الفترة الماضية لمواجهة فيروس الكورونا غير كافية، اذ يرى النائب ورئيس لجنة الصحة ان الحجر الصحي العام هو الحل خلال هذه المرحلة في مواجهة انتشار الفيروس رغم كلفته الاقتصادية والمالية. كما دعا الكريشي الى وحدة تامة خاصة على مستوى القيادة وتفادي مظاهر التشتّت والخلافات.
• الاجتماع الطارئ لجنة الصحة كان اثر تقييم الإجراءات التي اقرتها الحكومة في الفترة الأخيرة صلب خلية الازمة البرلمانية، فهل يعني ان تلك الإجراءات من وجهة نظركم غير كافية ؟
نعم الإجراءات التي اتخذتها السلط التنفيذية خلال الفترة الماضية لا ترتقي الى متطلبات مرحلة مواجهة الفيروس واحتمالات انتشاره، ولذلك عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اجتماعا طارئا اثر ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا وتدارس الاستعداد للمرحلة الثالثة من ازمة انتشار الفيروس وخطره، وقد خرجنا بعدة توصيات سنرفعها عبر مكتب مجلس نواب الشعب الى الحكومة والجهات المختصة ككل على رأسها الوحدة التامة لمواجهة هذا الوباء خاصة ما شهدناه من حديث كل رئيس من الرؤساء الثلاثة كل بمفرده وهو ما لا يتماشى مع حالة الحرب التي تخوضها بلادنا ضد الفيروس والتي تتطلب وحدة القيادة.
• فيم تتمثل بقية التوصيات التي خرجتم بها لمواجهة للمرحلة الثالثة ؟
اهم التوصيات تتمثل في ضرورة تطبيق الإقامة الجبرية التي يتيحها الامر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ على المشمولين بالحجر الصحي الذاتي في احد الفضاءات العامة او الخاصة باعتبار اننا سجلنا عديد حالات عدم الامتثال، وقد أعلنت وزارة الداخلية على وضع 4 مخالفين للحجر الصحي الذاتي قيد الإقامة الجبرية لكن يبقى العدد غير كاف مقارنة بنسبة المخالفين للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا.
وطالبنا كذلك باعلان حظر التجوال العام او إعلان حجر صحي عام يشمل كل المواطنين ويلزمهم بالبقاء في منازلهم باستثناء الحالات القصوى واختزال النشاط الاقتصادي في توفير الأغذية والأدوية مع عمل بعض القطاعات الحيوية، والغلق الوقتي لكل الأسواق الأسبوعية التي تعتبر احد أماكن انتقال الفيروس وضرورة التعامل المدروس مع العائدين من الخارج خلال عمليات الاجلاء الجارية للتونسيين بالخارج وقد طالبنا بوضعهم فور وصولهم في حجر صحي في مكان غير منزل العائلة نظر إلى أنّ الحجر الصحي العائلي او الذاتي لا يُحترم في اغلب الحالات.
فالآلاف التونسيين سيعودون لبلادهم مما يستوجب وضعهم مباشرة في الحجر الصحي الوجوبي في مكان صحي او في نزل او أي مكان يُخصص للعائدين من الخارج، وطالبنا كذلك بتشريك وزارة الصحة للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في خلية الازمة بالوزارة وكذلك التنسيق التام بين الوزارة وخلية الازمة بمجلس نواب الشعب مع أعضاء اللجنة ومدهم بالمعطيات المحيّنة المتعلقة بالفيروس في الابان.
كما وضعنا في لائحة توصياتنا مطالبنا التطبيق الصارم لإجراءات غلق المقاهي والفضاءات العامة وبعث لجنة خبراء مستقلة من المختصيين في علوم الاوبئة حتى تتخذ القرارات المناسبة بعيدا عن الضغوطات السياسية بالإضافة الى الإلغاء الفوري لكل العيادات الخارجية والاكتفاء بعمل الأقسام الاستعجالية وتحويل الموارد البشرية كدعم للحرب على الفيروس.
• لكن الحظر الصحي العام ستكون له انعكاسات سلبية على المدى القصير جدا خاصة في الجانبين الاقتصادي والمالي ؟
يجب على الدولة توفير حاجيات المواطينين في حالة الحجر الصحي العام والزامهم بعدم الخروج من منازلهم خاصة للفئات الهشة، لدينا خلية ازمة وصندوق التمويل المالي الممول من ميزانية الطوارئ والتبرعات. كما اننا حين نطالب بحجر صحي عام فان ذلك لا يعني اغلاق كامل البلاد بل تبقى بعض المحلات والمرافق الأساسية مفتوحة لتامين الحد الأدنى من متطلبات المواطن الحياتية وجميع تلك الصيغ تبقى تفصيلا مقارنة بضرورة الحجر الصحي العام الذي ستكون له كلفته كاي اجراء موجع لكنه ضروري.
وقد طالبنا في حال اتخاذ قرار الحجر الصحي العام بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمنظمات المهنية لتفعيل البطالة الفنية والاحاطة الاجتماعية بالعملة والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من هذا القرار، بمعنى اننا نعي جيدا الانعكاسات السلبة لاجراء الحجر الصحي العام، فخيار الجوع افضل من خيار الموت على كل حال.