منذ 2016 إلى غرةأكتوبر 2019 : 650 إحالة على القضاء العميد شوقي الطبيب لـ«المغرب» : الاحالات المتعلقة بالجرائم والمخالفات الانتخابية بصدد الضبط

• سنة 2019: لم تتضمن الاحالات على القضاء وقرارات خصم الاجور بالنسبة للموظفين العمومين ...

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحصائيات خاصّة بإحالاتها على القضاء لسنوات 2018-2017-2016 وإلى غاية غرّة أكتوبر 2019، للملفات المتضمنة لشبهات فساد إداري ومالي، والبالغ عددها 650 احالة.

شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد افاد في تصريح لـ «المغرب» ، انه بالنسبة الى الاحصائيات المنشورة المتعلقة بـسنة 2019 هي احصائيات الى غاية غرة اكتوبر أي ان العدد قد يرتفع هذا فضلا الى ان الاحصائيات المقدمة تتضمن فقط ملفات ذات شبهات فساد اداري ومالي، و لا تشمل الاحالات على القضاء وقرارات خصم الاجور بالنسبة للموظفين العموميين المتخلّفين عن واجب التصريح بالمكاسب والمصالح...كما لا تشمل احالات الهيئة على القضاء أو محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالجرائم والمخالفات الإنتخابية بحكم ان جميعها لا تزال بصدد الضبط وسيتم نشر المعطيات المتعلقة بها لاحقا.

في السياق ذاته بين رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الاحالات والقرارات المتعلقة بقانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح وحالات الاثراء غير مشروع بصدد حصرهم وستقوم الهيئة بنشرهم قريبا وتقريبا يوجد الى حد الان حوالي 50 احالة، اما بالنسبة للقرارات الادارية نوع من العقوبة المتعلقة بالاقتطاع من الاجور بالنسبة للموظفين العموميين الذين تخلفوا عن التصريح بمكاسبهم فهي ما بين 30 و40 قرارا.

كما لا تشمل او لا تتضمن هذه الاحصائيات الشكايات والاحالات لملفات تتعلق بالجرائم والمخالفات الانتخابية المحالة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا على محكمة المحاسبات وتقدر بالعشرات وهي بصدد الضبط وسيتم احالة بعض الملفات على النيابة العمومية حالما يتم الانتهاء من جردها وحصرها.

كما اشار الطبيب الى التقرير السنوي للهيئة بعنوان سنة 2018 جردا مفصلا للمآلات القضائية لهذه الملفات باكثر تفاصيل ودقة. اما الاحصائيات التى نشرتها امس هيئة مكافحة الفساد وتضمنت عدد الاحالات على مدى 4 سنوات تقريبا سنوات 2018،2017،2016، و9 اشهر من سنة 2019، وتخص الملفات المتضمنة لشبهات فساد اداري ومالي وبلغت 650 إحالة ، تنقسم إلى 238 إحالة بصدد البحث من طرف قلم التحقيق و22 إحالة صدرت في شأنها أحكام قضائية و107 إحالات حفظت لسبق تعهد القضاء و16 حفظت لعدم كفاية الحجة.

كما جاء في الاحصائيات نفسها ان 25 احالة حفظت لعدم التوصل لمعرفة الجاني ، كما يوجد 219 احالة مباشرة من النيابة العمومية على الضابطة العدلية للبحث ، و23 احالة في طور المحاكمة – المجلس الجناحي-.

ووفق الارقام المنشورة لسنوات 2016 و2017 و2018 ، فان اكبر عدد من الاحالات على القضاء كانت خلال سنة 2017 حيث بلغت 245 احالة ، في حين بلغ عدد الاحالات على القضاء 205 سنة 2018 ، وكان عدد الاحالات 94 في سنة 2016 ، اما عدد الاحالات الى غاية غرة اكتوبر من السنة الحالية والمتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري فقط فقد بلغت 106 احالة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا