قد لا تعني الكثير، لكن تفكيك مفرداتها يقود صاحبها لإدراك بداية التغيير في إستراتيجية النهضة للتفاوض بشان الحكومة القادمة.
يوم أمس صدرت عن قيادات النهضة تصريحات تتعلق بمضمون اللقاءات التي تعقدها قياداتها مع زعماء باقي الأحزاب والائتلافات الانتخابية الفائزة في الانتخابات التشريعية، تصريحات تمسك فيها أصحابها بان الدستور يمنح للنهضة أحقية تشكيل الحكومة ومجلس الشورى الخاص بها أوصى بان يكون الرئيس من داخليها.
هذه التصريحات التي تكررت يوم أمس وقبله، حملت في الساعات القليلة الماضية جديدا على مستوى الخطاب يتمثل في ان الحركة ولئن تمسكت بحقها وبقرارات مجلس شوراها فانها لا تمانع في ان تقدم تنازلات وتضحيات لكن في حدود الدستور.
هنا يصبح الدستور وما يقره من أحقية هو الخط الاحمر لعدد من قيادات حركة النهضة على غرار سامي الطريقي عضو لجنة المفاوضات وعضو مجلس الشورى والمكتب السياسي، الذي يشدد على ان اللجنة المكلفة بالتفاوض لديها توصيات وقرارات تشتغل على ضوئها، وهذه القرارات تتعلق بتكليف رئيس الحكومة من داخلها، وطالما لم يتغير القرار من مجلس الشورى فان الحركة عبر لجتة مفاوضاتها ستواصل في هذا المنحى.
مسار يقول الطريقي ان لجنة المفاوضات ملتزمة به إلى إن يأتي الجديد، والجديد هنا هو توصية مغايرة قد تصدر عن المكتب السياسي للنهضة تحال إلى المكتب التنفيذي ومنه الى مجلس الشورى المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم، وإذا اقرها الشورى سيقع نقلها للجنة التفاوض التي ستنطلق في المرحلة القادمة من المشاورات وفق ما يقدم إليها من خيارات أساسية.
هذا على مستوى التمشي الهيكلي، اما عن مضمون القرار الجديد، فان قادة النهضة قبل ان يكشفوا عن السيناريو البديل، لازالوا متمسكين بالخيار الأول على الأقل في الأيام القليلة القادمة، دون نفي إمكانية التغيير التي تعنى أكثر من بديل يطرح على الطاولة منه الذهاب الى حكومة أقلية او الذهاب في المشاورات إلى أخرها وان تعثرت يقع المرور للخيار الدستوري البديل وهو تكليف الرئيس لشخصية بتشكل حكومة.
بدائل ليست أهم السيناريوهات او الخطط البديلة، فللنهضة ورقة تحتفظ بها للنهاية لتلعبها، ولكنها تريد قبل القيام بذلك تحقيق جملة من الشروط، وهنا الأمر لا يتعلق فقط بقرارات هياكلها التي ناقشت من قبل خيار تقديم مرشح من خارجها لضمان تشكيل حكومة أغلبية بحزام سياسي وبرلماني مريح.
الشروط او الظروف التي تعتبرها النهضة موضوعية للذهاب الى الخيار البديل -وهو تقديم مرشح من خارجها- هو إقرار الجميع بحقها في ان تشكل الحكومة، اي ان يتوقف شركاؤها في المشاورات عن الحديث عن حكومة الرئيس او عن فشل النهضة منذ الآن، وإدراك ان الدستور يمنح للحركة حق تشكيل الحكومة وانه دون الحركة قد لا تتشكل حكومة حتى بتدخل الرئيس قيس سعيد.
هذا الشرط الذي تعتبره النهضة ضرورة، يقوم على ان يبحث الشركاء عن التوافق مع النهضة لتشكيل الحكومة، وان يقروا بحقها في «هندستها» فان توفر هذا «الحركة على استعداد للتضحية»، وفق قياداتها.
تضحية محكومة بظروف موضعية، تشمل مواقف باقي الأطراف وقرارات مجلس الشورى التي تظل على المستوى الخطاب المعلن إلى حد الآن التمسك بـ»شخصية نهضاوية في رئاسة الحكومة»، لكن هذا التمسك محكوم بوقائع، قد تجعل النهضة تتراجع عنه، فالثوابت لدى النهضة هي حقها الدستوري في اختيار رئيس الحكومة والممكن تغيره هو هوية هذا الشخص وانتماؤه إليها.
هنا يتضح جزء من الصورة، وهي أن الحركة التي ناقشت من قبل فكرة ان يكون المرشح من خارجها، لا تستبعد القيام بذلك أن توفرت ظروف موضوعية، أما باقي الأجزاء فهي ضبابية، لكن معالمها مرسومة الملامح.
من ذلك ان التخلي عن ترشيح شخصية نهضاوية يعنى أن قاعدة الحلفاء المحتملين قد تشهد توسعا، لتشمل أحزابا على غرار قلب تونس، الذي تشدد النهضة على أن لا تقصيه أو تقصي غيره بل ان من أقصي كان ذلك خياره ونتيجة خطابه وسياساته.
الجزء المتعلق بالحلفاء المحتملين بدوره يضيء على الجزء المتعلق بالمرشح المحتمل ومدى دوره في التشكيل الحكومي القادم، والى اي مدى قد يذهب في خياراته، ان يكون رئيس لحكومة اختيرت له ام ان يقود هو نفسه مشاورات تشكيل حكومته.
هذه الفرضيات وأجزاء لعبة «البازل» تدركها حركة النهضة التي وضعت تصورا لها، وان ترفض الإقرار به بشكل صريح فانه يطل من خطابها في شكل رسائل مشفرة تتضمن الحديث عن التوافق والثوابت والمتغيرات وغيرها من النقاط التي ان جمعت يتضح من خلالها وجود تصور بديل لكيفية تشكيل حكومة .
يوم أمس صدرت عن قيادات النهضة تصريحات تتعلق بمضمون اللقاءات التي تعقدها قياداتها مع زعماء باقي الأحزاب والائتلافات الانتخابية الفائزة في الانتخابات التشريعية، تصريحات تمسك فيها أصحابها بان الدستور يمنح للنهضة أحقية تشكيل الحكومة ومجلس الشورى الخاص بها أوصى بان يكون الرئيس من داخليها.
هذه التصريحات التي تكررت يوم أمس وقبله، حملت في الساعات القليلة الماضية جديدا على مستوى الخطاب يتمثل في ان الحركة ولئن تمسكت بحقها وبقرارات مجلس شوراها فانها لا تمانع في ان تقدم تنازلات وتضحيات لكن في حدود الدستور.
هنا يصبح الدستور وما يقره من أحقية هو الخط الاحمر لعدد من قيادات حركة النهضة على غرار سامي الطريقي عضو لجنة المفاوضات وعضو مجلس الشورى والمكتب السياسي، الذي يشدد على ان اللجنة المكلفة بالتفاوض لديها توصيات وقرارات تشتغل على ضوئها، وهذه القرارات تتعلق بتكليف رئيس الحكومة من داخلها، وطالما لم يتغير القرار من مجلس الشورى فان الحركة عبر لجتة مفاوضاتها ستواصل في هذا المنحى.
مسار يقول الطريقي ان لجنة المفاوضات ملتزمة به إلى إن يأتي الجديد، والجديد هنا هو توصية مغايرة قد تصدر عن المكتب السياسي للنهضة تحال إلى المكتب التنفيذي ومنه الى مجلس الشورى المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم، وإذا اقرها الشورى سيقع نقلها للجنة التفاوض التي ستنطلق في المرحلة القادمة من المشاورات وفق ما يقدم إليها من خيارات أساسية.
هذا على مستوى التمشي الهيكلي، اما عن مضمون القرار الجديد، فان قادة النهضة قبل ان يكشفوا عن السيناريو البديل، لازالوا متمسكين بالخيار الأول على الأقل في الأيام القليلة القادمة، دون نفي إمكانية التغيير التي تعنى أكثر من بديل يطرح على الطاولة منه الذهاب الى حكومة أقلية او الذهاب في المشاورات إلى أخرها وان تعثرت يقع المرور للخيار الدستوري البديل وهو تكليف الرئيس لشخصية بتشكل حكومة.
بدائل ليست أهم السيناريوهات او الخطط البديلة، فللنهضة ورقة تحتفظ بها للنهاية لتلعبها، ولكنها تريد قبل القيام بذلك تحقيق جملة من الشروط، وهنا الأمر لا يتعلق فقط بقرارات هياكلها التي ناقشت من قبل خيار تقديم مرشح من خارجها لضمان تشكيل حكومة أغلبية بحزام سياسي وبرلماني مريح.
الشروط او الظروف التي تعتبرها النهضة موضوعية للذهاب الى الخيار البديل -وهو تقديم مرشح من خارجها- هو إقرار الجميع بحقها في ان تشكل الحكومة، اي ان يتوقف شركاؤها في المشاورات عن الحديث عن حكومة الرئيس او عن فشل النهضة منذ الآن، وإدراك ان الدستور يمنح للحركة حق تشكيل الحكومة وانه دون الحركة قد لا تتشكل حكومة حتى بتدخل الرئيس قيس سعيد.
هذا الشرط الذي تعتبره النهضة ضرورة، يقوم على ان يبحث الشركاء عن التوافق مع النهضة لتشكيل الحكومة، وان يقروا بحقها في «هندستها» فان توفر هذا «الحركة على استعداد للتضحية»، وفق قياداتها.
تضحية محكومة بظروف موضعية، تشمل مواقف باقي الأطراف وقرارات مجلس الشورى التي تظل على المستوى الخطاب المعلن إلى حد الآن التمسك بـ»شخصية نهضاوية في رئاسة الحكومة»، لكن هذا التمسك محكوم بوقائع، قد تجعل النهضة تتراجع عنه، فالثوابت لدى النهضة هي حقها الدستوري في اختيار رئيس الحكومة والممكن تغيره هو هوية هذا الشخص وانتماؤه إليها.
هنا يتضح جزء من الصورة، وهي أن الحركة التي ناقشت من قبل فكرة ان يكون المرشح من خارجها، لا تستبعد القيام بذلك أن توفرت ظروف موضوعية، أما باقي الأجزاء فهي ضبابية، لكن معالمها مرسومة الملامح.
من ذلك ان التخلي عن ترشيح شخصية نهضاوية يعنى أن قاعدة الحلفاء المحتملين قد تشهد توسعا، لتشمل أحزابا على غرار قلب تونس، الذي تشدد النهضة على أن لا تقصيه أو تقصي غيره بل ان من أقصي كان ذلك خياره ونتيجة خطابه وسياساته.
الجزء المتعلق بالحلفاء المحتملين بدوره يضيء على الجزء المتعلق بالمرشح المحتمل ومدى دوره في التشكيل الحكومي القادم، والى اي مدى قد يذهب في خياراته، ان يكون رئيس لحكومة اختيرت له ام ان يقود هو نفسه مشاورات تشكيل حكومته.
هذه الفرضيات وأجزاء لعبة «البازل» تدركها حركة النهضة التي وضعت تصورا لها، وان ترفض الإقرار به بشكل صريح فانه يطل من خطابها في شكل رسائل مشفرة تتضمن الحديث عن التوافق والثوابت والمتغيرات وغيرها من النقاط التي ان جمعت يتضح من خلالها وجود تصور بديل لكيفية تشكيل حكومة .