التي تتحمل مسؤولية عدد القتلى المرتفع، كما ستكون توصيات اللجنة -خاصة تلك المتعلقة بمبادرات تشريعية- احد المحاورالهامة التي سيعرضها مكتب اللجنة على بقية اعضائها للمصادقة عليها قبل احالة التقرير على مكتب المجلس في 19 مارس الجاري كما هو محدّد.
بلغت لجنة التحقيق في حادثة عمدون والتي تم احداثها في 18 ديسمبر 2019 مرحلة عملها الاخيرة، حيث يعكف فريق صياغة التقرير النهائي على وضع اللمسات الاخيرة على ضوء ملاحظات مكتب اللجنة خلال الاجتماع الاخير ليقع المرور خلال الاسبوع المقبل الى عرض تلك الصياغة النهائية للتقرير على بقية اعضاء اللجنة بعد تاجيل اجتماع الخميس الماضي بسبب عدم توفر النصاب.
ووفق ما افاد به عضو مكتب لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون سيكون التقرير النهائي حول ملابسات الحادثة والجهات التي تتحمل المسؤولية امام مكتب مجلس نواب الشعب في التاريخ الذي حددته اللجنة بـ19 مارس الجاري، وسيتضمن المحاور التي أعلنت عنها اللجنة خلال كشفها عن منهجية عملها قبل الانطلاق في عقد جلسات الاستماع في بداية جانفي الماضي اذ سيتناول التقرير النهائي حول حادثة عمدون 4 محاور يتمثل المحور الاول في الجانب الصحي الذي يُعتبر اهم المحاور خاصة ان اللجنة اعلنت عقب زيارة وفدها الى المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلّي بعمدون أوردت تقييما يتلخّص في افتقار كل من المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون إلى التجهيزات الضرورية والنقص الفادح في الإطار الطبي وشبه الطبي وطب الاختصاص، كما تؤكد اللجنة ان تاخر التدخل الطبي أدى إلى العدد الكبير من القتلى.
أما المحور الثاني فهو متعلق بقطاع التجهيز بعد ان عاينت اللجنة غياب طريق حزامية بين مكان الحادث والمستشفى الجهوي بباجة مما اضطر المسعفين الى نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى والمرور وسط سوق عمدون، اما المحور الثالث فيمس قطاع السياحة وتنظيم عمل وكالات الاسفار فيما سيتمحور المحور الرابع حول الرقابة على الطرقات او تدخّلات الحماية المدنية.
توصيات بمبادرات تشريعية
لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون لن تكتفي برفع تقرير الى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتضمّن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات التي خلصت اليها بعد حوالي 3 اشهر من العمل، حيث سيتضمن تقرير اللجنة النهائي توصيات ومقترحات لتفادي مثل تلك الحوادث في المستقبل عبر التوصية بتنقيح قوانين راى مكتب اللجنة ان تعديلها ضروري لوضع ارضية تشريعية تخفّض من تلك الحوادث حيث ستطرح على بقية اعضاء اللجنة للمصادقة خلال الاسبوع المقبل لائحة توصيات تتضمن مبادرات تشريعية او اقتراح تنقحيات تشمل مثلا قانون مجلة الطرقات الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 1999 بالاضافة الى تنقيح المنظومة التشريعية للصفقات العمومية باعتبار ان قطاع التجهيز احد القطاعات التي تسبب وضعها في الحادث.
تجدر الاشارة الى ان حادثا جد في بداية ديسمبر 2019 وتمثّل في انقلاب حافلة سياحية بمنطقة عمدون من ولاية باجة مما خلّف حوالي 30 قتيلا وعددا من الجرحى جميعهم من الشباب، وقد عقد مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2019 جلسة عامة لمساءلة وزراء الداخلية وشؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة كما تم خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تلك الحادثة.