او العقوبات المالية الخاصة بخرق حظر التجول او الحجر الصحي الشامل .. امام عدم التزام المئات من المواطنين بهذه الإجراءات التي اتخذت من اجل مكافحة انتشار فيروس كورونا ....
دخل المرسوم المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد - 19» حيز النفاذ ، والوارد فيه عقوبات مالية للمخالفين تبدأ من 50 دينارا الى 5000 دينار ... والتى تضاعف في صورة العود.
257 شخص في الحجر الصحي الاجباري
هذه المراسيم اتت على اثر مواصلة الأشخاص عدم امتثالهم للإجراءات المتبعة لتخفيف من سرعة انتشار العدى بالفيروس ومن التمكن للسيطرة عليه تماشيا مع الإمكانيات الصحية للبلاد حيث تفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية انه تم الاحتفاظ 3156 شخصا خالفوا حظر التجول ، بالإضافة إلى ذلك الاحتفاظ 1274 شخصا لم يلتزموا بالحجر الصحي ، كما تم وضع قرابة 257 شخصا في الحجر الصحي الإجباري...
اكثر من 100 الف رخصة سياقة وبطاقة رمادية
ومع اتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال حجز رخص السياقة والبطاقات الرمادية لكل من يتنقل دون سبب مبرر او طارئ بين خالد حيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لـ«المغرب» انه حجز 51294 رخصة سياقة وأكثر من 52064 بطاقة رمادية الى جانب حجز اكثر من 4058 وسيلة نقل ..
في السياق ذاته وبخصوص مخالفة قرار غلق المحلات تم تحرير 2924 بين محاضر ومخالفات وتم غلق حوالي 1202 محلا مخالفا لقرار الغلق فضلا عن حجز كميات هامة من المواد المدعمة والأساسية ....
في الإطار نفسه اي مخالفة الإجراءات التى تم إقرارها ولكن الأمر بتعلق بالمساجد خاصة بعد غلقها وتعليق صلاة الجماعة اعلن امس وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظّوم أنّه تمّ احترام قرارت تعليق الصلاة بالمساجد الذي تمّ اتخاذه عند انطلاق الحجر الصحّي الشامل بنسبة تناهز 99 بالمائة الا أنّ قرابة 20 شخصا من جملة 20 ألفا و500 إطار مسجدي لم يلتزموا بالقرار وتمّ معالجة المسألة في الإبّان.
دخلت حيز التنفيذ : خطية مالية من 50 دينار الى 5000 دينار للمخالف
بالعودة الى المرسوم جاء فيه يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحي الشامل المتعلقة بالتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» بخطية قدرها خمسون دينارا وان هذه الخطية تضاعف في صورة العود.
وانه يتولى معاينة المخالفة المنصوص عليها بهذا الفصل مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويتولى العون عند معاينة المخالفة إعلام المخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية في أجل عشرة أيام ويسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية. كما يعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإنّه تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ويتم التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.
لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر.
كما يعاقب كل مخالف للحجر الصحي و كل من لا يمتثل للتدابير المتّخذة إزاء الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد - 19»بخطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار وتضاعف الخطيّة في صورة العود.
ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلّة الجزائيّة وبالفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 إذا اقترن عدم الامتثال بشبهة نقل العدوى إلى الغير. وفي صورة وقوع تتبع جزائي من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يتم إيواء الموقوفين أو المحكوم عليهم بمؤسسة سجنية أو بمركز إيواء معدّ للغرض تنطبق عليه الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالمؤسّسات السجنيّة.