معالم خطة الخروج التدريجي من حجر بلغ اسبوعه الرابع مخلفا تداعايات اجتماعية واقتصادية.
يوم امس انعقد بقصر قرطاج اجتماع هو الثالث منذ بداية انتشار عدوى فيروس الكورونا في تونس للمجلس الامن القومي الذي يترأسه قيس سعيد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويحضره كل من رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وعدد من الوزاراء.
اجتماع استهل بكلمة لرئيس الدولة تحدث فيها عما اعتبره ملفات وجب اثارتها، منها الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها وتعلق بالوضع الصحي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتربوي وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام التونسي.
كلمة مضمونها الاتصالي الاصلي ، كان تاكيد الحرص على أن يكون القرار المتخذ « جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة »، في تلميح الى ضرورة توقف التناحر بين السلط السياسية، تنفيذية وتشريعية، اضافة الى ضرورة تقييم ما اتخذ من اجراءات بعد مرور الشهر.
تقييم يشير اليه بـ « القيام بقراءة موضوعية لما حصل وما ترتب عن الإجراءات السابقة »، وتعديل ياتي صريح بالتشديد على مراجعة هذه الاجراءات لتكون متلائمة مع الواقع التونسي. اضافة الى ضرورة وضع حدا للمضاربات الحاصلة سواء في ما يتعلق ببيع الكمامات أو باحتكار مادة السميد مشددا على وجوب حفظ كرامة التونسيين الذين قال ان بعضهم يشهد أقسى أنواع التعذيب المتمثل في الحرمان المتواصل من أبسط حقوق الإنسان.
كلمة استهلت بها الاجتماع لم تخل من شكر للإطار الطبي وشبه الطبي وللإداريين و إلى القوات العسكرية والأمنية وكافة أفراد الشعب التونسي، كما لم تمر الكلمة دون ان يعرج الى حادثة تجمهر عدد من المواطينين حول موكبه لدى زيارة ليلة لاحد قرى ولاية القيروان.
وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مجلس الأمن القومي سينظر في كل هذه القضايا وسيكون القرار جماعيا، ساعات قليلة بعد ينتهى الاجتماع الى اقرار التمديد في الحجر الصحي دون تحديد لمدته التي تركها للحكومة.
قرار صدر عن المجلس بعد تدارس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية و تم التطرق الى إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان، بالاضافة الى النظر في الإجراءات المتعلقة بالسنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية .
لينتهي الاجتماع بقرار واشارة ملحة الى ضرورة وضع تصور حكومي للإجراءات التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.