ان تلتحق بتحالفه، وثيقة لم تختلف عما سبقها لا من حيث المضمون والمنهجية ولا النوايا ، وكأن الجمع لم يتعظ من تجاربه السابقة القائمة على وعود ونوايا .
11 صفحة هي الحيز الذي شغلته الوثيقة المرجعية لمشاورات تشكيل الحكومة التي اطلق عليها الياس الفخفاخ وفريقه «مذكرة تعاقدية من اجل ائتلاف حكومي، بل وأطلق على الحكومة المزمع تكوينها حكومة الوضوح واعادة الثقة. وثيقة تضمنت ما يعتبره الفخفاخ وفريقه أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات.
بالإضافة إلى أسس ومبادئ عام شملت 8 نقاط تتعلق بالثورة والدستور ودولة المواطنة وغيرها من القيم والمفاهيم السياسية والحقوقية التي يعتزم الرجل بدعم حلفائه ان تحققها حكومته التي استعرض هيكلتها المقترحة.
الفخفاخ وفي وثيقته المرجعية حدد أولوياته ومنها التصدي لكافة مظاهر الإجرام وتحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب وعدد من الملفات الاقتصادية الاخرى من بينها اعتماد اجراءات عاجلة تهم المؤسسات في اصنافها الثلاث، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة لسنة 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي.
الأولويات بالنسبة للفخفاخ ثلاث، عاجلة ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، فان حدد العاجل في 6 نقاط فقد وضع تصورا مبنيا على 7 مشاريع وطنية في خانة اولويات متوسطة المدى التي قال ان حكومته تتعهد بوضع «مخطط للاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل» يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ورؤية استراتيجية للاصلاح تهدف إلى إعادة صياغة المنوال التنموي للبلاد.
مخطط يتضمن ما تراه الحكومة مشاريع وطنية تتعلق ببرنامج هيكلي لاصلاح الدولة و استكمال اللامركزية واصلاح منظومات التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والفلاحة وانجاز النقلة الرقمية والنقلة الطاقية وأخيرا الاندماج في افريقيا.
برنامج وأوليات لا يقتصر الفخفاخ على عرضها بل يقدم ما يعتبره اليات لانجازها وهي وفق الوثيقة إعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة في المقابل يلتزم الشركاء بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا.
هذه جل ما تضمنته الوثيقة التي قدمت على انها الدليل المرجعي للنقاشات بشان برنامج حكم يقوم على العموميات دون التعمق في الأصل، أو بالأدق تكرار ذات الخطاب وذات الوعود والنوايا التي تقف عند الكلمات دون قدرة اي طرف على تنزيلها على الارض.
وثيقة الفخفاخ للحكم لم تقدم اي جديد بشان كيفية انقاذ البلاد من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقط كررت ما سبق لسلفه الحبيب الجملي وان بعبارات مختلفة وصياغات وترتيب اخر، بل كلاهما طلب من المجلس ان يمنحه صلاحيات محددة في المجال والزمن للعمل ببعض التشريعات قيد النظر في المجلس الى حين المصادقة عليها.
ما تعرضه الوثيقة هو خطاب او نوايا لم يحدد القوم كيف سيقع تطبيقها، ويبدو ان النقاشات لن تنجح في تحديد اليات التطبيق الفعلية والخطوات وكيفية التنفيذ واجاله، فقط تقدم تعهدات ونوايا بالاصلاح والتغيير دون تحديد من اين ننطلق بالاصلاح ومتى يقع الانطلاق.