قيس سعيد لمهامه وتكليفها رسميا باختيار رئيس الحكومة وكذلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فالمهم بالنسبة للحركة هو النجاح في مهمتها وتشكيل حكومة تحظى بمصادقة الأغلبية البرلمانية (109 صوتا)، مشاورات ستصبح رسمية بعد استكمال أشغال مجلسها الشورى في دورتها 32 التي تمتد على يومين، تنتهي اليوم الأحد، مشاورات ستقودها لجنة التفاوض التي تمّ تشكيلها للغرض بقيادة راشد الغنوشي.
تتمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات التشريعية وحسب ما ينص عليه الدستور، ووفق رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني خلال نقطة صحفية عقدها على هامش أشغال دورة مجلس الشورى فإن الأطراف التي تشاورت معها الحركة، التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين وعدد من المستقلين في البرلمان القادم قد أبدت تفهمها لذلك، مشددا على أن الحكومة المقبلة لن تكون حكومة محاصصة ومجاملات بل حكومة قائمة على مبادئ الكفاءة والنزاهة والنظافة.
النهضة تستثني قلب تونس والدستوري الحر
النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها ولكنها لا تخشاها، لتوجه الدعوة لكل القوى التي انتخبها الشعب لتحكم أن تتعاون مع النهضة لحكم البلاد في إطار الشراكة باعتبار أن سياسة الحركة كانت دائما هي البحث عن الشراكة عبر برنامج وطني مشترك يتم الاتفاق حوله لمصلحة البلاد، هذا هو الإطار العام لهذه الدورة وفق عبد الكريم الهاروني الذي أكد أن الحركة تلقت العديد من التهاني من عديد السفارات وأكدت أن الحركة هي قوة استقرار وحزب مسؤول قادر على تحقيق أهداف الثورة. وأضاف الهاروني أن النهضة ستتحمل مسؤوليتها وقد أجرت العديد من الاتصالات الأولية لتشكيل الحكومة المقبلة على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة ونواب مستقلين ولا مجال للتفاوض مع حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، فالنهضة تريد تشكيل حكومة مع القوى الثورية ضد الفساد.
تفهم لحق النهضة في رئاسة الحكومة
الحركة أيضا بصدد التواصل مع المنظمات الاجتماعية في علاقة بتشكيل الحكومة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار شريك أساسي للنهضة وكذلك في إدارة الشأن الوطني إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين وعدد من مكونات المجتمع المدني، ليشدد على أن الحركة ستكون في المستوى فتشكيل الحكومة ليست قضية حزبية بقدر ما هي شأن وطني. وبالنسبة لرئاسة الحكومة، قال الهاروني إن الاتجاه قوي صلب الحركة بأن يكون رئيس الحكومة من النهضة وهذا أمر طبيعي باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات ومن حقها أن تترأس الحكومة وقد أبدت مختلف الأطراف التي تشاورت معهم تفهمها لذلك وسيقف مجلس الشورى الذي يتواصل اجتماعه إلى اليوم عند هذا الموضوع.
الاختيار سيجمع بين الكفاءة والنزاهة والأمانة
وبالنسبة إلى دعوة حركة الشعب بتشكيل حكومة الرئيس، قال الهاروني إن هذا المسألة تجاوزتها الثورة التونسية ويكفي من حكم الرئيس والزعيم المطلق الذي يحدد الحكومة وحتى المعارضة، واليوم وفق الدستور الرئيس له صلاحياته ورئيس الحكومة له صلاحياته في نطاق تشكيل الحكومة والنهضة ستحترم الدستور، وبخصوص توزيع الحقائب الوزارية، أكد الهاروني أن الاختيار سيجمع بين الكفاءة والنزاهة والأمانة فهذه قاعدة الحركة ولن تكون الحكومة حكومة محاصصة ومجاملات وستطرح الحركة خلال المشاورات برنامجا وسيتم إعلام الرأي العام به حتى تكون الأمور شفافة.
الغنوشي المرشح الطبيعي...
مجلس الشورى خصص في جانب كبير منه لتحديد ملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة والسياسات العامة للتفاوض مع الأطراف المذكورة آنفا، وفي جزء آخر تقييم نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية وتقييم نقاط الضعف ونقاط القوة للحركة وتشكيل لجنة التفاوض التي سيترأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي تعتبره الحركة المرشح الطبيعي وحسب القانون الداخلي للحركة لمنصب رئيس الحكومة لكن بطبيعة الحال القرار دائما يعود له إذا رغب في ذلك أم لا. وحسب تصريح إعلامي لعبد الكريم الهاروني فقد جمعت اتصالات بين الغنوشي ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي لم يشترط رئاسة الحكومة الجديدة بل عبّر عن استعداده للتعاون في تشكيل الحكومة.
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي
حسب تصريح سابق للناطق الرسمي للحركة عماد الخميري لـ«المغرب» فإن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحركة سيكون إطار عمل الحكومة القادمة والذي سيمثل مدخلا للتفاوض مع الأحزاب بمعنى أن الحركة تريد الدخول مع هذه الأحزاب في المفاوضات بهذه الوثيقة والأطراف التي تقبل أن تشارك في الحكومة لا بدّ أن توقع على هذه الوثيقة، فالحديث مع الأحزاب المعنية سيكون حول هذه الوثيقة. وشدد على أن هذه الوثيقة هي أولية ولن تصبح نهائية إلا بعد استكمال المشاورات والتفاعل مع مختلف الأطراف التي التقت معهم، فالمهم بالنسبة للحركة أن تكون هناك وثيقة جامعة تكون الإطار لبرنامج عمل الحكومة والذي سيتم الكشف عنه للرأي العام.
انتخابات تشريعية جديدة
حركة النهضة هي اليوم أمام مهمة صعبة وامتحان عسير لاختيار رئيس الحكومة يحظى بالتوافق الجامع وكذلك تشكيل الحكومة أمام اختلاف المواقف والتوجهات وكثرة الشروط، فالانتخابات التشريعية لسنة 2019 أفرزت عن تركيبة برلمانية جديدة مختلفة في التوجهات والتصورات، فالحركة ما فتئت تؤكد أنها ستتحمل المسؤولية التي منحها إياها الشعب لأنه في صورة فشلها وحسب تصريح إعلامي للقيادية بالحركة يمينة الزغلامي على هامش أشغال دورة مجلس الشورى «أنه من الممكن التوجه اضطرارا نحو انتخابات تشريعية جديدة، في صورة عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة».