المقترح المقدم للتيار الديمقراطي من قبل حركة النهضة من اجل اقناعه بالعودة الى مشاورات تشكيل الحكومة ...
في اولى مؤشرات رد الفعل تجاه تمشي الحكومة المقبلة جاء الرد بالرفض من قبل نقابات امنية لإجراء تغيير على اسلاك وزارة الداخلية من خلال اضافة ادارة او سلك الشرطة العدلية وتغيير اسمها الى ادارة الشرطة القضائية -وان كان ذلك مجرد مقترح قدم للتيار الديمقراطي- من اجل قبوله للدخول في الحكومة بعد تمسكه بشروط الحصول على 3 حقائب وهي العدل والداخلية والإصلاح الاداري مؤكدة انها على استعداد تام لخوض التحركات اللازمة لمنع ذلك في صورة تفعيل هذا المقترح بصفة رسمية وذلك لعدة أسباب.
نسيم رويسي كاتب عام مساعد بنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل اكد في تصريح لـ «المغرب» ان الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل لن يعطى اي اضافة، مشيرا الى ان هذا السلك يقوم بنجاحات كبيرة في قضايا الحق العام معتبرا ان هذه الفكرة او المقترح مسقط دون اخذ رأي اهل الاختصاص والمعنيين بالأمر سواء أكانوا إطارات من وزارة الداخلية او من النقابات الامنية التى لها رؤية من اجل الاصلاح ...
هذا الاصلاح او التغيير المسقط حسب الرويسي جاء لتلبية رغبات وترضيات سياسية واتفاقيات خارج اطار المؤسسة الامنية ، موضحا ان الحديث عن وجود اخلالات في تنفيذ القرارات او الاحكام القضائية هو امر موكول لمختلف الجهات الامنية وليس للضابطة العدلية فقط ولذلك فان مثل هذا المقترح يتقاطع مع مشروع يهدف الى تقسيم المؤسسة الامنية ولا يتم في علاقة بمشروع قائم على الاصلاح الشامل والعميق من اجل امن جمهورى مؤكدا ان النقابة مستعدة لتقديم مقترحاتها من اجل اصلاح المؤسسة الامنية القائمة على الحياد ومبادئ الامن الجمهوري الذي يخدم الدولة في اطار مشروع اصلاح شامل لا مشروع انتقائي مفكك .
الفكرة او المقترح اكثر من مسقط وفق النقابة بل خطير، وعموما حسب نفس المصدر فان النقابة مستعدة للتحرك في صورة تحول هذا المقترح الى مشروع حقيقي وذلك بكل الطرق .
هذا وشددت النقابة على صفحتها الرسمية على ان وزارة الداخلية عبارة عن سلسلة متماسكة والشرطة العدلية إحدى حلقاتها الجوهرية والحديث عن الحاقها بوزارة أخرى سياسية واضحة لضرب الوزارة واضعافها كما تم ضربها من قبل بافراغها من اطاراتها وضرب جهاز أمن الدولة بدعوى أنه بوليس سياسي والنتيجة كانت جلية للعيان وأكبر آفة حلت بتونس هي الإرهاب، مشيرة الى ان وزارة الداخلية أصبحت في مهب السياسيين وصار كل من هب ودب يقترح ما يريد للوزارة حسب اهوائه وأهدافه دون الرجوع إلى الإختصاص من أبناء السلك ففي النهاية أهل مكة أدرى بشعابها..