والتي بلغ عددها أكثر من 100 طعنا أصدرت أمس الثلاثاء 22 اكتوبر الجاري قراراتها التي أسفرت على إلغاء كلّي لنتائج دائرة ألمانيا وإرجاع مقعد لحركة الشعب على حساب نداء تونس وذلك بدائرة القصرين واسترجاع حزب الرحمة لمقعده في دائرة بن عروس على حساب حركة الشعب ،في المقابل فقد تم رفض باقي الطعون وعددها 99 طعنا ،40 رفضت شكلا و59 في الأصل.لمزيد من التفاصيل على المستوى القانوني تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
هذه الأحكام تعتبر ابتدائية وقابلة للطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية وذلك في ظرف 48 ساعة بعد الإعلام بتلك الأحكام الذي سيتم خلال ثلاثة أيام وفق ما صرّح بع عماد الغابري .
الطعن الذي تم قبوله فيما يتعلّق بإلغاء كلّ النتائج بدائرة ألمانيا والتي فازت فيها النهضة بمقعد وحيد في البرلمان تقدّم به حزب التيار الديمقراطي،علما وأن الغابري لم يتطرّق إلى تعليلات القرارات في انتظار تحرير الأحكام والاطلاع عليها،من جهة أخرى فإن اغلب الطعون التي تقدّمت بها القائمات سواء الحزبية منها أو المستقلة كانت تتمحور حول الإشهار السياسي وأخطاء في فرز الأصوات وتجاوزات قانونية في العملية الانتخابية و القدح في الأصوات المتحصّل عليها.
أما الطعن الذي أسفر الحكم فيه عن سحب مقعد من نداء تونس عن دائرة القصرين فقد تقدّمت به حركة الشعب التي خسرت ابتدائيا مقعدا في دائرة بن عروس بعد إعادته من قبل القضاء الإداري إلى حزب «الرحمة».وتجدر الإشارة إلى أن حزب قلب تونس قد تحصّل على الصدارة من حيث عدد الطعون المقدّمة وذلك بـ34 طعنا تليه حركة النهضة بـ33 طعنا.
على المستوى القانوني وبالعودة إلى قرار المحكمة الإدارية قبول الطعن المقدّم بخصوص النتائج الأولية عن دائرة ألمانيا وبالتالي إلغاء كلّ النتائج فان ذلك يطرح جملة من التساؤلات القانونية منها هل تعاد الانتخابات بهذه الدائرة؟ ومتى؟،أسئلة أجابنا عنها عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية في اجل يومين بعد إعلام المعنيين بنصّ الأحكام وفي صورة إقرارها في الطور الاستئنافي ينجرّ عنها إعادة الانتخابات بتلك الدائرة».من جانبها فإن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تقوم مباشرة باستئناف الأحكام الابتدائية