الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاحكام الابتدائية للداوئر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية وعلى رأسها قرار الالغاء الكلي لنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة المانيا، ولن يقتصر التصريح بالاحكام على طعون هيئة الانتخابات حيث سيشمل حوالي 25 طعنا من جملة 36 طعنا في الاحكام الابتدائية بخصوص النتائج الاولية للانتخابات التشريعية تلقته المحكمة الادارية الى حدود مساء امس الاربعاء.
ستنطلق المحكمة الادارية بداية من الاثنين 4 نوفمبر المقبل في التصريح باحكام الجلسة العامة القضائية في الطعون الاستئنافية في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستلقة للاتتخابات وعدد من الاحزاب السياسية والقائمات الائتلافية والمستقلة في الطور الثاني من التقاضي بعد اصدار الدوائر الاستئنافية لاحكامها الابتدائية، وسيتواصل التصريح بالاحكام طيلة الاسبوع المقبل، وفق ما كشفه لـ«المغرب» رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري.
يوم الاثنين المقبل سيكون تاريخ اصدار الجلسة العامة القضائية لاحكامها بخصوص حوالي 25 طعنا استئنافيا في الاحكام الابتدائية للدوائر الاستئنافية في الطعون في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، ومن بين الاحكام الـ25 التي سيقع التصريح بها الطعون الـ3 التي تقدمت بها الهيئة العليا المستلقة للانتخابات وهي تشمل الحكم الابتدائي بالالغاء الكلي لنتائج الانتخابات التشريعية في دائرة المانيا التي افرزت نتائجها الاولية فوز حركة النهضة بمقعد.
كما ستشمل الاحكام التي ستصرح بها الجلسة العامة القضائية يوم الاثنين المقبل طعن هيئة الانتخابات في الحكم الابتدائي للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية القاضي باعادة مقعد لحزب الرحمة في دائرة بن عروس بعد اسناده لحركة الشعب من طرف هيئة الانتخابات على ضوء تقرير من الهايكا يفيد بقيام حزب الرحمة بالاشهار السياسي وكذلك طعن الهيئة في الحكم الابتدائي بإسناد مقعد لحركة الشعب عن دائرة القصرين بدل حركة نداء تونس.
هذا وقد انطلقت الجلسة العامة القضائية في مرافعاتها منذ الاثنين 28 أكتوبر 2019 وقد تم كذلك عقد جلسة مرافعة امس الاربعاء كما ستعقد اليوم الخميس الجلسة العامة القضائية وهي جلسة مرافعة اخرى.
تجدر الاشارة الى ان الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية تلقت في الطور الابتدائي اكثر من 100 طعنا، وقد اسفرت المرافعات عن قبول ثلاثة طعون، في المقابل تم رفض بقية الطعون.
36 طعنا الى حدود مساء امس
عدد الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية خلال الطور الثاني من التقاضي امام الجلسة العامة القضائية ظل في حدود 36 طعنا بعد ان مر يوم امس الاربعاء دون تقديم أي طرف لطعن في الاحكام الابتدائية للدوائر الاستئنافية، فيما تُحدّد آجال الدفع بالطعون وفق تاريخ التبليغ بذلك الحكم الابتدائي باحتساب ثلاثة أيام من أجل الإعلام الطاعن بالحكم وقد مثل يوما الجمعة والسبت الماضيان تاريخ الاعلام باغلب الاحكام في مقابل حالات قليلة تم تبليغها بالاحكام اول امس الاثنين.
وتتوزّع الطعون الـ36 الى 10 طعون من حزب قلب تونس و10 طعون من حركة النهضة و3 من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و4 ملفات باسم قائمة صوت أسود الوطن وطعنين باسم حركة نداء تونس وطعنين من حزب تحيا تونس و3 طعون من احزاب حركة الشعب وحركة آفاق تونس والتيار الديمقراطي وطعنين دفعت بهما قائمتان هما عيش تونسي ومستقلون من أجل تونس.