بهذه العبارات بحث كل اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حث التونسيين للتوجه الي صناديق الاقتراع، لكن مع تقدم الساعات تغيرت اللكنة لتكون بمثابة لوم وتحذير من ضعف نسب المشاركة.
رغم الاماني المرتفعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بان تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تلك التي سجلت في 15 من سبتمبر الفارط وهي في حدود 49 %، الا ان الواقع خيب آمال الجميع اذ لم تبلغ النسبة الاولية الـ40 %.
وقد اعلنت الهيئة يوم امس مساء عن نسبة مشاركة التونسيين في الاستحقاق التشريعي، لتشير الي انها بلغت 41،32 بعد ان شارك مليونان و760 الف تونسي في الانتخابات من اصل أكثر من 7 مليون.
هذه النسبة كشفت عن ارتفاع العزوف لدي الناخبين التونسييين، اذ تراجعت النسبة بقرابة 6 نقاط، بحاصل بلغ اكثر من 400 الف صوت عن الدور الاول من الانتخابت الرئاسية،
تراجع لم يكن مقتصرا على الدور الاول من الرئاسية بل بلغ اضعاف النقاط الستة إذا قورن بالانتخابات التشريعية السابقة التي سجلت نسبة مشاركة في حدود 69 %.
نسبة مثلت الثلاثة مليون والـ400 الف ناخب تونسي الذي شاركوا من اصل 4 مليون و925 الف ناخب سجلوا في استحقاق 2014 والتي تعد اقل من عدد المسجلين في الاستحقاق الراهن البالغ أكثر من 7 مليون بارتفاع بلغ 1،5 مليون عن 2014.
تراجع النسبة في التشريعية باكثر من 27 نقطة عن تشريعية 2014 يقابله تراجع عدد المصوتيين بقرابة 640 الف ناخب.
تراجع توقعته الهيئة طوال يوم امس، حذرت منه بدعوات صادرة عن اعضائها الـ9 الذي لم يغب عنهم الاقرار بان النسبة المسجلة ضعيفة ولا تعكس اهمية الرهان كما لم يغب عن بعضهم الاقرار بان الهيئة قد تكون قصرت في عملها لتشجيع التونسيين على التوجه الي الصندوق خاصة المسجليين الجدد للانتخابات والشباب.
