بالتوازي مع التقدّم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020: الجلسة العامة للبرلمان تصادق الثلاثاء على مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2019

يمثل تاريخ الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري موعد مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019

بعد تجاوز الاجل القانوني للمصادقة عليه بحوالي شهر، تجاوز آجال المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الماضية تصاحبه محاولة البرلمان التقيّد بالاجل الدستوري للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدّمت اللجنة في مناقشة فصوله والمصادقة عليها.

عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس السبت اجتماعا للنظر في التقرير الذي احالته عليه اللجنة الوقتية للمالية بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الذي صادقت عليه مساء الجمعة بعد تلقيها توضيحات كتابية من طرف وزارة المالية بخصوص بعض الارقام التي أخرّت المصادقة على مشروع القانون وأحالته على مكتب البرلمان الذي بقي في حالة انعقاد دائم بعد اجتماعه اول امس الجمعة.

وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة بعد غد الثلاثاء للنظر في الفصول الـ6 التي يتضمّنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الذي يُعتبر اول مشروع قانون سيصادق عليه البرلمان الجديد، لكن بعد تجاوز آجال المصادقة بحوالي شهر باعتبار ان القانون الاساسي للميزانية في فصله الـ47 يحدّد آجال المصادقة بـ21 يوما من تاريخ احالة المشروع على البرلمان الذي تمّ في 15 اكتوبر الماضي.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة الوقتية للمالية في البرلمان صادقت مساء اول امس الجمعة على مشروع قانون المالية التكيميلي لسنة 2019 بموافقة 8 نواب مع احتفاظ 4 ودون اي رفض لمشروع القانون بعد تلقيها توضيحات من وزارة المالية بخصوص نسبة النموّ والالتزامات المالية للدولة تجاه المقاولين والمزوّدين في القطاع الخاصّ، وقد نشرت اللجنة اجوبة الوزارة مع تقرير مشروع قانون المالية التكيملي بالموقع الرسمي لمجلس النواب.

التقدّم في مناقشة مشروع قانون المالية 2020
بالتوازي مع غلق اللجنة الوقتية للمالية ملفّ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 فان اللجنة لا تزال بصدد مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث بلغت اللجنة الفصول الثلاث الاخيرة من مشروع القانون المتعلّقة باحداث صندوق العدالة والتي اسقطتها بعد ان رات فيها فصولا جوفاء لا تتضمّن اي تفاصيل وتقديرات لما هو متوقّع من عائدات مالية توفّرها مختلف الآليات المنصوص عليها في الفصول الثلاث لصندوق العدالة، وفق ما اكده رئيس اللجنة عياض اللومي لـ«المغرب».

لكن بعد اسقاط الفصول المتعلّقة بصندوق العدالة وحضور ممثلي وزارة العدل وعمادة المحامين وجمعية القضاة الى البرلمان يوم الجمعة الماضي، تلقّت اللجنة وفق ما اكده اللومي لـ«المغرب» احصائيات وارقام بخصوص العائدات المالية المتوقّعة لصندوق العدالة لكن في المقابل لا يمكن للجنة ان تتراجع او تعيد التصويت على الفصول 44 و45 و46 بعد ان اسقطتها لكنها ستحاول تدارك الموقف عبر الآليات القانونية المتاحة.

وان بلغت اللجنة الوقتية حد الفصل الاخير من الاجراءات ( الفصل 46 ) في مشروع قانون المالية لسنة 2020 فانها لم تمرّ بعد الى مرحلة تلقي مقترحات اعضائها بخصوص التنقيحات على مشروع القانون، باعتبار ان اللجنة اجلت النظر في بعض فصول المشروع الخلافية او غير الواضحة وهي اساسا الفصلين 29 و30 المتعلّقان باحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية تحت تسمية «المراجعة المحدودة» بعد ان اسقطت اللجنة الفصل 28 المتعلّق باعفاء المناطق الداخلية من التصريح واثبات استيفاء شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري بعد 3 سنوات من تركيز المشروع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا