الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية. وها أن الاستعدادات تجري لتشكيل الحكومة المقبلة. في علاقة بذلك للانتخابات زاوية أخرى تتعلّق بمحكمة المحاسبات التي دعت أكثر من مرّة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم المتعلّقة بالحسابات البنكية ومصاريف حملاتهم الانتخابية، علما بأن الآجال القانونية بالنسبة للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في دورها الأول تنتهي غدا الاثنين 18 نوفمبر الحالي.
هذا الإجراء يعتبر خطوة هامّة على مستوى الشفافية كما أنه جزء من مرحلة مطالبة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط باسترجاع مصاريف حملاتهم الانتخابية التي حدّد سقفها قانونا بـ176 ألف دينار مهما كانت قيمة المصاريف.
يوم فقط يفصل المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول والذين لم يودعوا بعد ملفاتهم لتفادي العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي يمكن أن تصل إلى إسقاط العضوية.
بالنسبة للمترشحين للدور الثاني وهما قيس سعيّد ونبيل القروي فالآجال تنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل ،علما وان الوثائق المطلوب إيداعها والتي تتطلب ختمها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قام بها جميع المترشحين من بينها الحساب البنكي، ولكن نسبة الإقبال لتسوية الوضعية من قبل المعنيين بالأمر وصفت بالضئيلة ودون المطلوب من قبل فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات التي دعت كلّ المترشحين إلى تطبيق القانون وإيداع ملفاتهم ومن لم يستكمل منهم ملفه عليه استكمال ما ينقصه من وثائق حتى لا يكون عرضة إلى العقوبات. الاثنين 18 نوفمبر الجاري تنتهي الآجال بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ترشّح إليها 26 شخصا فهل يقوم كلّ المعنيين بتسوية وضعياتهم أم تجد محكمة المحاسبات نفسها مجبرة على تطبيق مقتضيات القانون وتنفيذ العقوبات عليهم؟. علما وان هناك من أودعوا ملفاتهم ولكن العدد ضعيف مقارنة بأهمية هذا الإجراء من الناحية القانونية .