو ما لم يحصل وفق رئيس لجنة الإصلاح الإداري بدر الدين القمودي.
وبالإضافة إلى مخالفة الأمر المنظم للصفقات العمومية أشار القمودي إلى الفصل 25 من النظام الداخلي للبرلمان يمنع ابرام الدولة صفقة مع نائب، حيث ينص الفصل انه «يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية».

عبير موسي تتهم
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حضرت أمس جلسة الاستماع لوزير الصناعة، وهي ليست عضوا في اللجة، وقد اتهمت أعضاء لجنة مكافحة الفساد بالتستر على النائب وعضو اللجنة جلال الزياتي، وهو ما نفاه رئيس اللجنة بدر الدين القمودي في تصريح ل»المغرب» معتبرا أن الكل تعود أسلوب موسي ويعرف أهدافها.
وقد اكد رئيس اللجنة ان كل اعضاء اللجنة لم يكونوا على علم بان عضو اللجنة جلال الزياني هو الطرف المصنع باعتبار ان الوزير حين حضر في جلسة استماع الخميس الماضي لم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، والذي كان حاضرا يومها بصفته عضوا في اللجنة بالإضافة إلى كونه مختصا في عملية صنع الكمامات لتكتشف اللجنة بعد ذلك أنه المصنع الذي لجأ له وزير الصناعة في طلبية المليوني كمامة.

الزياتي مستعد للتخلي
عن الحصانة
كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي لها النائب جلال الزياتي، اعلنت ان الزياتي لن يتمسّك بالحصانة البرلمانية في صورة دعوته للمثول أمام القضاء في قضية الكمامات وأنه على استعداد كامل لمواجهة كل ادّعاء مسّ منه ومن سمعته.
واعتبرت الكتلة ان النائب الزياتي يتعرض لـ “جملة ممنهجة” قالت انها جاءت “في سياق العودة المحمومة لخطاب شيطنة أصحاب المؤسسات وتوظيف شعار مقاومة الفساد لأغراض سياسوية وتشويها ومحاولات للتأثير في الرأي العام لتحويل انخراطه في الجهد الوطني لمقاومة فيروس كورونا من التزام وطني ومواطني إلى محل شبهة وادانة”.