خطة الخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل. مهمتنان تتحدث عنهما اسماء السحيري الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المراة في حوار مع « المغرب » قييمت فيه الوضع الراهن وعن اهداف حكومتها وعناصر من خطة الخروج.
• اليوم ونحن ننهي الأسبوع الرابع من الحجر الصحي ونتجه لفترة جديدة هل حددتم مدتها؟
بالنسبة لمدة الحجر فإن الاشتغال على تحديد مدتها لايزال جاريًا، اذ اللجان القطاعية والوزارية تشتغل لتحدد معالمه ومن هي القطاعات الاقتصادية التي قد تتمتع بتخفيف من اجراءات الحجر الصحي، وهذا سعرض على مجلس وزاري اليوم وسيعلنه رئيس الحكومة في كلمة له لاحقا، يحدد فيها الاجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وبتاريخ الانطلاق في الخروج التدريجي.
• هل اتضحت لكم الصورة الحقيقية للمشهد العام في تونس؟
نحن باشرنا مهامنا في 29 من فيفري الفارط واول حالة سجلت في تونس لمصاب بالكورونا كانت في 2 مارس الفارط من يومها فعلنا خطة الاحتواء وفق مسار عرفه الاستباق وعدم فقدان السيطرة على الحالة الوبائية، اذ ان البنية التحتية والخارطة الصحية لا تسمح بالتأني او اهدار الوقت في التعامل مع الكوفيد-19. التحدي الذي وجهناه كحكومة هو عدم السماح بفقدان السيطرة من الناحية الصحية امام وباء لا احد في العالم متحكم به ولا وجود لدواء او لقاح، كما انه لا منهجية بعينها لمجابهة انتشاره اذ كل دولة اعتمدت مقاربتها، ونحن اخترنا ان نستبق لنتجنب ما عانته دول خسرت الكثير من الوقت في تحديد المقاربة التي ستتبعها وكلفها ذلك حياة مواطنيها.
هدفنا هو ربح الوقت وهو ما دفعنا الى اعتماد اليات تسمح بالتحكم في النسق ويمكن تعديلها لتلائم مع الواقع، وتحقق معادلة تضمن حماية صحة التونسيين - وهي اولويتنا وخطنا الاحمر- دون ان ينعكس ذالك بشكل كارثي على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.
لذلك تدرجنا في خطواتنا وفي تنزيل الاجراءات التي اتخذناها لحماية صحة التونسيين، وهي اجراءات مهدت تابعا لما تلها، لنصل الى الحجر الصحي العام وحظر الجولان، الذي لم نغفل فيه عن ضرورة الحفاظ على الحد الادنى من المرافق التي يوفرها تقريبا 1.5 مليون تونسي.
هذا سمح بالحفاظ على المرافق الاساسية في القطاع العام وفي القطاع الخاص خيرنا ان تكون اولويتنا منصبة على المؤسسات العاملة في المجال الصحي والغذاء.
أما عن المشهد بصفة عامة، مقارنة بتجارب لدول الأخرى، نحن لا نزال متحكمين في الوضع بشكل صحيح واستبقنا بلوغ مرحلة لا يمكن ان نتحكم فيها بانتشار الفيروس.
• هذا يعنى أننا لن نبلغ مرحلة ذروة انتشاره في تونس؟
ان الاجراءات الاستباقية سمحت لنا بتأجيل «الذروة» وتأخير موعدها، فهدفنا ان نوفر الوقت لنتهيأ لها اذ ان كل بلد سيواجه ذروة انتشار العدوى في صفوفه، ونحن ربحنا وقت لنجهز بنيتنا التحتية الصحية بالاساس، وتوفير الاسرّة والمعدات الطبية، والتدخل لفائدة الوضعيات الاجتماعية الهشة، وهذا ما قمنا به بفضل مجهود الجميع، دولة ومواطنين ومؤسسات. وهنا لا يجب ان نغفل عن النقاط السوداء التي تمثلت في الانفلات المسجل في الحجر الصحي، وهو انفلات لم يكن من الممكن تجنبه.
• تشرين الى التحكم في الوضع، والحال اننا لا نعلم شي عن الحالة الوبائية الفعلية في البلاد، كيف نتحكم في شيء لا نعلم مدى انتشاره طالما لم نقم بتحاليل على عينة كبرى؟
نحن قمنا باكثر من 14 الف تحليل وسجلنا اكثر من 860 حالة مؤكدة واكثر من 35 حالة وفاة، اي اننا لنزال في نسق متحكم فيه، وهذا مرتبط بالمعطيات والمؤشرات الاحصائية، التي كنا نقدر في بداية انتشار العدوى ان نسجل 20 % من الحالات المؤكدة من مجمل التحاليل التي نجريها ولكننا اليوم نسجل 5 % فقط وهذا امر قابل للتحكم فيه. كما انه يبين صواب الاجراءات التي اتخذنها اذ لولا الحجر الصحي العام لكنا في وضع صعب.
اما في ما يتعلق بالتحاليل باعداد كبيرة فقد اقرتها الحكومة، وهنا اود ان اشير الى ان معدات التحاليل هي بضاعة كغيرها، ليس جميعها ناجعة لذلك تحرينا واختبرنا عدد منها لنختار عن افضلها القادر على ان يقدم لنا نتائج دقيقة.
هذا ما قمنا به واخترنا افضل المعدات وانطلقنا في مسار التزود بالتحاليل بكميات كبيرة، وهذا المسار معقد نظرا لحجم الطلب العالمي على اجهزة الاختبار، وبتنا نشهد حرب على هذه المواد بين الدول كما انه قد يقع تأخير في توفير الطلبية ، وهذا ما واجهناه مع المزود الذي تعاقدنا معه وتأخر تسليم المعدات باسبوع. مما يعنى انه خلال هذا الاسبوع سنتسلم المعدات وننطلق في التحاليل.
ختاما أود ان اشير الى اننا لا نستند على نتائج التحاليل التي قمنا بها لنقول اننا سيطرنا على الحالة الوبائية وان الوضع وردي، نحن ندرك كحكومة اننا نتعامل مع وباء لا نعلم عن تقلباته وتطوراته، لذلك لا يمكن ابدا الحديث عن السيطرة عليه حتى وان كان الوضع الراهن بخير، اذ هناك امكانية ان نشهد انتكاسة كما شهدتها دول اخرى. نحن لا نريد أن نصاب بالغرور هناك مكاسب حققت وهذا ليس مجهود الحكومة فقط بل هو مجهود كل التونسيين الذين ادعوهم لمواصلة احترام اجراءات الحجر الصحي.
• أنتم تراهنون على الوعي، رغم ما سجل من انفلات وأخطاء تنزيل اجراءات الحكومة، كيف ستتعاملون مستقبلا مع هذا؟
لا يمكن أن نقول ان الاجراءات وتنزيلها خاطئ، اذ ان تونس ولأول مرة في تاريخها تصرف منح لمليون شخص دفعة واحدة، عملية قامت بها دون بنك معطيات متوفر او اليات وادوات ، نحن كحكومة حددنا خطوطنا الحمراء اولها صحة التونسيين وثانيها قوتهم ، وعدم السماح بان يظل احد دون قوته او ان لا تصله المساعدة، لهذا نحن لم نكن امام وقت يسمح بان نطيل البحث عن افضل الخيارات، اخترنا وانطلقنا في التزيل وحينما سجلت أخطاء عدلنها. والاكتظاظ سٌجل في اليوم الاول وليس في كل مكاتب البريد، بل في حدود 5 ٪ منها، واليوم الثاني اختفى الاكتظاظ من امام مكاتب البريد.
هنا اريد ان اشير الى ان تونس في وضع صعب، الجميع عليه ان يكون واعيا، وقد سجلنا تحسنا في وعي التونسيين، نأمل ان يستمر في الفترة القادمة التي ستكون صعبة، اذ يحل فيها شهر رمضان وعطلة الصيف. وضع صعب يجب ان يعي الجميع به وان يدركوا اننا استبقنا ولم ننتصر ، اذ لا انتصار دون دواء ولقاح.
نحن جميعا، والعالم، دخلنا لمرحلة جديدة الحرب فيها ضد فيروسات ستجبر العالم على التغيير ونحن علينا ان نتأقلم مع هذا الوضع.
• التأقلم يحيلنا للحديث عن التمديد في الحجر الصحي، هل نتجه الى اسبوعين اضافيين، اكثر او اقل؟
الحديث عن التمديد او رفعه، هي فرضيات تعمل عليها فرق عدة من كل الاختصاصات ، واول الفرق هي اللجنة العلمية التي تضم خبراء من مختلف الاختصاصات ويترأسها رئيس الحكومة ويحضرها وزير الصحة، هذه اللجنة تقدم الفرضيات الصحية التي يجب ان نتبعها، وهي فرضيات تحال الى لجان وزارية اخرى، تنظر في الجوانب الاخرى المتعلقة بتنزيل أي من الفرضيات المطروحة، النقل، التعليم الشؤون الاجتماعية الخ...
اذ نحن مهما كانت الفرضية (تمديد الحجر او لا، ام التوجه لنوع جديد من الحجر - الاكيد اننا مهما كانت الخيارات المتاحة لنا لن نعود للحياة الطبيعية)، ومهما اختلفت درجاتها نحن سنأخذ بعين الاعتبار ما ينتظره التونسيون والاجابة عن أسئلتهم، اولها هل ستعود الدراسة؟، عملية التزويد للاسواق في رمضان؟ وكيف ستكون حياته في رمضان الذي له مكانة خاصة لدى التونسيين؟ وهل سيعود النشاط الاقتصادي والادارة وغيرها؟ وكيف سيقع تنظيم النقل العمومي؟ كل هذ عناصر يجب ان تتلائم مع الخيارات التي ننتهجها بناء على المعطيات الصحية، التي تحدد لنا هل يستمر الحجر ام يقع رفعه تدريجيا وغيرها من العناصر الاخرى التي اشتغلنا عليها ووضعنا فرضيات، من قبل لجنة وزارية تضم خبراء ومختصين لرسم خطط تتلائم مع توصيات اللجنة العلمية، واي الفرضيات هو الافضل لتحقيق جملة اهداف تنطلق من الصحة وعدم خسارة ما حققناه ، ولكن ايضا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي اللذين قد يؤديان الى انفلات قد يؤثر على الوضع الصحي العام. اننا امام معادلة صعبة.
• لا يمكن تمديد للحجر الصحي الى ما لا نهاية، وهذا يحيلنا الى خطة الخروج التدريجي هل رسمتموها ام لازلتم تبحثون عن خيارات؟
الحكومة اعدت كل خياراتها، ومع كل خيار هناك مخطط تنفيذي ، وقع تدارسه في اجتماع مجلس الامن القومي باعتباره الجهة التي تحدد التمشي الذي سنتبعه ، وما يمكن قوله اننا لن نتجه للرفع التدريجي دون المرور بمرحلة التهيئة وتعزيزها، ونحن اولا، لا ننظر الى الامر على انه رفع للحجر وان كان تدريجي، وانما سنتجه الى حجر في شكل اخر او درجة اخرى تتلاءم مع الوضعية الصحية وضرورياتها .
• هذا يحيلنا الى السؤال عن كيف ستتصرفون في الفضاء العام وتوزيع الناس فيه والنقل العمومي؟
كلّ هذا يجيب عليه مخطط العمل لكل فرضية مطروحة، فنحن ناخذ بعين الاعتبار مسائل لا يمكن ان نغفل عنها، التباعد الجسدي الذي يجب ان يستمر في وسائل النقل او فضاءات العمل، ووفق القطاعات التي يجب ان تستعيد نشاطها جزئيا او كليا، اذ يجب اليوم ان ننظر في هذا لضمان غذاء التونسيين وحاجياتهم ، ابرزها اليوم الصحية. اذ نضع الصحة والغذاء كأولويات والباقي سيكون لاحاقا وتدريجيا. وعودتها ستكون مقترنة بتحقيق شروط اولها الوقاية الصحية ومنها النقل. ان لكل فرضية خطة عمل خاصة بها وضعت من قبل لجنة وزارية تضم اهل الاختصاص في الادارات التونسية.
• هذه الخطط هل هي قابلة للتعديل؟
أجل، نحن نشتغل وفق مبدأ الاستباق وان كان للاستباق كلفة، وثانيا القدرة على الملائمة وفق تطور الوضعية، ومثلما يمكن ان نتجه للفتح قد نعود للغلق، اذ نضع في عينا الاعتبار فرضية تدهور الوضع مع بداية الفتح مما يحتم العودة للحجر الشامل، ولهذا نحن لا نستخدم مصطلح الرفع التدريجي للحجر، بل نحن لازلنا في الحجر وان كان بكشل مختلف، ان المصطلح له اهميته، ونحن نقول للتونسيين اننا في حجر صحي قد نتجه للتخفيف منه ولكنه يظل حجر صحي.
• هذه الخطط هل حسمت مسألة السنة الدراسية والانشطة الثقافية؟
هذا طرح في مجلس وزاري عقد صباح الاثنين الفارط، ونحن نعلم ان التونسيين اليوم منشغلين بمعرفة ثلاثة مسائل، الوضع الصحي وامنهم الغذائي وتعليم ابنائهم، والتعليم لا يهم فقط الاسر بل الدولة، اذ لا يمكن ان نخسر ثوابت منظومتنا التربوية، وفي كل الخطط التي رسمت هناك جزء منها مخصص للتربية والتعليم، في كل منها لن نتخلى عن ثوابت منظومتنا التعلمية، وهي الامتحانات الوطنية التي نراها خط احمر ملتزمون بإجرائها وهذا سيشهد تأجيل في الموعد فقط وستستوجب عودة جزئية للدراسة ستكون مقتصرة على تلاميذ البكلوريا والسيزيام والنوفيام لأهميتهما لدى التونسي. اضافة الى التعليم الجامعي في المؤسسات التي تشهد اجراء مناظرات وطنية ستجرى وان تأجل موعدها، ولنا خطط عمل تستجيب لكل الفرضيات، من الادنى الى الاقصى، تأخذ بعين الاعتبار مسألة التباعد الاجتماعي وإعادة التوزيع على الاقسام.
• وماذا عن باقي المستويات الدراسية؟
هذا حسب الخيارات، من الادنى الى الاقصى، هناك حلول وفق الخيار، وهذه المستويات تمتاز بتوفر امكانية للتدارك يستند على حد ادنى من التحصيل الذي يمكن ان يقع تعزيزه سواء هذه السنة او اول السنة الدراسية القادمة.
ما اؤكده انه لدينا خطط عمل لكل فرضية مطروحة.
• وماذا عن النقل العمومي؟
ان في كل خطة رسمناها نعالج هذا العنصر في معادلة صعبة نعمل على تحقيق حد ادنى من اهدافنا، الحفاظ على صحة التونسيين وحمايتها مع عودة نشاط اقتصادي، وهذا يضع النقل العمومي في قلب الاهتمام ولدينا تصورات متكاملة تضع كل الجوانب بعين الاعتبار.
• أي كان خياركم كطيف ستجابهون الانفلاتات والتجاوزات؟
في كل الفرضيات هناك اليات قانونية تضمن حسن تطبيقه، فيها التحفيزي وفيها الردعي، ونحن لن نتنازل عن صحة المواطن وقوته لذلك اصدرنا مرسوما لفرض عقوبات مالية لمن يخرق الحجر الصحي ومنع الجولان، فمن لا يحترم يخاطر بحياة التونسيين وهذا خط أحمر، نحن سنضاعف العقوبات المالية وقد تصل العقوبات حتى للسجن، وقد هيئنا فضاء سجنيا مخصص لمن يختروق الحجر الصحي الشامل او الذاتي، والدولة لن تتسامح وستضرب بقوة.
أما قوت التونسيين فاننا لن نسمح بالتلاعب به، وقد اقررنا عقوبات ردعية ضد كل من يتلاعب او يحتكر، وقد ضاعفنا العقوبات ومنعنا الصلح وشددنا عقوبة غلق المحل الى 6 أشهر وغيرها من العقوبات.