مع نهاية السنة: على غرار الاجواء السياسية: أجواء اجتماعية متأزمة وتهديد بالإضراب في أكثر من قطاع

في انتظار تشكيل الحكومة ، تعيش قطاعات وجهات عديدة اجواء اجتماعية مشحونة، تعطلت بموجبها الخدمات الادارية.

كما هددت قطاعات اخرى بالدخول في اضراب عام على غرار ما تعيشه ولاية تطاوين منذ أسبوع تقريبا كذلك رفض النقابات الامنية للتغييرات على مستوى اسلاك وزارة الداخلية كذلك إضراب القضاة ...

مازالت ولاية تطاوين تعيش على وقع الاعتصام المفتوح الذي ينفذه أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور في نسخته الثانية، وبعد الإعلان عن الدخول في اضراب عام خلال جانفي المقبل في الشركات البترولية اعلنت نقابة اعوان الولاية عن الدخول في اضراب وتم تعليق العمل بها وشلت مختلف الخدمات بها ، مع استعداد التنسيقية الى تنظيم الصفوف للتصعيد في مختلف المعتمديات والمطالبة بتفعيل كامل بنود اتفاق الكامور ولم ينجح الوالي الذي يطالب المعتصمون باقالته في اقناع المعتصمين بفك الاعتصام وتكوين لجنة مشتركة من اجل متابعة تفعيل الاتفاق الممضى منذ 2017..

في سياق اخر جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبته بإمضاء الحركة القضائية ونشرها، داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، على أن يقع تحديد بقية التحركات الضرورية، وفق ما يتطلبه الوضع، بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون تأخير.

اشكال اخر لم يحل بصفة نهائية ويتعلق بوضعية الأطباء المقيمين في الطب الذين قاموا بتربصات بالخارج والتى اعتبرت الوزارة في بيان لها أنهم لم يحصلوا على الموافقات والتراخيص الضرورية التي تنص عليها التراتيب القانونية الجاري بها العمل، وقررت، بعد التشاور بين وزارة الصحة والمكتب الوطني للاختصاصات الطبية وعمداء كليات الطب، اعتماد تمش استثنائي ونهائي بالنسبة لمثل هذه الوضعيات من خلال إحتساب مدة التربص المقضاة بالخارج، على خلاف الصيغ القانونية، كفترة عمل غير منجز،وإجبارية القيام بتربص جديد بتونس لنفس المدة المقضاة بالخارج يكون خالص الأجر، بعد تقديم مطلب تسوية في الغرض في أجل أقصاه 15 جانفي 2020 ويتمّ التنصيص فيه على تاريخ بداية التربص التعويضي بتونس ومكان التعيين المقترح ويتم توجيه المطلب باسم عميد كلية الطب مرجع النظر، مع التأكيد على أنه بإنقضاء تاريخ 15 جانفي 2020، لن يتمّ النظر في أي مطلب تسوية.

ايمن بالطيب نائب رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان افاد في تصريح لـ «المغرب» انه بالرغم من اتخاذ وزارة الصحة لهذه الخطورة بخصوص هذا الموضوع المعطل منذ 2017 تقريبا ، الا ان ماجاء في بيان الوزارة لا يحل الاشكال بصفة نهائية مؤكدا ان الاطباء المعنيين سيدفعون ضريبة الاجراءات الادارية التقليدية وانه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار طول هذه المدة ولم تراع الاشهر التى ظل فيها البعض في «بطالة» ، ولذلك فان الاطباء الشبان يعتبرون ان تحرك الوزارة او ردها خطوة الى الامام من اجل مزيد النقاش وتسوية وضعية هؤلاء بصفة «عادلة» .

التسريبات الاولى التى تحدثت عن الحاق سلك الشرطة العدلية بوزارة العدل التي اشترطها التيار الديمقراطي، فان ردود الافعال حول هذه الخطوة لم تنته من قبل النقابات الامنية التى ترفض فصل المؤسسات الامنية حيث اكد الاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي رفضه لإلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا