أمام مجلس نواب الشعب، كلمة ينظر إليها على أنها مفصلية لتحدد معالم عهدة الرجل في منصبه.
كشف مجلس نواب الشعب يوم أمس عن جدول أعمال الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين الدستوري للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، جلسة اعلن مكتب المجلس انها ستنطلق بتلاوة آيات قرآنية، ثم النشيد الوطني قبل أن يلقي رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو كلمة، ويتولّى الرئيس الجديد قيس سعيد أداء اليمين الدستورية قبل التوجّه بخطاب الى الشعب.
كلمة سيستمع اليها نواب مجلس النواب المتخلي والرؤساء السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة وممثلو الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. لتنتهي الجلسة العامة وينتقل موكب الرئيس إلى قصر قرطاج اين ستتم بقية مراسم التنصيب.
جلسة عامة ممتازة ستكون محل متابعة لمعرفة أي توجهات سيتخذها الرئيس الجديد، ومعرفة مواقفه وإجاباته على مخاوف وهواجس جزء من الشارع التونسي الذي سينتظر الخطاب الأول لقيس سعيد كرئيس للجمهورية التونسية.
خطاب استبقه الرئيس المنتخب بكلمات مقتضبة سواء في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام العمومية أو في كلمته يوم أمس في سجل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث كشف الرجل عن القليل المتمثل في دعوته الى نبذ العنف واحترام القانون ومكافحة الفساد حيث أعلن الرئيس المنتخب عن موقف رافض للعنف اللفظي والمادي الذي مورس على صحفيين اثر الإعلان عن فوزه، وشدد على ان ما تعيشه تونس هو ثورة ثقافية، كما انه ولدى تصريحه بمكاسبه قدم تصريحات جدد فيها دعمه لحرية التعبير والصحافة، احترام اقترن لدى الرئيس المنتخب بالتأكيد على احترام القانون وعلى تطبيقه دون استثناء، كما تطرق الى مسالة تشكيل الحكومة وضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية.
هذه الكلمات التي صدرت عن سعيد في اكثر من مناسبة اضافة لتأكيداته في حملته الانتخابية على احترام الدستور والتعهد بحماية الحريات والحقوق المكتسبة للتونسيين لم تكن كافية لمعرفة وجهة الرجل وكيف ستمر عهدته الرئاسية.
غموض يبدو انه سينكشف اليوم بكلمة سعيد وخطاب اعلان النوايا الذي سيمكن التونسيين والطبقة السياسية من معرفة اولويات الرئيس الجديد وكيفية التعامل معه على ضوئها، خاصة وان الرجل يطرح مشروع تعديل نظام الحكم في تونس وله مواقف يرها جزء من الطبقة السياسية محافظة تثير الخوف.