وكل من ينتسب لروابط حماية الثورة التي واجهها الاتحاد في سنوات سابقة، مما يجعله اليوم يبحث عن استباق أي محاولة لاستهدافه بالتلويح بأكثر من عصا، أولها التوجه للقضاء ضد كل من ثلب الاتحاد في حملته الانتخابية.
يوم أمس عقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا لمكتبه التنفيذي الموسع المخصص لمناقشة الوضع العام في البلاد بعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية، اجتماع وان تعددت نقاط جدول أعماله إلا أن النقطة المحورية كانت كيفية رد الاتحاد على مخاطر العودة لما عاشته النقابة في سنوات 2012 و2013.
مخاطر تجسدت بالاعتداء على مقراته واستهداف منخرطيه وشيطنته، ذلك ما استحضره اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي استحضر مضمون الحملات الانتخابية لقائمات مترشحة في التشريعية ائتلاف الكرامة، قبل ان يقرر التوجه إلى القضاء.
قرار أعلنه الطبوبي في تصريح له أشار فيه ان الحملات الرامية إلى شيطنة الاتحاد ستواجه بالقضاء، قائلا «كل التصريحات والاتهامات الموجهة باطلا للمنظمة الشغيلة ستوجه إلى القضاء حتى يقع الكف عن هتك الأعراض والسب والشتم».
كما شدد على أن الاتحاد يحترم القانون وان كل من يتهمه بالفساد المالي فاتهامه مردود عليه، موضحا في هذا السياق أن التقارير المالية للاتحاد سليمة وشفافة مؤكدا انه تم عرض التقارير المالية خلال المؤتمرات الوطنية للاتحاد على المشاركين والإعلاميين للاطلاع عليها والتثبت فيها.
الطبوبي وهو يعلن انه سيتجه للقضاء لملاحقة كل من اتهم المنظمة بالفساد او العمل ضد مصلحة البلاد، كان كمن يعلن الحشد العام لا ضد خطاب مضى بل ضد ما هو قادم، فالمنظمة وان لم تقلها بصراحة انها تتملكها هواجس بعودة التوترات التي عاشت على وقعها في سنتي 2012و2013. سنتين كانتا صعبتين على المنظمة التي تعرضت مقراتها للاقتحام والقيت فيها الفضلات وتعرضت للتخريب وغيرها من أعمال العنف التي صدرت عن منتسبين لروابط حماية الثورة، المقربة من النهضة في تلك الفترة.
عودة الماضي ذلك ما يخشاه الاتحاد الذي يعتبر ان نتائج الانتخابات قد تفهم بشكل خاطئ من قبل انصار ائتلاف الكرامة وجزء من قاعدة حركة النهضة، فهم يعتبرون ان النتائج تمنح هؤلاء الانصار تفويضا باستهداف كل من لا يمثل قيم الثورة او لا ينضبط لها، وذلك وفق قراءتهم لقيم الثورة والتي تستوجب هدنة اجتماعية والتراجع عن المطلبية الاجتماعية من قبل النقابات التي لم يغب اتهامها عن خطاب انصار هذه الاطراف السياسية التي طالبت بوقف الاضرابات وبهدنة على مدى خمس سنوات.
مطالب انتقلت الى حمالات للضغط والحشد والتلويح بخطوات قادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خطوات تذكر بما حدث في بداية 2012 من تحركات تمهيدية لاستهداف المنظمة التي ترى اليوم انها باتت مستهدفة وبشدة.
استهداف يراد استباقه بتوجيه رسائل مبطنة، فالحديث عن التوجه للقضاء المراد منه في الحقيقة هو التنبيه بان المنظمة لن تنتظر ان تتعرض للاعتداء لتدافع عن نفسها، بل هي ستسبق الاحداث وستحمي نفسها بالادوات المشروعة.
استباق يراد منه ان وضع حد لاي مطامح قادمة بالدخول في مواجهة مع الاتحاد من قبل ائتلاف الكرامة بشكل اساسي ولكن بشكل غير مباشر حركة النهضة، التي يريد الاتحاد منها ان تدرك انه تكرار ما حديث في الماضي لا يمكن أن يحصل.
هذه الرسائل المبطنة التي تضمنت التمسك بالحق في الاضراب وبرفض المنطق القائل بهدنة اجتماعية واعتبار ان السلم الاجتماعي يتحقق باجراءات لصالح الاجراء، وباحترام الدولة لاتفاقاتها وعدد من النقاط الاخرى التي ستكون ورقة بيد الاتحاد لادارة الازمة إذا احس بان هناك محاولات لاستهدافه في الايام القادمة.